نقيب المحامين يتغيب عن التظاهر احتجاجًا على ارتفاع رسوم التقاضي

قامت النقابة، عبر النقابات الفرعية في مختلف المحافظات، اليوم الأحد، بتنظيم وقفات احتجاجية اعتراضًا على زيادة رسوم التقاضي، خاصة بعد قرار مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم مقابل خدمات مميكنة.

وأفادت مصادر لـ«بوابة مولانا» بأن النقيب العام عبدالحليم علام لم يشارك في الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها النقابة، وقد حاولت الجريدة التواصل مع النقيب إلا أنه لم يجب على هاتفه المحمول.

وكان عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، قد عقد اجتماعًا مشتركًا بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات، يوم الثلاثاء الماضي، لمواجهة القرار الصادر عن مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة.

وأوضحت نقابة المحامين في بيان لها: «استكمالًا لما تم الاتفاق عليه في الاجتماع المشترك السابق بتاريخ 8/3/2025، وإزاء إصرار مجلس رؤساء محاكم الاستئناف على فرض هذه الرسوم، مما أدى إلى نشوء مشكلات عديدة تمس حق التقاضي المكفول دستوريًا للجميع وتهدد حقوق المواطنين والمحامين».

وأضافت: «باعتبار المحامي جزءًا من المجتمع وشريكًا للسلطة القضائية بموجب الدستور والقانون، ويؤدي رسالة سامية؛ كان من الضروري إشراك نقابة المحامين في حوار مجتمعي قبل إصدار أي قرارات متعلقة بأداء هذه الرسالة، احترامًا للقانون والمصلحة العامة».

وعليه، وبعد مناقشة هذه القضية الحرجة والأزمة التي تواجه المجتمع المصري والمحاماة والتي تمس حق التقاضي بدون مبرر مقبول، اتفق الحاضرون على ضرورة مواجهتها بكافة الطرق القانونية الممكنة وتشكيل لجنة لإدارة الأزمة تضم بعض أعضاء النقابة العامة ونقباء الفرعيات.

وقرر الحاضرون بالإجماع اتخاذ إجراءات تصعيدية متدرجة تبدأ بـ:

أولًا: الدعوة إلى وقفة احتجاجية على مستوى مقار المحاكم الابتدائية بجميع محافظات الجمهورية يوم الأحد الموافق 13/4/2025، لمدة نصف ساعة، تبدأ من الثانية عشر والنصف ظهرًا وتحت إشراف مجالس النقابات الفرعية.

ثانيًا: الامتناع الكلي عن توريد أي مبالغ مالية لكافة خزائن محاكم الاستئناف ومأمورياتها لمدة ثلاثة أيام تبدأ من 15/4/2025 حتى انتهاء يوم عمل 17/4/2025.

وعلى المحامين أن يراعوا مواعيد استئناف الأحكام بعيدًا عن الأيام المحددة مسبقًا حفاظًا على حقوق المتقاضين.

وعلى مجالس النقابات الفرعية تنفيذ هذا القرار وإخطار النقابة العامة للمحامين في حال وجود أي مخالفة لإنفاذ قانون المحاماة.

ثالثًا: تقرر مخاطبة جميع الجهات التنفيذية والنيابية المعنية لعرض هذه الأزمة الدستورية والمجتمعية بأبعادها المختلفة وتوضيح أثرها على حق التقاضي واستقرار المجتمع.

رابعًا: تؤكد نقابة المحامين على ضرورة التزام الدولة بكفالة حق التقاضي المكفول دستوريًا من خلال تغطية نفقات مرفق العدالة، لدعم حق المواطن البسيط في اللجوء للقضاء، مما سينعكس على الجميع بالخير والاستقرار – أفرادًا ومؤسسات.

خامسًا: تقرر حظر نشر أي أخبار عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها تخالف البيان الصادر عن الجلسة.

سادسًا: المجلس في حالة انعقاد دائم لاتخاذ خطوات تصعيدية أخرى وفقًا لتطورات الأحداث ولحين انتهاء هذه الأزمة.

سابعا: يؤكد جميع الحاضرين دعمهم الكامل للقيادة السياسية فيما اتخذته من قرارات وإجراءات تجاه القضية الفلسطينية المحورية – عربيًا ودوليًا – وبصفة خاصة الوقوف ضد أي محاولات لتهجير الأشقاء الفلسطينيين من وطنهم المحتل أو المساس بالأمن القومي المصري.