«كان متواجداً في مكتبه».. مصادر توضح سبب غياب نقيب المحامين عن الاحتجاج.

ذكرت مصادر لـ«بوابة مولانا» أن النقيب العام للمحامين عبدالحليم علام لم يشارك في الوقفة الاحتجاجية التي نظمها المحامون للتعبير عن رفضهم لزيادة رسوم التقاضي.

وأشارت المصادر إلى أن النقيب العام كان متواجدًا في مكتبه الشخصي، ولم يشارك لأن الدعوة كانت موجهة فقط للنقابات الفرعية.

حاولت «بوابة مولانا» الاتصال بالنقيب للتعليق، لكنه لم يرد.

وفي سياق آخر، أوضح أبوبكر ضوه، الأمين العام لنقابة المحامين، أسباب غياب مجلس النقابة عن المشاركة في الوقفات الاحتجاجية التي نظمتها النقابات الفرعية بالمحاكم الابتدائية، احتجاحًا على زيادة رسوم التقاضي، بعد قرار مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم خدمات مميكنة.

وأضاف «ضوه» لـ«بوابة مولانا» أن مجلس النقابة والنقيب العام وهيئة مكتب النقابة لم تشارك في الوقفة، بل كانت تتابع الأحداث أولًا بأول استعدادًا لأي مشكلات طارئة، مشيرًا إلى أن بعض أعضاء المجلس شاركوا فيها.

وأكد أن عدم المشاركة جاء بناءً على توزيع مهام العمل خلال الوقفة الاحتجاجية ومراقبتها، لافتًا إلى أنه في حال عدم الاستجابة لمطالب المحامين، ستتخذ خطوات تصعيدية مختلفة تشمل الاحتجاج في جميع المحاكم وليس الابتدائية فقط.

كما أكد عبدالمجيد هارون، أمين صندوق النقابة العامة للمحامين، أن نقابات المحامين الفرعية نظمت وقفة احتجاجية بمقرات المحاكم الابتدائية في جميع محافظات الجمهورية، تحت إشراف مجالس النقابات الفرعية.

وأوضح لـ«بوابة مولانا» أن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً لقرارات الاجتماع المشترك بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات برئاسة النقيب العام عبدالحليم علام، لمواجهة القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، بما يخالف الدستور والقانون.

عقد عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، اجتماعًا مشتركًا بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات يوم الثلاثاء الماضي، لمواجهة القرار الصادر عن مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة.

وأفادت نقابة المحامين في بيان لها: «استكمالًا لما تم الاتفاق عليه في الاجتماع المشترك السابق في 8/3/2025، وبناءً على إصرار مجلس رؤساء محاكم الاستئناف على فرض هذه الرسوم، مما أدى إلى ظهور مشكلات عدة تتعلق بحق التقاضي المكفول دستوريًا للجميع، وتنال من حقوق المواطنين والمحامين».

وأشارت النقابة: «حيث إن المحامي هو جزء من المجتمع وشريك للسلطة القضائية وفقًا للدستور والقانون ويؤدي رسالة نبيلة؛ فإن صدور أي قرارات تتعلق بأداء هذه الرسالة يستوجب إشراك نقابة المحامين في الحوار المجتمعي قبل إصدارها، مراعاة للمصلحة العامة واحترامًا للقانون».

زيادة رسوم التقاضي

وبناءً على مناقشة هذا الأمر الجلل والأزمة التي أثرت على المجتمع المصري وعلى المحاماة، والتي تنال من حق التقاضي دون مبرر مقبول؛ فقد اتفق الحاضرون على ضرورة مواجهتها بكافة الطرق القانونية المتاحة وتشكيل لجنة لإدارة الأزمة من بعض أعضاء النقابة العامة ونقباء الفرعيات.

وقد قرر الحاضرون بالإجماع اتخاذ إجراءات تصعيدية متدرجة تبدأ بالآتي:

أولاً: الدعوة إلى وقفة احتجاجية بمقرات المحاكم الابتدائية في جميع محافظات الجمهورية يوم الأحد الموافق 13/4/2025 لمدة نصف ساعة، تبدأ من الثانية عشر والنصف ظهرًا تحت إشراف مجالس النقابات الفرعية.

ثانيًا: الامتناع التام عن توريد أي مبالغ مالية إلى جميع خزائن محاكم الاستئناف ومأمورياتها ولمدة ثلاثة أيام، تبدأ من 15/4/2025 حتى نهاية يوم عمل 17/4/2025.

وعلى المحامين مراعاة مواعيد استئناف الأحكام بعيدًا عن الأيام المقررة سلفًا حفاظًا على حقوق المتقاضين.

ويجب على مجالس النقابات الفرعية تنفيذ هذا القرار وإخطار النقابة العامة للمحامين حال مخالفته لإنفاذ قانون المحاماة.

ثالثًا: تقرر مخاطبة كافة الجهات التنفيذية والنيابية المعنية لعرض هذه الأزمة الدستورية والمجتمعية بمختلف أبعادها، وتوضيح أثرها على حق التقاضي وعلى استقرار المجتمع.

رابعًا: تؤكد نقابة المحامين على ضرورة التزام الدولة بكفالة حق التقاضي المصون دستوريًا، من خلال تغطية نفقات مرفق العدالة، لدعم حق المواطن البسيط في اللجوء للقضاء، مما يعود بالنفع والاستقرار على الجميع، أفرادًا ومؤسسات.

خامسًا: تقرر حظر نشر أي أخبار على وسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها تخالف البيان الصادر خلال الجلسة.

سادسًا: يبقى المجلس في حالة انعقاد دائم لاتخاذ خطوات تصعيدية أخرى وفقًا لتطورات الأحداث حتى انتهاء هذه الأزمة.

انتهى جميع الحاضرين إلى تأكيد دعمهم التام للقيادة السياسية فيما اتخذته من قرارات وإجراءات تجاه القضية الفلسطينية المحورية، وبصفة خاصة الوقوف ضد أي محاولات لتهجير الأشقاء الفلسطينيين من وطنهم المحتل أو المساس بالأمن القومي المصري.