وزارة التخطيط تعقد ورشتي عمل بشأن الأطر القانونية والتنظيمية

قامت وزارة التنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بتنظيم ورشتين عمل تهدفان إلى تعزيز الإطار القانوني والمؤسسي لمكافحة الفساد في مصر وفقًا لأفضل المعايير الدولية، وتعزيز الحوار بين القطاعين العام والخاص في مجال مكافحة الفساد، بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، في إطار مشروعات البرنامج القُطري لمصر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD. حضر الفعاليات ممثلون عن الجهات الوطنية الشريكة، ومسؤولون من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بالإضافة إلى ممثلي القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

وقد ألقت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الكلمة الافتتاحية، وبيّنت أن ورشتي العمل تعكسان التزام جمهورية مصر العربية المستمر بمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية ونزاهة الأعمال في مختلف القطاعات. وأوضحت أن مكافحة الفساد هي مسؤولية جماعية تتطلب تعاونًا فعالًا بين الحكومة ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني، وهو ما يعكس توجهات الدولة المصرية لتعزيز منهج التعاون لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة، بالإضافة إلى دعم المبادرات الحالية التي تتبناها الدولة في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023-2030.

وأضافت أن ورشتي العمل تهدفان إلى تحقيق عدة أهداف، من أبرزها التعريف بمعايير وأدوات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المتعلقة بمكافحة الفساد، وإطلاق حوار متعدد الأطراف يركز على التحديات المرتبطة بنزاهة قطاع الأعمال والمخاطر التي قد تواجه تفعيل آليات مكافحة الفساد وطرق التغلب عليها.

وفي هذا السياق، أعادت “المشاط” التأكيد على التزام مصر المستمر بتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين مختلف الجهات الوطنية والدولية، لضمان تحقيق تقدم ملموس في جهود مكافحة الفساد وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية في بيئة الأعمال. يأتي ذلك في إطار حرص مصر الدائم على تبادل خبراتها مع الدول والمؤسسات الدولية في كافة المجالات.

كما أعربت عن تقديرها للتعاون المثمر مع هيئة الرقابة الإدارية ضمن مشروعات البرنامج القُطري مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مشيرة إلى أن البرنامج يعتبر نتاج تعاون وثيق ومستمر بين مصر والمنظمة، ويتضمن 35 مشروعًا يتم تنفيذها بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية، في إطار المحاور الخمسة للبرنامج.

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن الورشة تناولت أحد أهم القضايا التي تواجه جميع المجتمعات، حيث إن مكافحة الفساد ليست مجرد مسؤولية قانونية، بل هي التزام وطني وأخلاقي، وضرورة لضمان العدالة وحماية حقوق المواطنين وتعزيز التنمية المستدامة والشاملة، وترسيخ قيم النزاهة والشفافية في مؤسساتنا المختلفة.

وفي هذا الإطار، أشارت “المشاط” إلى أن مشروع تعزيز مكافحة الفساد بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية يهدف إلى دعم الجهود الوطنية لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، من خلال تعزيز قيم الشفافية ونزاهة الأعمال، وتعزيز الإطار القانوني والمؤسسي. وأكدت أن المشروع يسعى إلى زيادة وعي المجتمع بأهمية مكافحة الفساد وتعزيز التعاون الدولي والإقليمي، بالإضافة إلى تشجيع مشاركة منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في الوقاية من الفساد، وذلك إيمانًا بأن محاربة الفساد هي مسؤولية جماعية تتطلب تضافر جهود جميع الأطراف الفاعلة في المجتمع.

وأكدت “المشاط” التزام مصر المستمر بتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين مختلف الجهات الوطنية والدولية لضمان تحقيق تقدم ملموس في جهود مكافحة الفساد وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية في بيئة الأعمال.