وزير المالية: أي عائد غير عادي مثل “رأس الحكمة” سيستخدم في تقليل الدين

صرح أحمد كجوك، وزير المالية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، بأنه في السنة المالية 2023/2024 تم إعداد الموازنة في ظروف معينة وانتهت في ظروف مختلفة.

وأضاف: «تم إعداد الموازنة قبل حدوث تغييرات في سعر الصرف وارتفاع معدل التضخم، بالإضافة إلى عوامل أخرى في العالم تغيرت خلال العام، ومع ذلك، احترامًا واهتمامًا بالمؤشرات المالية، أنهينا السنة المالية محققين فائضًا أوليًا كما استهدفناه في الموازنة بنسبة 2.5% من الناتج المحلي في نهاية العام على الرغم من التحديات».

وتابع: «هذا الفائض تحقق في ظروف مختلفة تمامًا دون الاعتماد على الإيرادات الاستثنائية من صفقة رأس الحكمة، فبإضافتها يصل الفائض إلى أكثر من 6%، ومع ذلك، فقد حققنا الفائض المستهدف بنسبة 100% دونها».

وأشار إلى أن علاقاتنا بقطاع البترول وهيئة البترول تأثرت بسبب التغيرات الكبيرة في سعر الصرف، حيث تدهورت بمقدار 52 مليار جنيه نتيجة هذه التغيرات، وبهذا سددنا أكثر مما حصلنا عليه بمقدار 52 مليار جنيه بسبب التحديات، كما تأثرت قناة السويس في النصف الثاني من السنة المالية 2023/2024.

وقال: «كما اضطررنا لزيادة المصروفات على الباب الأول الألجور بمبلغ 30 مليار جنيه إضافية، وشعرنا بتأثير مباشر نتيجة لتغير سعر الصرف وسعر القمح، مما أثر على ما يقرب من 125 مليار جنيه في الفائض الأولي، ومع ذلك حققنا المستهدف، ومع صفقة رأس الحكومة حققنا أكثر».

وأشار إلى الاستخدام الأمثل لإيرادات صفقة رأس الحكمة وتأثيرها الإيجابي على الفائض الأولي وتقليل الدين، موضحًا أنها صفقة استثنائية. وقال: «أي إيراد استثنائي نحصل عليه هذا العام أو الأعوام المقبلة سيتم استخدامه لتقليل الدين، وقد نجحنا نتيجة لذلك في خفض المديونية من 96% من الناتج المحلي في يونيو 2023 إلى 89% من الناتج المحلي في يونيو 2024».

وأوضح كجوك أن هناك بعض المؤشرات الإيجابية وبعض المؤشرات الأخرى، مشيرًا إلى أن الحصيلة الضريبية حققت 106% من المستهدف دون زيادة في أسعار الضرائب أو أي أعباء ضريبية جديدة في عام الموازنة، حيث حققنا زيادة تقترب من 30% بمعدل نمو سنوي على الرغم من أنها كانت سنة صعبة جدًا مليئة بتحديات تغير سعر الصرف ونقصه لفترات طويلة.