وزير قطاع الأعمال العام يشارك في نقاش مع وفد اتحاد غرف التجارة السعودية

المهندس محمد شيمي: فرص استثمارية واعدة بالشركات التابعة في مجالات متعددة.. ونتطلع لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع السعودية

شارك المهندس محمد شيمي في جلسة موسعة مع أعضاء وفد اتحاد الغرف التجارية السعودية ومجلس الأعمال المصري السعودي، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية.

خلال اللقاء، أكد المهندس على عمق ومتانة العلاقات التاريخية والاستراتيجية والروابط الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، مشيرًا إلى أن الشراكة المصرية السعودية تشهد تطورًا ملحوظًا في مختلف المجالات. كما أشاد بالدور الحيوي الذي يلعبه مجلس الأعمال المصري السعودي في تعزيز الشراكات الاقتصادية بين البلدين، بحضور الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، والدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والسيد حسن عبدالله محافظ البنك المركزي، والسيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، والسيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والسيد صالح الحصيني سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، والسيد حسن الحويزي رئيس اتحاد الغرف السعودية، والسيد بندر العامري رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، بجانب عدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين من البلدين.

استعرض المهندس محمد شيمي أبرز مجالات عمل الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال في مجموعة متنوعة من القطاعات، منها الصناعات الدوائية والكيماوية والمعدنية والغزل والنسيج والتطوير العقاري والمقاولات والسياحة والفنادق. وأوضح أن الوزارة تنفذ خطة طموحة لإعادة هيكلة وتطوير الشركات التابعة وتعزيز قدراتها الإنتاجية والتنافسية، ورفع كفاءتها التشغيلية والمالية، وتطبيق أعلى معايير الجودة والاستدامة، لتكون مؤهلة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

أشار المهندس إلى عدد من نماذج المشروعات التابعة لشركات وزارة قطاع الأعمال العام، باستثمارات ضخمة وتكنولوجيا حديثة في مجالات متعددة. من بينها المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج لاستعادة الريادة المصرية عالميًا في هذا القطاع، وكذلك في صناعة الألومنيوم من خلال تطوير المجمع الصناعي بنجع حمادي وإدخال منتجات جديدة ذات قيمة مضافة. كما تم التركيز كذلك على إعادة إحياء شركة النصر للسيارات لإنتاج أحجام متنوعة من المركبات، بدءًا من أتوبيسات بمواصفات عالمية، مع العمل على إنتاج سيارات الركوب والميني باص الكهربائي والنقل الخفيف. وفي صناعة الأدوية، يتم تطوير الشركات التابعة وتعزيز الإنتاجية والجودة وإضافة مستحضرات جديدة. أخيرًا، يتم تنمية صناعة الأسمدة في الشركات التابعة من خلال مشروعات توسعية عديدة، بجانب مشروعات التحول الأخضر لتعزيز استخدام الطاقة النظيفة وتحسين كفاءة الطاقة.

تحدث المهندس عن وجود العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في جميع القطاعات التابعة للوزارة، مؤكدًا الانفتاح والترحيب بمختلف أساليب الشراكة. ويتطلع لتعزيز التعاون الاستثماري مع الجانب السعودي، مشيرًا إلى التيسيرات والحوافز الاستثمارية والصناعية التي تقدمها الحكومة المصرية لجذب وتشجيع المستثمرين. ووجه دعوة للمستثمرين ورجال الأعمال السعوديين لاستكشاف الفرص المتاحة للشراكة في الشركات التابعة للوزارة في مختلف المجالات، بما يسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك وإقامة شراكات مثمرة تعود بالنفع على اقتصادات البلدين وتحقيق التنمية المستدامة.