«التخطيط» تعقد ورشتي عمل حول الأطر القانونية وتعزيز التواصل بين القطاعين العام والخاص.

‏نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورشتي عمل بهدف تعزيز الإطار القانوني والمؤسسي لمكافحة الفساد في مصر، وفقًا لأفضل المعايير الدولية، وتعزيز الحوار بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال. جاء ذلك بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، كجزء من مشروعات البرنامج القُطري لمصر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، وحضرها ممثلو الجهات الوطنية الشريكة ومسؤولو منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وممثلون عن القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

وألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية، حيث أكدت أن ورشتي العمل تعبران عن التزام مصر القوي بمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية ونزاهة الأعمال في مختلف القطاعات. وأوضحت أن مكافحة الفساد تمثل مسؤولية جماعية تتطلب تعاونًا فعّالًا بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، مما يتماشى مع جهود الدولة المصرية لتعزيز النهج التشاركي لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة، بالإضافة إلى دعم المبادرات التي تتبناها الدولة في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023-2030.

كما أضافت الوزيرة أن ورشتي العمل تهدفان إلى تحقيق العديد من الأهداف، من أبرزها: التعريف بمعايير وأدوات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ذات الصلة بمكافحة الفساد، وإطلاق حوار متعدد الأطراف يركز على التحديات المتعلقة بنزاهة قطاع الأعمال والمخاطر المرتبطة بتفعيل آليات مكافحة الفساد وطرق التعامل معها.

في هذا السياق، ذكرت «المشاط» أن مصر تؤكد مجددًا التزامها المستمر بتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين مختلف الجهات الوطنية والدولية لضمان تحقيق تقدم ملحوظ في جهود مكافحة الفساد وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية في بيئة الأعمال. يأتي ذلك في إطار حرص مصر المتواصل على مشاركة خبراتها مع الدول والمؤسسات الدولية في جميع المجالات.

كما أشادت الوزيرة بالتعاون المثمر مع هيئة الرقابة الإدارية في إحدى مشروعات البرنامج القُطري لمصر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لافتةً إلى أن البرنامج القُطري يمثل نتاج التعاون الوثيق والمستمر بين مصر والمنظمة، ويشمل العديد من المبادرات والبرامج التي تتضمن 35 مشروعًا يتم تنفيذها بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية، ضمن المحاور الخمسة للبرنامج. ووضحت المشاط أن الورشة سلطت الضوء على واحدة من أهم القضايا التي تواجه المجتمعات، حيث إن مكافحة الفساد ليست مسؤولية قانونية فقط، بل هي التزام وطني وأخلاقي وضرورة لضمان العدالة، وحماية حقوق المواطنين، وتعزيز التنمية المستدامة والشاملة، وترسيخ قيم النزاهة والشفافية في مؤسساتنا المختلفة.

وأشارت الوزيرة إلى أن مشروع تعزيز مكافحة الفساد بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية يهدف إلى دعم جهود الدولة المصرية في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، من خلال تعزيز قيم الشفافية ونزاهة الأعمال، وتعزيز الإطار القانوني والمؤسسي. كما أكدت أن المشروع يسعى إلى زيادة الوعي في المجتمع بأهمية مكافحة الفساد، وتعزيز التعاون الدولي والإقليمي في هذا المجال، إلى جانب تشجيع مشاركة منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في الوقاية من الفساد، إيمانًا بأن مكافحة الفساد هي مسؤولية جماعية تتطلب تضافر الجهود من جميع الأطراف الفاعلة في المجتمع.

وفي هذا السياق، أكدت المشاط التزام مصر المستمر بتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين مختلف الجهات الوطنية والدولية لضمان تحقيق تقدم ملموس في جهود مكافحة الفساد وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية في بيئة الأعمال.