«العدالة للجميع وليس فقط لمن يملك القدرة المالية».. نقابات المحامين في البلاد تندد بزيادة رسوم المحاكمات.

نظمت نقابات المحامين الفرعية على مستوى الجمهورية، اليوم الأحد، وقفات احتجاجية أمام مقار المحاكم الابتدائية ومأموريات الاستئناف، اعتراضًا على زيادة الرسوم القضائية بالمخالفة للدستور والقانون، وذلك تحت إشراف مجالس النقابات الفرعية.

أوضحت النقابة في بيان لها اليوم، أن الوقفات الاحتجاجية جاءت تنفيذًا لقرارات الاجتماع المشترك بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات برئاسة النقيب العام عبدالحليم علام، لمواجهة القرار الذي أصدره رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، وهذا يتعارض مع الدستور والقانون.

ردد المحامون الذين شاركوا في الوقفات هتافات مثل: «نرفض الرسوم القضائية، العدالة للجميع وليس للقادرين، نرفض زيادة الرسوم القضائية، لا رسوم إلا بقانون، لا لرسوم الجباية»، مؤكدين أن الرسوم القضائية تعيق عملية التقاضي وتؤسس لقانون الغاب.

ورفع المحامون لافتات كتب عليها عبارات مثل: «لن يصبح التقاضي لمن استطاع إليه سبيلا، نقابة المحامين ترفض زيادة الرسوم، لا لفرض رسوم بدون قانون، لا لمخالفة مواد الدستور».

أكدت نقابة المحامين أنها ستخاطب جميع الجهات التنفيذية والنيابية المعنية لعرض هذه الأزمة الدستورية والمجتمعية بمختلف أبعادها، ولتوضيح أثرها على حق التقاضي وعلى استقرار المجتمع.

شددت نقابة المحامين على ضرورة التزام الدولة بكفالة حق التقاضي المصون دستوريًا، من خلال تغطية نفقات مرفق العدالة، وذلك لدعم حق المواطن البسيط في اللجوء للقضاء، مما سينعكس بالإيجاب على الجميع من أفراد ومؤسسات.

ومن ناحيته، تابع نقيب المحامين، الأستاذ عبد الحليم علام، ومجلس النقابة العامة الوقفات في كافة المحافظات عبر غرفة العمليات بمقر النقابة العامة.