هندسة المخاطر: استراتيجية التأمين الاستباقي لتقليل الأضرار وزيادة مرونة المؤسسات (تفاصيل)

مع تسارع التغيرات العالمية وتعقيد المخاطر، تظهر «هندسة الخطر» كأداة استراتيجية أساسية في صناعة التأمين، نظرًا لدورها الحيوي في تقليل الخسائر، تحسين كفاءة الاكتتاب، وتعزيز استدامة الأنشطة الاقتصادية.

تستند «هندسة الخطر» إلى دمج التحليل الفني، واستخدام البيانات، والتخطيط الاستباقي لتحديد وتقييم الأخطار المحتملة مثل الحرائق، والكوارث الطبيعية، والأعطال التشغيلية، والتهديدات الإلكترونية، ثم وضع آليات وقائية للتخفيف من آثارها. وهذا يتبنى نهجًا مغايرًا تمامًا للمفهوم التقليدي للتأمين، الذي يتعامل مع النتائج بعد حدوث الحادث.

يؤكد خبراء القطاع على أن تقارير مهندسي الخطر أصبحت عنصراً أساسياً في قرارات الاكتتاب التأميني، لما تقدمه من تقييم دقيق للأخطار، مما يمكِّن شركات التأمين من تصميم وثائق تأمين متوافقة بشكل أكبر مع طبيعة النشاط ودرجة تعرضه للخطر، وهذا يُسهم في النهاية في تعزيز رضا العملاء وتحقيق توازن بين التغطية والتكلفة.

في هذا السياق، أوضح اتحاد شركات التأمين المصرية أن تبني مفاهيم هندسة الخطر لم يعد خيارًا بل ضرورة لتعزيز استقرار السوق وحماية الأصول الوطنية، مشددًا على أهمية التعاون بين شركات التأمين والقطاعات الإنتاجية والتجارية لتطبيق ممارسات تقييم الأخطار والوقاية منها منذ المراحل الأولى لأي مشروع.

تتعدد الخدمات التي توفرها هندسة الخطر، بداية من تقييم الحماية من الحرائق، والتصوير الحراري للمعدات لتجنب الأعطال، إلى تحليل المخاطر الطبيعية والبشرية، فضلاً عن تطوير خطط الاستجابة للطوارئ، وتصميم برامج توعية وتدريب لتقليل الأخطاء البشرية.

يشهد هذا المجال أيضًا تطورًا ملحوظًا بفضل التحول الرقمي، حيث تُستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء لمراقبة المعدات والظروف البيئية بشكل لحظي، مما يسهم في التنبؤ المبكر بالمخاطر والتعامل معها بفاعلية.

يشير الاتحاد إلى أن تطبيق هذه الأساليب يعزز ثقة العملاء، ويحسن كفاءة سوق التأمين المصري، ويدعم الاقتصاد الوطني من خلال حماية الأصول وضمان استمرارية الأنشطة في مواجهة الكوارث، بما يتماشى مع رؤية مصر لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة ومستقبل أكثر أمانًا واستقرارًا.