«لجنة الزراعة» تستمر في بحث تراجع نظام زراعة القطن

عقدت لجنة الزراعة والري في مجلس النواب اجتماعها اليوم الأحد لمناقشة الكتاب الوارد من الدكتور رئيس مجلس الوزراء بخصوص تقرير متابعة تنفيذ برنامج عمل الحكومة خلال الربع الأول من السنة المالية (2024-2025) الذي يدخل في نطاق اختصاص اللجنة.

وأوضح هشام الحصري، رئيس اللجنة، أن تقرير الأداء يتضمن خطة طوارئ تتكون من أربعة محاور رئيسية: الأول هو حماية الأمن القومي المصري وسياسة مصر الخارجية، والثاني بناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته، والثالث هو بناء اقتصاد تنافسي يجذب الاستثمارات، والرابع تحقيق الاستقرار السياسي والتماسك الوطني.

وأضاف: “يعتبر قطاعا الزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري من البرامج الرئيسية في المحورين الأول والثالث. يشمل محور حماية الأمن القومي برنامجين رئيسيين هما حماية الأمن المصري المائي وتحقيق الأمن الغذائي. وقد حققت البرامج الفرعية للبرنامج الرئيسي الثالث (حماية الأمن المصري) نسب أداء مرتفعة، حيث تم عرضها كما يلي: تعزيز التعاون الثنائي مع دول حوض النيل (نسبة أداء 84%)، وتقليل الفاقد من المياه (نسبة أداء 72%)، وترشيد استخدام مياه الري (نسبة أداء 78%)، وحماية الموارد المائية من التلوث (نسبة أداء 98%)، واستدامة قطاع الموارد المائية (نسبة أداء 68%).

في سياق آخر، ستستمر لجنة الزراعة غدًا الإثنين في مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من عدد من النواب حول تدهور منظومة زراعة وتسويق محصول القطن، فضلاً عن عدم حصول المزارعين على مستحقاتهم المالية من الشركات رغم التزامهم بتوريد المحصول إلى مراكز التجميع التابعة لمنظومة تسويق القطن منذ سبتمبر الماضي. كما أن الشركات لم تلتزم بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء، وتدنت إنتاجية الفدان بسبب تدني جودة البذور المستخدمة في الزراعة، مما ينذر بفقدان القطن المصري لمكانته المحلية والعالمية.

ومن المقرر أن يحضر الاجتماع غدًا ثلاثة وزراء، وهم وزير الزراعة علاء فاروق، ووزير المالية أحمد كوجك، ووزير قطاع الأعمال محمد شيمي.

وأكد النائب هشام الحصري أن هدف اجتماع اللجنة هو حل مشكلات منظومة القطن وضمان استلام المزارعين مستحقاتهم مقابل توريد القطن للشركات، وذلك وفقًا للأسعار التي تم الإعلان عنها سابقًا من قبل الحكومة، وفي ضوء توجيهات رئيس مجلس الوزراء الأخيرة بسداد مستحقات المزارعين.

وشدد على ضرورة التزام الحكومة، ممثلة في الشركة القابضة للغزل والنسيج، بأسعار الضمان المعلنة مسبقًا من قبل مجلس الوزراء بخصوص محصول القطن، والتي تبلغ ١٢ ألف جنيه لقنطار القطن من وجه بحري و١٠ آلاف جنيه لقنطار القطن من وجه قبلي.

وأشار إلى أن التزام الحكومة في هذا الشأن يشجع المزارعين على زراعة محصول القطن في الموسم الجديد، مما يضمن استكمال خطة تطوير منظومة القطن التي تستهدفها الدولة، ونسعى جميعًا لتحقيقها.