نقيب شباب محامي القليوبية يدعو إلى حوار مجتمعي حول تكلفة الرسوم القضائية

دعا عمرو الحوي، عضو مجلس نقابة المحامين بالقليوبية عن مقعد الشباب، وأمين شباب حزب الوفد بالمحافظة، وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء إلى بدء حوار مشترك مع نقابة المحامين لدراسة التداعيات المترتبة على زيادة الرسوم القضائية، والعمل نحو إيجاد حلول متوازنة تأخذ في الاعتبار مصالح جميع الأطراف.

وأكد الحوي في تصريحاته على أهمية تحرك الجهات القضائية المعنية نحو معالجة الأزمة في بدايتها، في ظل حاجة الدولة لتعزيز التماسك الداخلي ووحدة الصف الوطني، خصوصاً مع الأوضاع الإقليمية المتوترة التي تستدعي المحافظة على استقرار الجبهة الداخلية.

وأشار إلى أن الزيادة الأخيرة في محاكم الاستئناف قد تترك تأثيرات سلبية على بيئة التقاضي، معربًا عن قلقه من تأثير هذه الإجراءات على قدرة بعض المواطنين في الوصول إلى القضاء، مما قد يُعتبر تحديًا لمبدأ ضمان حق التقاضي المنصوص عليه في الدستور، وخاصة في المادتين 79 و98.

نوّه الحوي إلى أن الحفاظ على حق التقاضي والدفاع يُعتبر من الأسس الأساسية لضمان العدالة وسيادة القانون، داعيًا إلى إعادة النظر في الزيادات الأخيرة بما يحقق العدالة الاجتماعية ويعزز ثقة المواطنين في نظام العدالة.

واقترح الحوي دراسة إمكانية إعادة هيكلة الرسوم القضائية، بحيث تركز الزيادات على بعض القضايا الاقتصادية الكبرى، أو تلك المتعلقة برجال الأعمال والشركات، مع إعفاء القضايا ذات الطابع الاجتماعي أو التي تخص المواطنين ذوي الدخل المحدود، ما يسهم في تحقيق قدر من التوازن والعدالة.

في ختام تصريحاته، شدد على ضرورة أن تتحمل الحكومة أعباء تشغيل المرافق القضائية، باعتبار ذلك من مسؤولياتها، مما يخفف العبء عن المواطنين والمحامين على حد سواء.