«الهيئة الاستشارية» الليبية ت finalize مقترح الانتخابات.

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مساء السبت الماضي، عن استئناف اللجنة الاستشارية اجتماعاتها لاستكمال مناقشة القضايا الخلافية ضمن الإطار الانتخابي الحالي، بهدف الوصول إلى “مقترح متكامل يتضمن خيارات متعددة لدعم المؤسسات الليبية في تنظيم انتخابات وطنية شاملة وموثوقة، ضمن إطار زمني عملي وقابل للتنفيذ”، وفقًا لبيان نشرته البعثة على موقعها الإلكتروني. وكشف عبد المجيد مليقطة، مستشار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، أن “معظم المحكوم عليهم في قضية محاولة اغتياله ينتمون إلى جهاز المخابرات.
وتهدف اللجنة إلى إنهاء تقريرها خلال شهر إبريل الجاري، والذي سيتضمن توصيات قائمة على أسس فنية قابلة للتطبيق سياسيًا، مما يسهم في تمهيد الطريق نحو توافق وطني شامل بشأن العملية الانتخابية.
وأشادت اللجنة في بيانها بجهود أعضائها المستمرة في معالجة القضايا المعقدة، مع التأكيد على التزامهم بصياغة إطار انتخابي يعكس تطلعات الشعب الليبي ويضمن نجاح الانتخابات المقبلة.
في ذات السياق، انطلقت في طرابلس يوم الأحد فعاليات اللقاء الحواري الوطني، الذي يهدف إلى مناقشة المبادرة السياسية المقدمة من نائب المجلس الرئاسي عبدالله اللافي وعدد من الشركاء السياسيين.
وذكر المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن اللقاء، الذي دُعم برعاية اللافي وشارك فيه عدد من رؤساء الأحزاب والتكتلات والتيارات السياسية، استعرض آفاق تنفيذ المبادرة ضمن مسار شامل يهدف إلى استعادة الشرعية الوطنية ومعالجة أزمة الانسداد السياسي المستمر في المشهد الليبي.
وعلى صعيد آخر، كشف عبد المجيد مليقطة أنه “معظم المحكوم عليهم في قضية محاولة اغتياله ينتمون إلى جهاز المخابرات، بما في ذلك نجل رئيس جهاز أمني تابع للمجلس الرئاسي”، وذلك في بيان أصدره يوم الأحد، دعا فيه إلى محاسبة رئيس الجهاز الأمني المعني. وذكرت بوابة “الوسط” الليبية تصريحات مليقطة التي أكدت أن “أحد المحكوم عليهم بالسجن لمدة 7 سنوات هو مدير الإدارة المسؤولة عن التخطيط والتنفيذ لمحاولة الاغتيال”، محملاً المجلس الرئاسي “المسؤولية السياسية والإدارية الكاملة” في هذا الأمر.
وقد قضت محكمة جنايات طرابلس يوم الخميس الماضي بالسجن على 7 متهمين في القضية، حيث صدر حكم بالسجن 11 عاماً على المتهم الأول، و7 سنوات لكل من المتهمين الثاني والثالث، و5 سنوات للمتهم الرابع، في حين حكم على الثلاثة المتبقين بالسجن لمدة سنة واحدة مع وقف التنفيذ لمدة 5 سنوات.
وطالب مليقطة بفتح تحقيق مع رئيس الجهاز الأمني، مشيرًا إلى أن “إذا كان على علم بتورط نجله، فهذه كارثة أخلاقية وأمنية، وإن لم يكن يعلم، فالمصيبة أكبر”، مشيرًا إلى نص المادة 28 من قانون جهاز المخابرات الليبي، التي تنص على تحميل المسؤولية للمقصرين.
يذكر أن مليقطة تعرض لمحاولة اغتيال في 14 يونيو 2024 عبر سيارة مفخخة في طرابلس، مما أدى إلى إصابته بجروح بينما فرّ الجناة إلى تونس. وفي مارس 2025، قضت محكمة تونسية بحبس المتهمين في القضية لمدة 44 عاماً. (وكالات)