بنك استثمار يتوقع lowering أسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس في الاجتماع الثاني لعام 2025.

توقع البنك المركزي المصري أن يقوم بخفض أسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس في اجتماعه المزمع عقده يوم الخميس 17 أبريل 2025.

وأشار البنك في تقريره إلى أن الوضع الخارجي لمصر شهد أداءً متباينًا، حيث سجل أولًا ارتفاع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي بمقدار 1.48 مليار دولار على أساس شهري ليصل إلى 10.2 مليار دولار في فبراير مقارنة بـ 8.71 مليار دولار في يناير، في حين كان صافي الخصوم يبلغ 22.0 مليار دولار العام الماضي، وذلك نتيجة لانخفاض صافي خصوم القطاع المصرفي (باستثناء البنك المركزي المصري) بمقدار 1.38 مليار دولار على أساس شهري، مما عكس ضغوطًا أقل على السيولة بالعملات الأجنبية.

ثانيًا، شهد صافي احتياطي ارتفاعًا بلغ 363 مليون دولار على أساس شهري في مارس، ليصل إلى 47.757 مليار دولار مقارنة بـ 47.394 مليار دولار في فبراير، وذلك بسبب زيادة ملحوظة بنسبة 6% على أساس شهري في احتياطيات الذهب، بالإضافة إلى ارتفاع الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية بمقدار 398 مليون دولار على أساس شهري، لتسجل 11.065 مليار دولار في مارس.

أما على الصعيد الثالث، ارتفع مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان في مصر لمدة عام واحد إلى 525 نقطة أساس في أبريل مقارنة بـ 379 نقطة أساس في ديسمبر، متأثرًا سلبًا بالاضطرابات الاقتصادية العالمية الناتجة عن الرسوم الجمركية الأمريكية وتأثيراتها على خروج رأس المال الأجنبي، مما أثر أيضًا على سعر صرف العملات في مصر. نتيجة لذلك، حققت مبيعات المستثمرين الأجانب في أدوات الدين الحكومية 1.04 مليار دولار في السوق الثانوية منذ الأحد 6 أبريل وحتى الثلاثاء، كما زاد حجم تداول الانتربنك إلى 1.12 مليار دولار يوم الأحد، بينما انخفض إلى 700 مليون دولار يوم الاثنين و300 مليون دولار يوم الثلاثاء، ثم عاد للارتفاع إلى 955 مليون دولار الأربعاء.

وعلى الصعيد المحلي، سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً حقيقياً بنسبة 4.30% على أساس سنوي و0.2% على أساس ربع سنوي في الربع الثاني من العام المالي 2024/2025 نتيجة لزيادة الصادرات. كما تراجع مؤشر مديري المشتريات بشكل طفيف إلى ما دون مستوى الحياد 50.0 ليصل إلى 49.2 في مارس، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ضعف الطلبات الجديدة بعد أن تجاوزت مستوى 50.0 في يناير وفبراير، في ظل تراجع حدة الضغوط التضخمية وتحسن إنفاق المستهلكين.

وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد المصري تمكن من احتواء بعض الضغوط التضخمية (على الرغم من أنها لا تزال تفوق مستهدفات البنك المركزي المصري، إلا أنها في اتجاه هبوطي ويرجع ذلك أساسًا إلى تأثير سنة المقارنة)، وأن استثمار الأموال الساخنة في مصر لا يزال جذابًا، مع تحسن ملحوظ في مركز صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي، مما سمح ببعض الخروج الآمن لبعض المستثمرين الأجانب من سوق أدوات الدين المصري. لذا، يتوقع البنك أن تخفض لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس في اجتماعها القادم في 17 أبريل، وذلك بشكل رئيسي لتحفيز النمو الاقتصادي المحلي، مع الأخذ في الاعتبار المخاوف العالمية من الركود.

من المهم الإشارة إلى أنه في الاجتماع الذي عُقد في 20 فبراير، أبقت لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري على أسعار الفائدة الأساسية للإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 27.25% و28.25% على التوالي، وذلك للمرة السابعة على التوالي، بعد أن قامت برفعها بمقدار 600 نقطة أساس في مارس 2024، ليصل إجمالي الزيادات إلى 1900 نقطة أساس منذ بدء سياسة التشديد النقدي في عام 2022. كما ارتفع معدل التضخم السنوي العام في مصر إلى 13.6% على أساس سنوي في مارس، مقارنة بـ 12.8% على أساس سنوي في فبراير، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وارتفعت الأسعار الشهرية بنسبة 1.6% على أساس شهري مقارنة بزيادة قدرها 1.4% على أساس شهري في فبراير.