أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريرًا توعويًا بشأن “الاستثمار والمناطق الحرة”، حيث تناول جهود الدولة الرامية إلى تعزيز بيئة الاستثمار وتحقيق الأهداف المستقبلية لاستراتيجية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (٢٠٢٣- ٢٠٢٦)، بالإضافة إلى الحوافز غير المسبوقة المقدمة من الدولة لدعم الاستثمار في مصر، وعرض نماذج استثمارية ناجحة.
وأكد التقرير أن الاستثمار يُعتبر المحرك الرئيسي الذي يدفع نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة في الدول النامية. مع اقتراب عام ٢٠٣٠، تزداد الحاجة إلى استثمارات ذكية ومستدامة تتماشى مع خطة التنمية المستدامة للأمم المتحدة لضمان مستقبل أكثر ازدهارًا للأجيال القادمة. كما أضاف أن مصر تتمتع بموقع استراتيجي يجعلها مركزًا مهمًا لحركة التجارة العالمية، وتعد بوابة مثالية للوصول إلى الأسواق الدولية، حيث يزخر الاقتصاد المصري بفرص استثمارية واعدة بدعم من مشروعات قومية كبرى تركز على تطوير البنية التحتية، شاملة توسيع وتحديث شبكة الطرق، ورفع كفاءة الموانئ والنقل البحري، بالإضافة إلى إنشاء مطارات دولية ومجمعات صناعية متخصصة في مجالات التعدين والطاقة الجديدة والمتجددة.
تأكيد مكانة مصر كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات في إفريقيا والشرق الأوسط.
وأشار التقرير إلى أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تهدف إلى تعزيز دورها كمحرك رئيسي لجذب الاستثمارات ودعم التنمية المستدامة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية. في مايو ٢٠٢٣، اعتمدت الهيئة “استراتيجية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (٢٠٢٣- ٢٠٢٦)” والتي تستهدف تحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز التنافسية، ودعم ريادة الأعمال، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات في إفريقيا والشرق الأوسط.
تتضمن الاستراتيجية ٦ مستهدفات تشمل ٢٥ هدفًا رئيسيًا، و٤٠ هدفًا فرعيًا، يتم تنفيذها من قبل ٢٩ جهة تنفيذية، مع التركيز على ٥ محاور رئيسية، وهي:
– الأول يتعلق بالترويج للفرص الاستثمارية وجذب الاستثمار، حيث وُضعت معايير لاختيار القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية وفقًا لاستراتيجية الدولة ٢٠٣٠، مع التركيز على القطاعات المستهدفة كالصناعة والسياحة والصحة والاتصالات والزراعة والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية.
حددت الاستراتيجية أهدافًا للمحور الأول، تتضمن إعداد وتحديث خريطة استثمارية بفرص استثمارية مكتملة، بالإضافة إلى تعزيز الفاعلية الترويجية عبر منصات متطورة، وجذب استثمارات مباشرة تصل إلى ١٠ مليارات دولار.
– المحور الثاني يسعى لتطوير الإطار التشريعي للاستثمار، وتبسيط الإجراءات وتعزيز أنظمة الاستثمار في المناطق الحرة والتكنولوجية مع تقديم خدمات يسيرة وتطبيق مبدأ الشفافية في إتاحة المعلومات.
– المحور الثالث يركز على التطوير المؤسسي، حيث تهدف الاستراتيجية لرفع كفاءة البنية التكنولوجية بالهيئة واستكمال الأرشيف الإلكتروني، وكذلك تطوير نظام إدارة علاقات العملاء لمتابعة مشاكل المستثمرين، وتعزيز الهيكل التنظيمي للهيئة وفقًا لأفضل الممارسات العالمية.
– المحور الرابع يتعلق بدعم ريادة الأعمال، حيث تهدف الاستراتيجية إلى توفير محتوى تدريبي وترويجي لريادة الأعمال، بالإضافة إلى تسهيل الوصول للتمويل بأسعار فائدة مخفضة وتقديم خدمات دعم فني شاملة من خلال مراكز خدمات المستثمرين في المحافظات.
– المحور الخامس يهدف لجعل الهيئة مركزاً لمعلومات الاستثمار، حيث تسعى الهيئة لتصبح المصدر الرئيسي للمعلومات الدقيقة والموثوقة حول مناخ الاستثمار والفرص الاقتصادية في مصر.
أكد المركز أن الدولة المصرية قامت بجهود لتعزيز الاستثمار المحلي وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، بما يتماشى مع تحقيق أهداف استراتيجية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (٢٠٢٣- ٢٠٢٦) ومن أبرزها:
– طرح ٤٥٠ قطعة من الأراضي الصناعية عبر الموقع الإلكتروني للخريطة الاستثمارية من خلال الهيئة العامة للاستثمار، بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية، في فبراير ٢٠٢٤؛ حيث تُعتبر الخريطة الاستثمارية المنصة الترويجية للاستثمار في مصر.
– قام وفد اقتصادي مصري بزيارة بروكسل في فبراير ٢٠٢٤ للقاء كبار مسؤولي المفوضية الأوروبية وممثلي القطاع الخاص البلجيكي والأوروبي، بهدف الترويج للاستثمار في مصر.
– توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار والجمعية المصرية لشباب الأعمال في فبراير ٢٠٢٤ للترويج للاستثمار محليًا ودوليًا، دعماً للشركات الصغيرة والمتوسطة للحصول على الفرص الاستثمارية واستغلالها بالشكل الأمثل.
– توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار وبنك HSBC مصر في فبراير ٢٠٢٤ للتعاون في جذب المستثمرين من خلال شبكة البنك الدولية المنتشرة عالميًا.
– توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار ووكالة ترويج الاستثمار القطرية في مارس ٢٠٢٤ لتعزيز التعاون الاستثماري وتقديم الدعم المتبادل للمستثمرين.
– الترويج للفرص الاستثمارية وتوسيع نطاق الخريطة الاستثمارية في القطاعات الاقتصادية المختلفة، حيث عقد رئيس الوزراء اجتماعًا افتراضيًا مع ٢٠٠ مستثمر عالمي يمثلون ١١٠ شركات استثمارية في مايو ٢٠٢٤.
– توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وجهاز التمثيل التجاري المصري في نوفمبر ٢٠٢٤ بهدف جذب وتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
أوضح التقرير أن الحكومة بذلت جهودًا لحل مشاكل المستثمرين، منها:
– تأسيس وحدة دائمة بمجلس الوزراء لحل مشاكل المستثمرين وبوابة إلكترونية لتلقي الشكاوى في مايو ٢٠٢٢.
– انشاء بيئة تنافسية جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية عبر الفصل في المنازعات الضريبية، حيث نجحت وزارة المالية في يونيو ٢٠٢٤ في تسوية ٤٦١ ألف منازعة وطعن لضريبة الدخل والقيمة المضافة خلال ٦ سنوات، بمبلغ ضريبة مستحقة يتجاوز ٣٦٢.٥ مليار جنيه.
– معالجة منازعات الاستثمار وحل التحديات في القطاع الخاص، لتشجيع المستثمرين على التوسع في استثماراتهم القائمة، حيث تم حل ٧٥٪ من المشاكل المتعلقة بالاستثمار مع المضي قدمًا نحو حل ٢٥٪ من المشاكل المتبقية.
راجع التقرير جهود الحكومة لجعل مصر ضمن أفضل ٣٠ دولة في مناخ الاستثمار، والتي تشمل:
– دعم الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال من خلال تنفيذ ١٨٩ إجراءً، والتي تمثل ٣٧.٨٪ من إجمالي الإجراءات الإصلاحية المنفذة في الفترة بين مايو ٢٠٢٢ وديسمبر ٢٠٢٤. وتم تنفيذ ١٢١ إجراءً إصلاحيًا خلال عام ٢٠٢٤ بنسبة ٣٨٪ من إجمالي الإجراءات للإصلاح.
– تمت الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تنظيم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، التي تهدف إلى تنمية وتشجيع الاستثمار عن طريق تحسين المناخ الاستثماري وإزالة المعوقات، لتحفيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
– يعد “برنامج الرخصة الذهبية” أحد أبرز جهود الدولة لتعظيم الاستثمارات الخاصة وتعزيز دور القطاع الخاص؛ حيث حصلت ٤٤ شركة على الرخصة الذهبية حتى فبراير ٢٠٢٥. كما تم إصدار ٢٦١٦ رخصة مؤقتة و٢٤٢ رخصة نهائية للمشروعات الجديدة، و١٤٩٩ رخصة مؤقتة لتوفيق الأوضاع من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
– تشجيع تمويل الاستثمار للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم تنفيذ ٢٢٩ ألف مشروع باستثمارات قدرها ٢٩.٨ مليار جنيه، دعمًا لمشروع “مشروعك” منذ إطلاقه في عام ٢٠١٥ حتى نوفمبر ٢٠٢٤.
فيما يتعلق بزيادة تنافسية الاقتصاد المصري للوصول إلى أفضل ٣٠ اقتصادًا عالميًا وزيادة الصادرات، تتحقق جهود لزيادة التنافسية كالتالي:
– تم تنفيذ ١٤ إجراءً إصلاحيًا، بنسبة ٢.٨٪ من إجمالي الإصلاحات المنفذة بين مايو ٢٠٢٢ وديسمبر ٢٠٢٤، وتمكن جهاز حماية المنافسة من تحقيق أهدافه بالكامل، ما يعكس تحسن مؤشرات مصر في تقارير الأمم المتحدة.
– شهد جهاز حماية المنافسة نشاطًا مكثفًا خلال عام ٢٠٢٤ لضمان التنافسية، حيث تمت دراسة ٤٢٩ حالة وإصدار القرارات بشأنها، بزيادة ملحوظة قدرها ١٤٪ مقارنة بعام ٢٠٢٣.
فيما يتعلق بتقليل التشريعات والقرارات المعيقة لحرية المنافسة، أبدى الجهاز رأيه واستعراضه لعدة قوانين وقرارات، حيث أصدر إرشادات شملت ٤٥ قانونًا، بزيادة ١٣٪ مقارنة بعام ٢٠٢٣.
في سياق دعم وتنمية قطاع الصادرات، قامت الدولة بعدة جهود، منها:
– المساندة التصديرية، التي تعد أحد المحاور الأساسية لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية.
تسعى الدولة المصرية لتوفير التمويل اللازم لبرامج دعم الاستثمار والأنشطة التصديرية؛ حيث تم صرف ٧٠ مليار جنيه لما يزيد عن ٢٥٠٠ شركة مُصدّرة منذ عام ٢٠١٩ حتى ٢٠٢٤، بهدف الوصول إلى “١٠٠ مليار دولار صادرات”.
– حققت الدولة المصرية قيمة صادرات في عام ٢٠٢٤ تجاوزت ٤٠ مليار دولار للمرة الأولى، حيث بلغت الصادرات السلعية ٤٠ مليارًا و٨٣٥ مليون دولار، بنسبة ارتفاع ١٤٪ مقارنة بـ٣٥ مليارًا و٧٧٣ مليون دولار عام ٢٠٢٣.
ناقش التقرير اثر استراتيجية الاستثمار المحلية والأجنبية عبر الإحصاءات التالية:
– معدل النمو الاقتصادي: تسهم سياسات دعم التصنيع وتعزيز القطاعات الإنتاجية وتحفيز الصادرات في دفع الاستثمارات والنمو الاقتصادي.
– قيمة استثمارات القطاع الخاص: بلغت ١٣٣.١ مليار جنيه بالأسعار الثابتة في الربع الأول من ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، ما يعكس نمو بنسبة ٣٠٪ مقارنة بالربع الأول من العام المالي السابق.
– الإيرادات الخاصة تحسنت من ٢١٣.٥ مليار جنيه في ٢٠١٧/ ٢٠١٦ إلى ٧٠٠ مليار جنيه في ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، مما يعكس تحسن بيئة الأعمال وزيادة الثقة.
– شهدت نسبة صافى الاستثمار الأجنبي المباشر تقلبات بين ٢٠١٩ و٢٠٢٢، حيث بلغت ١.٩٪ في ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، ثم انخفضت إلى ١.٢٪، وعادت لترتفع إلى ٢.٥٪ في ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣.
– صافى الاستثمار الأجنبي المباشر حقق معدلات نمو متزايدة ما بين ٢٠١٤ و٢٠٢٤، وقد سجّل نموًا غير مسبوق قدره ٣٦١٪ في العام المالي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ نتيجة تدفق رأس المال الأجنبي.
وتم تسجيل صافى تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ ٢.٧ مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.
– التوزيع النسبي للاستثمار الأجنبي المباشر يظهر أن القطاع الإنشائي يستحوذ على ٥٧٪، يليه القطاع الخدمي بنسبة ١٤.١٪ والقطاع البترولي بنسبة ٩.٠٪.
– هناك زيادة ملحوظة في تأسيس الشركات وزيادة رؤوس أموالها بين ٢٠١٦ و٢٠٢٤، مما يعكس تحسين مناخ الاستثمار في السوق المصرية.
قد يهمك أيضاً :-
- انخفاض أسعار الذهب في مصر الآن: سعر عيار 24 يصل إلى 5263 جنيهًا للشراء في تحديث الساعة 05:20 مساءً.
- النسخة الأصلية: كيفية تحديث لعبة GTA San Andreas لهواتف الأندرويد وآيفون في ثوانٍ معدودة.
- أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم الثلاثاء في المزرعة
- الاتحاد السكندري يواجه الإسماعيلي في كأس العاصمة بفريق مواليد 2005
- سعر سبيكة الذهب بوزن 1 كيلوgram بعد زيادة عيار 24
تعليقات