خلال 48 ساعة… الجزائر تستدعي 12 موظفًا من السفارة الفرنسية لمغادرة البلاد.

طالبت السلطات الجزائرية 12 موظفًا في السفارة الفرنسية بمغادرة الأراضي الجزائرية خلال 48 ساعة، وفقًا لما أعلن عنه وزير الخارجية الفرنسي، جان-نويل بارو، اليوم الاثنين، مشيرًا إلى أن هذا القرار جاء ردًا على توقيف 3 جزائريين في فرنسا.

وبحسب تقارير إعلامية، قال «بارو» في تصريح مكتوب موجه للصحفيين: «أطلب من السلطات الجزائرية التراجع عن إجراءات الطرد هذه التي لا علاقة لها بالإجراءات القضائية الجارية في فرنسا»، مضيفًا: «إذا تم الإبقاء على قرار طرد موظفينا، فلن يكون أمامنا خيار آخر سوى الرد فورًا».

وفي وقت سابق، وُجهت الاتهامات في باريس إلى 3 أشخاص، أحدهم موظف في إحدى القنصليات الجزائرية في فرنسا، للاشتباه في ضلوعهم في اختطاف الجزائري، أمير بوخرص، في نهاية أبريل 2024 على الأراضي الفرنسية.

يُذكر أن الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، لوناس مقرمان، «استقبل يوم السبت بمقر الوزارة، السفير الفرنسي في الجزائر، ستيفان روماتي، لإبلاغه باحتجاج الجزائر الشديد على قرار السلطات القضائية الفرنسية القاضي بوضع أحد أعوانها القنصليين العاملين على التراب الفرنسي رهن الحبس المؤقت»، وذلك وفقًا لبيان وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية الجزائرية.

وقال البيان إن «الجزائر ترفض بشكل قاطع، شكلاً ومضمونًا، الأسباب التي قدمتها النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب لتبرير قرارها بوضع الموظف القنصلي رهن الحبس الاحتياطي».