وزارة الصناعة تعلن عن تقديم تسهيلات تمويلية بقيمة 30 مليار جنيه بفائدة منخفضة تبلغ 15% للقطاع الصناعي.

في إطار الخطة العاجلة لتطوير قطاع الصناعة وزيادة معدلات مساهمته في الناتج القومي والتوسع في الأنشطة المستهدفة ذات الأولوية للاقتصاد المصري، تم الإعلان عن بدء تطبيق المرحلة الأولى من المبادرة، والتي تهدف إلى تمويل شراء المعدات والآلات وخطوط الإنتاج. وقد تم إطلاق المرحلة الأولى من المبادرة خلال الاجتماع الرابع عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، وتم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء.

تم الكشف عن هذه المبادرة من قبل الفريق مهندس كامل الوزير وزير الصناعة والنقل والسيد أحمد كجوك وزير المالية، لدعم ومساندة الشركات المنتجة في القطاعات الصناعية ذات الأولوية. تشمل هذه المبادرة تقديم تسهيلات تمويلية بقيمة 30 مليار جنيه للقطاع الخاص مخصصة لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، على أن تكون الاستفادة مرتبطة بالحصول على رخصة البناء والانتهاء من الإنشاءات وفتح الاعتماد المستندي للآلات والمعدات أو الفاتورة الضريبية عند الشراء المحلي.

في إطار المبادرة، سيستفيد المستثمرون من سعر فائدة مخفض (15% فقط) لمدة 5 سنوات اعتباراً من تاريخ بدء المبادرة، بالإضافة إلى حوافز إضافية أخرى تهدف إلى تعميق وتوطين الصناعة، والتي تتضمن خفضاً إضافياً على سعر العائد بنسبة تصل إلى 2% يتم منحه حال زيادة القيمة المضافة المحلية أو عند العمل في أنشطة صناعية جديدة لم يسبق إنتاجها محلياً ويكون حجم استيرادها كبيراً.

تم تحديد الاشتراطات الخاصة بالمبادرة، والتي تتضمن وضع حد أقصى لقيمة الدعم المقدم من خلالها، وحجم الائتمان المتاح لكل عميل وفقًا لحجم أعماله والقواعد المصرفية المنظمة، إلى جانب تحديد مدة الاستفادة من المبادرة. مع إعطاء أولوية للمنشآت الواقعة في المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية والأكثر عمالة.

وقد أفادت وزارة الصناعة بأن المبادرة ترتكز على تمويل شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، لتحفيز المستثمرين على إقامة مشروعات في مجموعة من الصناعات المستهدفة، مما يسهل عليها تطوير طاقتها الإنتاجية وتحديث بنيتها التكنولوجية، وبالتالي يعزز من تنافسية المنتجات المصرية في تلك الصناعات في الأسواق.

كما أوضحت وزارة الصناعة أنه تم تحديد مجموعة من الأنشطة الصناعية التابعة لسبعة قطاعات صناعية تمتلك فرصًا واعدة في تعظيم القيمة المضافة من توطينها، وهي:

صناعة الأدوية وتتضمن “تصنيع المواد الفعالة للأدوية التي تشمل أدوية الأورام والمضادات الحيوية وغيرها- تصنيع مستحضرات التجميل”.
الصناعات الهندسية وتشمل “آلات ومعدات خطوط الإنتاج الصناعية – الصناعات المغذية لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة- خلايا الطاقة الشمسية ومكوناتها – مكونات محطات الطاقة الشمسية – مدخلات مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقات الوقود الأخضر- المحلل الكهربائي المستخدم في إنتاج الهيدروجين الأخضر- مكونات محطات طاقة الرياح ومستلزماتها- تصنيع القوالب- الحاويات- المولدات والمحولات بأنواعها- الجرارات والآلات الزراعية وآلات الحفر- تصنيع مستلزمات تحليل المياه- أجهزة التبريد والتكييف- الصناعات الإلكترونية- الهواتف المحمولة”.
الصناعات الغذائية وتضم “لبن بودرة ولبن للأطفال- عمليات تصنيع النباتات الطبية والعطرية سواء المجففة أو على شكل عجائن أو زيوت- الفواكه المجففة- مركزات الفواكه”.
صناعة الملابس الجاهزة والغزل والنسيج “الخيوط الصناعية من المواد الأولية- الخيوط المخلوطة”.
الصناعات الكيماوية وتشمل “تصنيع الأحبار بأنواعها- البولي إيثيلين والبولي بروبلين- الأكريليك”.
صناعة التعدين وتتضمن “تجهيز الخامات التعدينية المستخدمة في القطاع الدوائي والغذائي- والصناعات التكنولوجية”.
صناعة مواد البناء وتشمل “السيراميك- الرخام والجرانيت- المواسير”.

ودعت وزارة الصناعة المستثمرين الراغبين في الاستفادة من هذه المبادرة لتقديم طلباتهم إلى المقر الرئيسي للهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتجمع الخامس وفروعها بالمحافظات، على أن تكون الطلبات مستوفاة لعدد من المستندات والبيانات وهي:

تقديم ما يثبت أن النشاط الصناعي ينتمي إلى القطاعات الصناعية ذات الأولوية أو الأنشطة الثانوية لها أو مكوناتها أو مدخلاتها وفقًا لجدول القطاعات الصناعية ذات الأولوية المعلن.
تقديم ما يثبت الانتهاء من الإنشاءات اللازمة بما في ذلك رخصة البناء، ونسبة الإنجاز ومدى استعداد الموقع لتركيب وتشغيل الآلات والمعدات في حال كان المشروع جديدًا أو توسعة.
تقديم بيان تفصيلي بخطوط الإنتاج والآلات والمعدات.
المبلغ المطلوب للتمويل (في الحدود المقررة للعميل الواحد أو العميل والأطراف المرتبطة).
تحديد موقع المنشأة التي ستتم فيها تركيب الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج.
القيمة التقديرية للآلات والمعدات وما إذا تم التعاقد عليها أم لا والموعد المتوقع لشحنها.
تحديد البنك الذي يتم التعامل معه لمخاطبته لإتمام الأمور الإدارية حال التحقق من استيفاء الاشتراطات الفنية.
صورة من الفاتورة الضريبية / الاعتماد المستندي للآلات والمعدات وخط الإنتاج (إذا كانت موجودة).
بالنسبة للمنشآت القائمة، تقديم رخصة التشغيل وتحديث الوضع السنوي لها، والسجل الصناعي ساري.

وأفادت وزارة الصناعة بأن الهيئة ستقوم بدراسة الطلبات المقدمة من الشركات الراغبة في الاستفادة من هذه المبادرة لبحث توافر الاشتراطات الفنية لديها، وسيتم التواصل مع المستثمرين ومقدمي الطلبات في غضون أسبوعين على الأكثر من تقديم طلباتهم مستوفاة، تمهيداً لمخاطبة البنوك المشاركة في المبادرة من خلال الهيئة. وفي هذا الصدد، تم مخاطبة اتحاد الصناعات المصرية بكل الإجراءات والمستندات المطلوبة لاستيفاء الاشتراطات الفنية للشركات المتقدمة للاستفادة من المبادرة لتعميمها على جميع الشركات المقيدة في الاتحاد.

جدير بالذكر أن هذه المبادرة تعكس التزام الدولة بتعميق التصنيع المحلي، لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجموعة من القطاعات والصناعات الأساسية والاستراتيجية. وقد كشفت وزارة الصناعة عن أنه تم اعتماد مؤشرات لقياس أداء المبادرة لتقييمها بشكل سنوي وواقعي، للوقوف على مدى الفائدة المحققة للاقتصاد القومي وللشركات المستفيدة منها.