“وزير التخطيط” يحضر الندوة التأسيسية لإعداد تقرير التنمية البشرية لمصر 2025

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ورشة العمل التأسيسية لإعداد تقرير التنمية البشرية في مصر لعام 2025، والتي نظمتها الوزارة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وقد شهدت الورشة حضور الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، والدكتور ماجد عثمان، رئيس مركز بصيرة لبحوث الرأي العام، وأليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، والدكتور أحمد درويش، مستشار وزيرة التخطيط لشؤون الحوكمة والبنية المعلوماتية، بالإضافة إلى مجموعة من الخبراء وممثلي الجهات الوطنية والمجتمع المدني مثل المجلس القومي للمرأة ووزارة المالية والجامعة الأمريكية بالقاهرة والمركز المصري لحقوق المرأة ومؤسسة ساويرس للتنمية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

في بداية ورشة العمل، تم تناول المناقشات بين الجهات المعنية لإعداد تقرير التنمية البشرية في مصر لعام 2025، من خلال عملية تشاركية تشمل جميع الأطراف ذات العلاقة، خاصة أن هذا التقرير يحظى بأهمية كبرى من الدولة لكونه يعكس واقع التنمية في مصر، في ظل الأوضاع الإقليمية والدولية والتطورات الاقتصادية المحلية، كما يساهم في تحديد الفجوات التنموية وتحليل قضايا التنمية البشرية في البلاد.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط في كلمتها الافتتاحية، أن تقرير التنمية البشرية في مصر للعام 2025 يُعتبر من الأدوات الرئيسية التي تقدم تحليلاً موضوعياً وواقعياً حول التنمية البشرية على المستوى الوطني، من خلال قياس التقدم في مجالات التعليم والصحة ومستوى المعيشة، بالإضافة إلى مؤشر التنمية البشرية في مصر. كما يتضمن التقرير توصيات للسياسات العامة، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي تواجهها الدول النامية اليوم، الأمر الذي يؤثر على جهودها نحو تحقيق التنمية.

وأضافت أن تقارير التنمية البشرية في مصر ساهمت بشكل فعال في التأثير الإيجابي على صناع القرار وتعزيز الحوار المجتمعي حول قضايا التنمية، مما يضمن الشفافية وعدم الانحياز في معالجة هذه القضايا وتحديد الفجوات التنموية التي تحتاج إلى معالجة على المديين المتوسط والطويل.

وأوضحت الوزيرة أن التقرير الحالي هو الثالث عشر في سلسلة تقارير التنمية البشرية الوطنية التي بدأت في مصر عام 1994، مما يُعد دليلاً على التزام الحكومة المصرية بالاستفادة من الخبرات المتنوعة في المجالات المتصلة بالتنمية. وقد تم اختيار مركز بصيرة ليكون أحد مراكز الفكر المتخصصة، بما يتمتع به من خبرة في مجالات التنمية المختلفة. كما أشارت إلى أن استئناف إصدار تقارير التنمية البشرية بعد انقطاع دام لأكثر من عشر سنوات يُعكس حرص الدولة المصرية على عرض تجربتها التنموية للنقاش والتقييم بمشاركة جميع أصحاب المصالح الوطنيين والشركاء الدوليين.

وأكدت أنه سيتم تكامل التقرير مع المبادرات الوطنية والاستراتيجيات المعنية مثل “مبادرة حياة كريمة” و”مبادرة بداية” و”100 مليون صحة”، إضافة إلى برنامج عمل الحكومة، ورؤية مصر 2030، وآليات توطين أهداف التنمية المستدامة، والمنصات الوطنية المتخصصة في متابعة تنفيذ المشروعات التنموية في مختلف القطاعات، وخاصة تلك التي تستهدف الاستثمار في رأس المال البشري وتحسين حياة المواطنين. كما أضافت أن الحكومة أطلقت ثلاث مجموعات وزارية، إحداها للتنمية الصناعية، والثانية للتنمية البشرية، والثالثة لريادة الأعمال، بهدف تعزيز معدلات النمو والتوظيف.

ومن جانبه، أشار أليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، إلى أن تقارير التنمية البشرية تتجاوز مجرد البيانات والتحليلات لتكون منصة وطنية شاملة للحوار، تعتمد على أولويات المواطنين وتجاربهم. وأوضح أن التقرير يوفر فرصة لإعادة تصور مسار التنمية في مصر في ظل التغيرات العالمية المعقدة المتعلقة بالتكنولوجيا والتقلبات المناخية.

خلال الورشة، قدم الدكتور ماجد عثمان، رئيس مركز بصيرة لبحوث الرأي العام، منهجية وآليات إعداد التقرير، إضافة إلى الأفكار التي سيتم مناقشتها. وأكد أن التقرير الحالي سيبني على ما أنجزته التقارير السابقة في مجال التنمية البشرية لتعزيز جهود التنمية في مصر.

بينما أشار الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، إلى أن المعهد يُعتبر شريكاً رئيسياً في إعداد تقارير التنمية البشرية، حيث يقدم التقرير قيمة كبيرة لصناع القرار بتوصيات تساعد في دعم جهود التنمية في مصر، كما يُعتبر مرجعاً أساسياً للباحثين والأكاديميين ويعكس تعاوناً مثمراً مع مختلف الجهات المعنية.

جدير بالذكر أن تقرير التنمية البشرية في مصر لعام 2025 يبني على نتائج التقرير السابق لعام 2021، الذي صدر بعنوان “التنمية حق للجميع: مصر المسيرة والمسار”، والذي قدم مراجعة شاملة لجهود التنمية في مصر بين عامي 2011 و2020، حيث أجرى تحليلاً معمقاً لمجموعة من القضايا المرتبطة بالتنمية البشرية التي تؤثر بشكل كبير على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى مراجعة تحليلية للسياسات التي تم اعتمادها وتنفيذها خلال تلك الفترة وأثرها على المواطن المصري.