«زيادة الإجراءات الرقابية».. وزير التموين يؤكد على تنفيذ حملات مفاجئة على متاجر الذهب لمراقبة الأسواق.

عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا مع الدكتور حمدي الحماحمي، رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين، حيث حضر الاجتماع اللواء وليد أبوالمجد، نائب الوزير، واللواء محمد فتح، مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد شتا، مساعد الوزير، والدكتور أحمد كمال، معاون الوزير والمتحدث الرسمي، والدكتور ناجي فرج، مستشار الوزير لشؤون الذهب، وممدوح وليم، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الرقابة.

وزير التموين يوجه بشن حملات مفاجئة على محال الذهب لضبط الأسواق

عُقد الاجتماع بهدف متابعة مساعي الرقابة على سوق الذهب والمعادن الثمينة، والتأكيد على أهمية الالتزام بالدمغة الرسمية المعتمدة.

وفي تصريح له خلال الاجتماع، أوضح وزير التموين أن الوزارة تعطي أولوية قصوى لملف الرقابة على الذهب، نظرًا لأهميته كسلعة استراتيجية ذات قيمة عالية، مشددًا على ضرورة مواجهة جميع أشكال الغش التجاري وضبط المخالفات لحماية حقوق المواطنين والمستهلكين، وضمان حصولهم على منتجات متوافقة مع المواصفات ومعتمدة من الجهات ذات العلاقة.

وزير التموين يوجه بشن حملات مفاجئة على محال الذهب لضبط الأسواق – صورة أرشيفية

وأكد الوزير على أهمية تطوير نظام دمغ المشغولات الذهبية باستخدام أجدد الأساليب والتقنيات التكنولوجية المعاصرة، بما يتماشى مع التطورات العالمية في هذا المجال، مما يعزز من كفاءة الأداء ويقلل من التدخل البشري خلال مراحل الفحص والتوثيق، لضمان أرفع درجات الدقة والشفافية.

كما دعا الدكتور شريف فاروق إلى ضرورة ضبط الأسواق بدقة أكبر وتنظيم عملية تداول الذهب داخل السوق المحلية، مع تعزيز الرقابة على عمليات البيع والشراء، والتأكد من مطابقة المشغولات للدمغة الرسمية، بما يضمن حماية الاقتصاد الوطني وصون مدخرات المواطنين.

أشار الوزير إلى أن حماية المستهلك تُعتبر هدفًا استراتيجيًا للوزارة، وجزءًا من رؤية الدولة لحماية الأسواق ودعم ثقة المواطنين في التعاملات التجارية، خاصة في القطاعات التي تؤثر بشكل مباشر على مدخراتهم، مثل قطاع الذهب.

وشدد الوزير على ضرورة مواصلة جهود التحديث والتطوير في مصلحة الدمغة والموازين، بما يتضمن استخدام التكنولوجيا الحديثة، وتيسير الخدمات المتاحة للتجار والمواطنين على حد سواء، لضمان جودة الأداء وسرعة الإنجاز.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على وضع خطة عمل مشتركة بين الجهات الرقابية، تتضمن حملات دورية ومفاجئة على محلات الذهب، وتحديث قواعد البيانات، بالإضافة إلى التوسع في نشر التوعية للمستهلكين حول أهمية التأكد من وجود الدمغة الرسمية على المشغولات الذهبية قبل إجراء عملية الشراء.