نائبة ترفض الميزانية النهائية: جميع الأرقام تشير إلى سوء الإدارة.

انتقدت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة.

وأعلنت «العادلي» رفضها للحساب الختامي، وقالت: «عند مراجعة الحساب الختامي نجد أن هناك حوالي 301 مليار يورو و915 مليون دولار و3.6 مليار ين ياباني من القروض التي لم تُستفد منها بالكامل، بل تم دفع عمولات تصل إلى 5.25 مليون يورو و687 ألف دولار، إلى جانب بعض المنح التي تُصرف في غير الأوجه المخصصة لها، كما يوجد عدد كبير من المشروعات التي لم يتم الاستفادة منها بقيمة 20.4 مليار جنيه. تقديرات الناتج المحلي تشير إلى 17.1 تريليون جنيه بينما الناتج المحلي بتكلفة عوامل الإنتاج هو 13.2 تريليون، وقيمة الناتج بسعر السوق هي 13.9 تريليون، مع العلم أن التقدير هو 14 تريليون، مما يشير إلى أن حسابات مؤشر الموازنة تُنسب إلى الرقم الأعلى لتقليل نسبة الدين والعجز.

وأضافت أن متأخرات وديون الحكومة وصلت إلى 659.2 مليار جنيه، بزيادة قدرها 15.6٪ عن العام السابق، كما يوجد انحراف في تقديرات الموازنة يتراوح بين 29٪ و278.3٪، وبلغت التعديلات على الموازنة 415.5 مليار بنسبة 14٪.

وتابعت: «وبناءً عليه، فإن كل الأرقام التي ذكرتها تعكس سوء الإدارة في الوقت الذي ندفع فيه أقساط وفوائد قروض لا نستخدمها، بينما نُهدر المليارات في مشروعات بسبب عدم الدقة وعدم وجود دراسات الجدوى، ونحمل المواطن أعباء لا طاقة له بها، مثل زيادة الضرائب ورفع الدعم عن المحروقات».

وطالبت «العادلي» الحكومة بتنفيذ توصيات اللجنة وتوصيات الجهاز المركزي للمحاسبات، كما دعت الحكومة للعمل على وجود رؤية وسياسات واضحة ومدروسة لإدارة المال العام.