أعلنت المفوضة الأوروبية اليوم في بيان تلقته “العين الإخبارية” عن برنامج دعم شامل يمتد لعدة سنوات بقيمة تصل إلى 1.6 مليار يورو، بهدف تعزيز القدرة الفلسطينية على التعافي والصمود.
تم طرح الاقتراح خلال أول حوار سياسي رفيع المستوى بين الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية.
وأوضحت المفوضية أن “الاتحاد الأوروبي يؤكد من خلال هذا البرنامج دعمه الثابت للشعب الفلسطيني وحرصه على تحقيق سلام دائم ومستدام قائم على حل الدولتين”.
وأشارت إلى أن البرنامج سيغطي الفترة من 2025 إلى 2027، مع التركيز على 3 محاور رئيسية:
دعم الخدمات
تتمثل المحور الأول في دعم الخدمات المقدمة للشعب الفلسطيني بمبلغ 620 مليون يورو كمنح ومساعدات مباشرة لميزانية السلطة الفلسطينية.
هذا يمثل زيادة مقارنة بالسنوات السابقة، وسيدعم البرنامج السلطة الفلسطينية في تلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحًا للإدارة العامة. بالإضافة إلى ذلك، ستساعد هذه الأموال السلطة الفلسطينية على مواصلة توفير الخدمات لشعبها.
ستكون معظم مدفوعات الاتحاد الأوروبي مرتبطة بتقدم السلطة الفلسطينية في الإصلاحات الرئيسية في مجالات الاستدامة المالية، والحوكمة الديمقراطية، وتنمية القطاع الخاص، والبنية التحتية والخدمات العامة، مما يسهم في بناء دولة مستدامة في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية.
وقد اتفق الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية على هذه الإصلاحات في مصفوفة الإصلاحات التي تم تحديدها في نوفمبر/تشرين الثاني 2024.
وسيقدم الاتحاد الأوروبي مساعداته المالية المباشرة عبر آلية بيغاس لضمان الضوابط اللازمة والضمانات المتعلقة بالمستفيدين النهائيين من دعم الاتحاد الأوروبي.
دعم التعافي والاستقرار
وبالاستناد إلى ذلك، يتم اقتراح توفير منح بقيمة تقارب 576 مليون يورو لدعم مشاريع عملية تعزز التعافي الاقتصادي والمرونة في الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة، حينما يسمح الوضع بذلك.
وبفضل نهج شامل، سيركز البرنامج على مجالات متعددة، بما في ذلك المياه والطاقة والبنية التحتية.
في إطار هذه الركيزة لتعزيز المرونة، تقترح المفوضية تخصيص 82 مليون يورو سنويًا لتقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين عبر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، سواء في الأراضي الفلسطينية المحتلة أو في المنطقة بشكل عام.
هذا سيمكن الأونروا من الاستمرار في دورها الحيوي كجهة فاعلة في المجالات الإنسانية والتنموية.
دعم القطاع الخاص
ضمن البرنامج الشامل للفترة 2025-2027 لفلسطين، تأمل المفوضية الأوروبية في توفير قروض تصل إلى 400 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي للتمويل الجديد للقطاع الخاص الفلسطيني، بشرط موافقة الهيئات الإدارية للبنك.
حشد الدعم الدولي
بالإضافة إلى ذلك، ستقوم المفوضية بإطلاق منصة مانحين مخصصة لفلسطين، والتي ستوفر منتدى للسلطة الفلسطينية لعرض تنفيذ أجندتها الإصلاحية وضمان الشفافية الكاملة في تنفيذ البرنامج.
كما ستتيح هذه المنصة إجراء مناقشات حول العناصر الرئيسية للمشاركة المستقبلية في غزة، وتنسيق الجهود الدولية لإنعاشها وإعادة إعمارها، عند السماح بذلك.
aXA6IDJhMTM6YWRjMDo6YWYxOmVhZmY6ZmVmNjoyYjUyIA==
جزيرة ام اند امز
تعليقات