54 جنيهًا في نهاية العام المقبل: «ستاندرد تشارترد» يتنبأ بتحسن أداء الجنيه المصري

يتوقع بنك ستاندرد تشارترد، الذي يعتبر من أكبر المؤسسات المالية على مستوى العالم، أن يشهد الجنيه المصري أداءً جيداً خلال العام المالي 2025/2026، متوقعاً أن يتراوح سعره بين 52 جنيهاً و54 جنيهاً بنهاية العام المقبل. كما توقع أن يتراوح معدل التضخم بين 10% و15%، لينخفض إلى 9% بحلول نهاية 2026.

وكشف محمد جاد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك ستاندرد تشارترد مصر، في حلقة نقاشية مع عدد من الصحفيين المصريين اليوم، أن مصر تعد سوقاً واعدة ومن أهم الأسواق النشطة بين الأسواق الناشئة. أشار إلى أن البنك يعمل في مصر منذ أكثر من 25 عاماً، ويتعاون مع الحكومة والقطاع الخاص في المشروعات التنموية.

وأضاف أن لدينا رؤية متفائلة بشأن الاقتصاد المصري في ضوء الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة والبنك المركزي المصري. وأشار إلى أن نجاح البنك المركزي المصري في خفض التضخم من مستويات قريبة من 40% إلى 13% في الوقت الحالي يمثل مؤشراً على الثقة في الاقتصاد المصري، مما يعزز من قدرة الدولة على جذب الاستثمارات.

ورأى أن زيادة أسعار الوقود في مصر لن تؤثر بشكل كبير على معدلات التضخم، خاصة مع توقعات بتحركات ضعيفة للدولار محلياً. وأوضح أن التدفقات النقدية المرتقبة لمصر، سواء من برنامج الطروحات أو الاستثمارات الخليجية المتوقعة، ستعزز من أداء الجنيه.

من جانبها، توقعت كارلا سليم، خبيرة الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان ببنك ستاندرد تشارترد، أن يثبت البنك المركزي المصري سعر الفائدة في الاجتماع المقبل يوم الخميس، بدلاً من التوقعات السابقة بخفض الفائدة بمقدار 1.5%، مع توقع خفض بمقدار 2% في اجتماع مايو المقبل.

واستبعدت حدوث أي تعويم للعملة المحلية في الفترة المقبلة، رغم التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري على الصعيدين العالمي والإقليمي. وأشارت إلى أن عائدات مصر من النقد الأجنبي قد تشهد زيادة في الفترة القادمة من عدة مصادر، بما في ذلك برنامج الطروحات أو الاستثمارات المباشرة أو التصدير، حيث تمتلك مصر الفرصة للاستفادة من التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب لتكون منطقة تصدير للعديد من دول العالم، خاصة أوروبا.

وحذرت من أن الاستثمارات الخليجية في مصر ستدعم الاقتصاد المحلي والعملة المصرية، موضحة أن تعهد بعض دول الخليج مثل الإمارات والسعودية بضخ استثمارات بقيمة 1.4 تريليون دولار و1 تريليون دولار على التوالي في الولايات المتحدة، قد يؤثر على الاستثمارات في منطقة الشرق الأوسط والمحلية، لكن لن يكون له تأثير ملحوظ على مصر بمراعاة الظروف الخاصة وأهمية مصر الإقليمية والدولية.

وتوقعت أن يستمر نمو الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر، بجانب استمرار تحسن صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي المصري، مما يدعم الأداء الاقتصادي، خاصة مع استمرار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم التوقيع عليه مع صندوق النقد الدولي، مشيرة إلى أن الاقتصاد المصري سينمو بنسبة 4.5% خلال الـ12 إلى 18 شهراً القادمة.

كما توقعت أن تؤثر التعريفات الجمركية الأمريكية على العديد من دول العالم، بما في ذلك دول آسيا والشرق الأوسط، وأن يؤدي قرار أوبك بزيادة الإنتاج إلى مزيد من الانخفاض في أسعار النفط، مما يؤثر على بعض اقتصادات دول الخليج، باستثناء قطر والإمارات وسلطنة عمان التي ثبتت أسعار النفط عند 65 دولاراً للبرميل.

وأكدت كارلا سليم أنه من المتوقع أن يتباطأ نمو الاقتصاد العالمي إلى 0.5% بسبب صدمة الإجراءات الأمريكية والحرب التجارية العالمية، لكن لن يصل إلى درجة الركود أو الانكماش. كما توقعت أن يتأثر الاقتصاد الأمريكي بقرارات الرئيس ترامب، وأن يشهد التضخم في البلاد ارتفاعًا ملموسًا قد يؤدي إلى حدوث ركود في الاقتصاد الأمريكي.