توقع بنك ستاندرد تشارترد، إحدى أهم المؤسسات المالية العالمية، أن يتراوح معدل التضخم في مصر بين 10% و15% في الفترة القادمة، مع توقعات بانخفاض هذا المعدل إلى حوالي 9% بنهاية عام 2026.
وفي نقاش مع عدد من الصحفيين المصريين، أكد محمد جاد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك ستاندرد تشارترد مصر، أن مصر تعد سوقًا واعدًا، واحدة من أبرز الأسواق الناشئة النشطة في العالم، مشيرًا إلى أن البنك يعمل في السوق المصري لأكثر من 25 عامًا، ويشارك في المشاريع التنموية بالتعاون مع الحكومة والقطاع الخاص.
مواضيع مشابهة: أفضل 20 سؤالًا حول قوانين حزمة التسهيلات الضريبية التي يجب أن تعرفها
وأضاف «جاد»، أن البنك لديه رؤية إيجابية بشأن الاقتصاد المصري، نظرًا للإصلاحات التي تنفذها الحكومة والبنك المركزي المصري، مؤكدًا أن نجاح البنك المركزي في خفض التضخم من حوالي 40% إلى 13% يُعتبر مؤشرًا قويًا على الثقة في الاقتصاد المصري، مما يعزز قدرة الدولة على جذب الاستثمارات الأجنبية.
مواضيع مشابهة: “الدرهم وصل لكام؟” سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأحد 16 مارس 2025 في السوق السوداء والبنوك المصرية
وأوضح أن رفع أسعار الوقود في مصر قد لا يؤثر بشكل كبير على التضخم نظرًا لتوقعات ببطء حركة الدولار المحلي، معبّرًا عن تفاؤله بأن التدفقات النقدية المتوقعة لمصر، سواء من برنامج الطروحات أو الاستثمارات الخليجية، ستساهم في دعم أداء الجنيه المصري.
توقعت كارلا سليم، خبيرة الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان ببنك ستاندرد تشارترد، أن يثبت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل، بدلاً من الخفض المتوقع بمقدار 1.5%، مع توقعات بأن يقوم البنك بخفض الفائدة بمقدار 2% في اجتماع مايو المقبل. كما استبعدت سليم إمكانية حدوث تعويم جديد للعملة المحلية في المستقبل القريب، رغم التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وأشارت «سليم»، إلى أن مصر قد تشهد زيادة في عائدات النقد الأجنبي في الفترة المقبلة من عدة مصادر، بما في ذلك برنامج الطروحات والاستثمارات المباشرة والتصدير. كما أوضحت أن مصر لديها فرصة كبيرة للاستفادة من التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على بعض السلع، مما قد يعزز مكانتها كمصدر تصدير مهم إلى العديد من دول العالم، وخاصة أوروبا.
كما توقعت أن تسهم الاستثمارات الخليجية في دعم الاقتصاد المصري والعملات المحلية، مشيرة إلى أن تعهدات بعض الدول الخليجية مثل الإمارات والسعودية بضخ استثمارات هائلة في الاقتصاد الأمريكي قد تؤثر على الاستثمارات في منطقة الشرق الأوسط، لكن تأثير ذلك على مصر سيكون محدودًا بسبب مكانتها الخاصة وأهميتها الإقليمية والدولية.
وفيما يتعلق بالاقتصاد المصري، توقعت سليم استمرار نمو الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر، بالإضافة إلى تحسن صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي المصري، مما سيدعم الأداء الاقتصادي في المستقبل القريب. كما أكدت أن الاقتصاد المصري سيحقق نموًا بنسبة 4.5% خلال الفترة من 12 إلى 18 شهرًا المقبلة، بفضل استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وقعت عليه مصر مع صندوق النقد الدولي.
وفيما يخص الاقتصاد العالمي، توقعت سليم أن يشهد النمو الاقتصادي العالمي تباطؤًا ليصل إلى 0.5% نتيجة لتداعيات الإجراءات الاقتصادية الأمريكية والحرب التجارية العالمية، لكنها أكدت أن هذا النمو لن يصل إلى مرحلة الركود أو الانكماش. كما توقعت سليم أن يتأثر الاقتصاد الأمريكي سلبًا بفعل قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مما قد يؤدي إلى ارتفاع ملحوظ في التضخم داخل الولايات المتحدة، وهو ما قد يدفع الاقتصاد الأمريكي نحو مرحلة ركود.
قد يهمك أيضاً :-
- إصابة 329 شخصاً واستشهاد 78 آخرين في الهجوم الإسرائيلي وفقاً لوسائل الإعلام الإيرانية
- تركيا تدعو للتحرك السريع لوقف التصعيد بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران
- وزيرة البيئة تجتمع مع الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي لتعزيز التعاون البيئي
- صفارات الإنذار تدوي في كريات شمونة والمناطق المحيطة بها حسب تقارير إسرائيلية
- تفعيل عقد الإيجار إلكترونيًا لتفادي الحبس والغرامات بطرق سهلة وجذابة
تعليقات