وزير الكهرباء يناقش مع المفوضية الأوروبية فرص التعاون في مجال الطاقة المتجددة

عقد الدكتور محمود عصمت وزير الاجتماع مع مسئولي المفوضية الأوروبية عبر تقنية الفيديو كونفرنس، لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة ومناقشة المشروعات الحالية والمستقبلية في هذا القطاع. كما تم التطرق إلى الدور الذي يلعبه الشركاء الدوليون في توفير الدعم الفني والتمويل لمشروعات كفاءة الطاقة والانفتاح التدريجي لسوق الكهرباء حسبما ينص عليه القانون، بالإضافة إلى مجالات الطاقة المتجددة. يأتي ذلك في إطار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، فضلاً عن الجهود المبذولة لتوسيع استخدامات الطاقة المتجددة مثل الرياح والطاقة الشمسية، وتخفيض انبعاثات الكربون، والانفتاح التدريجي لسوق الكهرباء وفقاً للقواعد التي نص عليها قانون الكهرباء. يشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للطاقة تستهدف تحقيق نسبة 42% من إجمالي الطاقة المولدة من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.

استعرض الدكتور الجهود المبذولة للتوسع في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وذلك في إطار التوجه العام للدولة لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة. كما تناولت المناقشات جهود تبادل الطاقة عبر مشروعات الربط الكهربائي وتعزيز أمن الطاقة الإقليمي، بالإضافة إلى تحديث إجراءات مزيج الطاقة في ضوء التطورات العالمية المتعلقة بتقنيات الطاقة المتجددة. تم الحديث عن تطوير أنظمة تخزين الطاقة والتوجه نحو الهيدروجين الأخضر. كما تطرق الاجتماع إلى خطوات الفصل بين إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء ومستجدات فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء وتحرير السوق لفتح المجال أمام القطاع الخاص. تم الإشارة أيضاً إلى دعم المفوضية الأوروبية لمشروعات الطاقة في مصر من خلال برامج التمويل الأخضر والمنح والتسهيلات البنكية، بالإضافة إلى برامج التدريب ونقل التكنولوجيا وتوسيع الاستثمارات وتقديم مشاريع تجريبية ملموسة لتحقيق الأهداف الأساسية.

أكد الدكتور محمود عصمت على أهمية تعزيز التعاون مع المفوضية الأوروبية، مشيراً إلى أن مصر تسير نحو تحقيق التحول الطاقي المستدام بخطى ثابتة، وذلك بفضل الدعم الواسع لهذا التحول. وأضاف أن خطة العمل مستمرة لجعل مصر مركزاً إقليمياً لتبادل الطاقة بين أفريقيا وأوروبا، مؤكداً على وجود بنية تحتية قوية وموقع جغرافي استراتيجي يساعد في تحقيق هذا الدور بفاعلية. كما أشار إلى الحاجة لإضافة قدرات كبيرة من الطاقات المتجددة، لاسيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتعزيز شبكات نقل الكهرباء لتتمكن من استيعاب القدرات المضافة وضمان استقرار التغذية الكهربائية. وبيّن أن الجانب الأوروبي أعلن استعداده الكامل لدعم الخطط المستقبلية في هذا الصدد، مبرزاً الدور الهام الذي تلعبه المفوضية الأوروبية في دعم قطاع الكهرباء والطاقة. كما أوضح التعاون بين مصر والمفوضية الأوروبية في مجال الطاقة المتجددة الذي أسفر عن نتائج مثمرة، مشدداً على أن التغيرات المناخية أثبتت أنه لا يمكن لدولة بمفردها مواجهة التحديات في تأمين احتياجاتها من الطاقة، مما يستدعي تكاتف الجهود بين الدول والتجمعات الإقليمية لنقل التكنولوجيا، وتبادل الخبرات وتعزيز السوق الإقليمية. بالإضافة إلى الاتجاه العالمي الملح لخفض الانبعاثات الكربونية، تم التأكيد على استمرار التنسيق بين الفرق الفنية من الجانبين لتحديد أولويات التعاون للفترة المقبلة ووضع خارطة طريق واضحة لمجالات العمل المشترك.