مواجهة الجرائم المالية: جهود متكاملة من القطاعين الحكومي والخاص في الإمارات

تم تحديثه الإثنين 2025/4/14 07:27 م بتوقيت أبوظبي

تستعد دولة الإمارات لاستضافة قمة «دور قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة في مكافحة الجرائم المالية»، والتي تنظمها وزارة الاقتصاد والمكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار من 16 إلى 17 أبريل/نيسان 2025 في دبي.

ستركز القمة على جهود مواجهة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح، من خلال تعزيز الامتثال والتعاون بين القطاعين العام والخاص.

تعتبر هذه القمة منصة رئيسية لرفع الوعي حول المتطلبات الوطنية والدولية الحديثة التي وضعتها مجموعة العمل المالي (فاتف)، مع تسليط الضوء على إجراءات التعرف على هوية العملاء والتحقق منها وفقاً لمتطلبات العقوبات المالية المستهدفة المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح.

تهدف القمة إلى تمكين قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة – بما في ذلك وكلاء العقارات وتجار المعادن الثمينة – من تطبيق أحدث التدابير التنظيمية بشكل فعّال.

في هذا السياق، أكد طلال الطنيجي، مدير المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار، على أهمية القمة في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص والامتثال للمتطلبات الوطنية المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح.

وأشار إلى أن دراسة تقييم مخاطر تمويل الإرهاب وانتشار التسلح تُعتبر عنصراً أساسياً في تعزيز الجهود الوطنية لمكافحة الجرائم المالية.

وقد صرح الطنيجي قائلاً: “تؤكد هذه القمة التزام دولة الإمارات بالامتثال للمعايير الدولية، كما تعكس الجهود المستمرة التي تبذلها السلطات الوطنية والقطاع الخاص لتعزيز الإطار التشريعي لمكافحة غسل الأموال وتمويل وانتشار التسلح في الدولة”.

وأضاف أن التعاون بين القطاعين العام والخاص يلعب دوراً محورياً في تحسين نظام الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة ومكافحة التهرب من العقوبات.

وأوضح أنه من خلال تعزيز الشراكات، يمكن ضمان دقة واكتمال وفعالية البيانات المستمدة من قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة، مما يدعم بشكل مباشر جهودنا الوطنية في مكافحة التمويل غير المشروع ويساهم في بناء نظام مالي أكثر شفافية واستدامة”.

كما تطرق الطنيجي إلى الجهود المستمرة التي تبذلها حكومة الإمارات من خلال وكالات إنفاذ القانون ووحدة المعلومات المالية، مؤكدًا أن الهدف هو العمل سوياً لحماية واستقرار النظام المالي.

وأشار إلى أن هذه القمة تُعتبر جزءاً من الجهود المستمرة لبناء شراكات قوية بين القطاعين العام والخاص في مكافحة الجرائم المالية.

ستشهد القمة، التي ستعقد على مدار يومين، سلسلة من المناقشات التفاعلية ودراسات حالة تتعلق بطرق التصدي للجرائم المالية. وستلعب هذه الجلسات دوراً مهماً في تعزيز التزام الدولة على أعلى المستويات في مكافحة التمويل غير المشروع، وضمان التوافق مع المعايير الدولية.

aXA6IDJhMTM6YWRjMDo6YWYxOmVhZmY6ZmVmNjoyYjUyIA== جزيرة ام اند امز EE