تنبيهات بشأن تقليص العرض وارتفاع الأسعار مع بداية تعليق عمليات الصيد في البحر الأحمر لمدة ثلاثة أشهر

ابتداءً من صباح غدٍ الثلاثاء، منتصف شهر أبريل، ستتوقف مئات المراكب في البحر الأحمر وخليج السويس وجنوب سيناء بشكلٍ إجباري مؤقت عن العمل والصيد، بعد قرار جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية بوقف الصيد في عدة مناطق من البحر الأحمر، وخليجي السويس والعقبة، كجزء من خطة دورية تهدف إلى حماية المخزون السمكي وتنظيم مواسم الصيد، وذلك لمدة 3 أشهر.

على الرغم من أن القرار يُعتبر إجراءً روتينيًا تتخذه الهيئة كل عام، فإن هذا الموسم واجه استياءً من جانب الصيادين، الذين وصفوا توقيت الحظر بـ«القاتل»، خاصة مع تزامنه مع ذروة موسم صيد أسماك «الشعور»، التي تُعد مصدر رزق أساسي لمئات الأسر في محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء والسويس. لذا، يبقى قرار وقف الصيد مثالاً حيًا للصراع الدائم بين حماية الموارد الطبيعية ووسائل الرزق، وبين قرارات مركزية تُتخذ للحفاظ على المستقبل، مع انتظار حلول وسط تضمن الاستدامة، في حين تظل قوارب الصيادين مرتبطة على الشاطئ… في انتظاره موسمًا جديدًا، أو أملًا جديدًا.

القرار السنوي بوقف الصيد قد يبدو بيئيًا في ظاهره، لكنه يحمل في عمقه أبعادًا اجتماعية وإنسانية. بين مصلحة البحر وأرزاق البشر، تبقى المعادلة غير متوازنة، في غياب حوار حقيقي، وخطط بديلة، وحلول عادلة. وبينما تبقى المراكب مربوطة على الشاطئ، تبقى الأسر تعيش في قلق… في انتظار موسم قادم، أو قرار منصف، أو حتى يد تمتد لتفك هذا الرباط الصعب بين الحياة… والبحر.

وينص القرار على حظر استخدام عدد من وسائل الصيد خلال فترات متفاوتة، أبرزها حرفة الجر التي ممنوعة من 15 أبريل حتى 15 يوليو خارج خليج السويس، ومن 15 مايو حتى 15 سبتمبر، بينما حرفة الشانشولا ممنوعة من 19 أبريل حتى 13 أغسطس خارج خليج السويس، ومن 9 مايو حتى 11 أكتوبر، والسنار والفلايك بورد موقوفة من 15 أبريل حتى 15 يوليو في مناطق الغردقة وراس غارب وجنوب سيناء.

«مركبي مربوط، وقلبي مربوط معاه… هذا القرار قطع عيشنا من دون أن يمدّ لنا أحد يده.» هكذا لخّص الصياد «رضا البدري» حال مئات الصيادين في الغردقة، بعد صدور قرار جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية بوقف الصيد في عدة مناطق بالبحر الأحمر، وخليجي السويس والعقبة، بدءًا من منتصف أبريل الجاري، ولمدة تمتد إلى شهور. وأضاف «أن السنار، على سبيل المثال، حرفة نظيفة، لا تضر البيئة، فلماذا يتم منعها؟ بينما هناك أشخاص يستخدمون البنادق والسم والغزل الضيق ولا يتحدث أحد معهم!»

الصيادون يفتقرون إلى مصادر دخل بديلة، ولا يوجد أي دعم حكومي مخصص لهم خلال فترات التوقف، ويعيشون على أساس يومي، ووقف الصيد لمدة 3 أشهر يعني عدم وجود دخل، ولا يتوقف الضرر عند الصياد فقط، بل يمتد إلى السوق والمستهلك.

وفي المقابل، أكد عدد من تجار الأسماك داخل حلقة البيع بالغردقة أن الأسعار ستقفز بنسبة 30% على الأقل خلال فترة التوقف، خصوصًا أسماك «الشعور» و«الناجل» و«البياض»، الأكثر طلبًا من سكان البحر الأحمر والسياح. ويتوقع تجار الأسماك في الغردقة ارتفاع أسعار الأسماك الطازجة خلال الأشهر المقبلة نتيجة قلة المعروض، خاصة الأنواع الشعبية مثل «الشعور» و«الناجل» و«البياض»، ويخشى المواطنون من أن تتحول الأسماك إلى «سلعة رفاهية» في وقت يعاني فيه كثيرون من ارتفاع أسعار السلع الأساسية الأخرى.

يعتقد عدد من الخبراء في البيئة البحرية أن حماية المخزون السمكي ضرورة ملحة في ظل التغيرات المناخية وارتفاع الضغط البشري على السواحل، لكنهم يشددون على أهمية التوازن مع الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية.

وأكد أحد الباحثين في معهد علوم البحار بالغردقة – الذي فضل عدم ذكر اسمه – أن وقف الصيد أمر مهم لحماية الأنواع المهددة، لكنه أشار إلى غياب خطط بديلة لدعم الصيادين خلال فترة التوقف: «الصياد لن يستطيع الانتظار 3 أشهر في بيته دون دخل… لازم يكون هناك بدائل حقيقية أو دعم اجتماعي خلال هذه الفترة» وأضاف أن المنع ضروري، لكنه يحتاج إلى مراجعة. «لا يوجد خلاف على حماية البحر، لكن يجب أن تكون هناك بدائل. الحرف التقليدية لا تضر البيئة مثل الجر أو الشانشولا، فلماذا يتم إدراجهم جميعًا في نفس الكفة؟». واقترح تطبيق منع تدريجي، مع السماح بالصيد في مناطق محددة، وربط القرار ببرامج دعم مباشر للصيادين.

من جانبه، أوضح المهندس عصام مصطفى، مدير فرع هيئة الثروة السمكية بالبحر الأحمر، أن القرار ليس جديدًا، ويتم تطبيقه بشكل سنوي، مؤكدًا أنه تم التنسيق مع جمعيات الصيادين للإبلاغ بالمواعيد المحددة منذ فترة كافية.

وأضاف: «كل عام نقوم بوقف الصيد في هذه المواسم لحماية البيئة البحرية. لدينا دراسات تثبت أن الصيد الجائر يؤثر على التوازن البيئي، وبالتالي على أرزاق الصيادين أنفسهم في المستقبل. ما نفعله الآن هو استثمار في الأجيال القادمة». وأكدت الهيئة على ضرورة «إعطاء فرصة للأسماك لوضع بيضها وتكاثرها»، محذرة من الصيد العشوائي الذي يؤدي إلى استنزاف الثروة البحرية ويهدد التوازن البيئي. وشددت على أن العقوبات تشمل سحب التراخيص، ومصادرة أدوات الصيد، والإحالة إلى النيابة في حال تكرار المخالفة.