هل سيشهد الجنيه المصري تعويمًا جديدًا؟.. إجابة بنك «ستاندرد تشارترد»

توقع بنك ستاندرد تشارترد، أحد أبرز المؤسسات المالية على مستوى العالم، أن يشهد الجنيه المصري أداءً إيجابيًا مقابل الدولار الأمريكي في العام المالي المقبل، حيث يُتوقع أن يتراوح سعر الصرف بين 52 و54 جنيهًا للدولار بحلول نهاية العام القادم.

وفي جلسة نقاشية مع مجموعة من الصحفيين المصريين، بيّن محمد جاد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك ستاندرد تشارترد مصر، أن مصر تُعتبر من الأسواق الناشئة الواعدة، وتُعد واحدة من أبرز الأسواق النشطة ضمن هذه الفئة.

وأضاف جاد أن البنك يعمل في السوق المصري لأكثر من 25 عامًا، وينخرط في المبادرات التنموية بالتعاون مع الحكومة والقطاع الخاص. كما أشار إلى تفاؤل البنك بشأن المسقبل الاقتصادي لمصر بفضل الإصلاحات التي ينفذها كل من الحكومة والبنك المركزي المصري، حيث يُعتبر نجاح البنك المركزي في تقليص معدلات التضخم من مستويات قريبة من 40% إلى حوالي 13% مؤشرًا قويًا على الثقة في الاقتصاد المصري، مما يعزز القدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية.

من جانبها، أفادت كارلا سليم، خبيرة الاقتصاد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان في بنك ستاندرد تشارترد، أن المركزي المصري قد يُثبت أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل بدلاً من تخفيضها المتوقع بنسبة 1.5%، على أن يتم خفض الفائدة بمقدار 2% في اجتماع مايو المقبل. وأكدت سليم أنه لا يُتوقع حدوث تعويم جديد للجنيه المصري في الفترة القريبة، على الرغم من التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري على الصعيدين الإقليمي والدولي. وأشارت إلى أن تدفقات النقد الأجنبي إلى مصر، سواء من خلال برنامج الطروحات أو الاستثمارات الخليجية المتوقعة، ستساهم في دعم الجنيه المصري وتعزيز أداء الاقتصاد.

كما أوضحت سليم أن الاستثمارات الخليجية في مصر ستلعب دورًا مهمًا في دعم الاقتصاد المصري والعملات المحلية، مشيرة إلى أن تعهد بعض دول الخليج، مثل الإمارات والسعودية، بضخ استثمارات كبيرة في الولايات المتحدة قد يؤثر على بعض الاستثمارات في منطقة الشرق الأوسط، لكن تأثيره على مصر سيكون محدودًا نظرًا لأهمية مصر الاقتصادية الإقليمية والدولية. وتوقعت سليم أيضًا استمرار نمو الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر وتحسن صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي المصري، مما سيدعم الأداء الاقتصادي خلال الفترة المقبلة. كما أضافت أن مصر ستستفيد من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وقعت عليه مع صندوق النقد الدولي، وأن الاقتصاد المصري سيحقق نموًا بنسبة 4.5% خلال الأشهر الـ12 إلى 18 القادمة.

أما فيما يتعلق بالاقتصاد العالمي، فقد توقعت سليم أن يشهد الاقتصاد العالمي تباطؤًا في النمو ليصل إلى 0.5% نتيجة لتداعيات الإجراءات الاقتصادية الأمريكية والحرب التجارية العالمية، رغم أنه لن يصل إلى مرحلة الركود أو الانكماش. كما توقعت أن يتأثر الاقتصاد الأمريكي سلبًا بسبب السياسات الاقتصادية التي يتبعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مما قد يؤدي إلى ارتفاع ملحوظ في التضخم في الولايات المتحدة ويزيد من الاحتمالات لحدوث ركود اقتصادي.