البرلمان العراقي يصادق على اعتبار حلبجة محافظة رقم 19.. واحتجاجات من النواب

صوت مجلس النواب العراقي، يوم الاثنين الماضي، لصالح مشروع قانون إنشاء محافظة «حلبجة»، مما يزيد العدد الإجمالي لمحافظات البلاد إلى 19، وقد وصفت رئاسة الجمهورية هذه الخطوة بأنها «تاريخية». في المقابل، هدد بعض النواب باللجوء إلى المحكمة الاتحادية للطعن في القرار، بينما حذر رئيس جهاز الأمن العراقي، عبد الكريم عبد فاضل، من محاولات تنظيم «داعش» في سوريا للهجوم على سجن مخيم الهول والسعي لتحرير آلاف الإرهابيين المحتجزين فيه من مختلف الجنسيات.
وأوضح بيان صادر عن الدائرة الإعلامية لمجلس النواب أن المجلس عقد جلسته السادسة من فصله التشريعي الأول للسنة التشريعية الرابعة للدورة الانتخابية الخامسة، برئاسة النائب الأول للرئيس محسن المندلاوي، وبحضور 178 نائباً.
وأشار إلى أن «المجلس صوت على مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة في جمهورية العراق، المقدم من لجنتي الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة قانونياً، وبعد ذلك قرر رفع الجلسة».
من جانبها، هنأت رئاسة العراق أبناء حلبجة بالقرار، معتبرة أن «هذه الخطوة التاريخية تمثل إنصافاً واستحقاقاً طال انتظاره، وهي خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة والوفاء لدماء الشهداء».
في هذا السياق، حذر النائب المستقل أمير المعموري، من ما وصفه بـ«السابقة الخطرة» بعد تصويت مجلس النواب على إنشاء محافظة حلبجة، مؤكدًا أنه سيتوجه إلى المحكمة الاتحادية العليا للطعن في جلسة التصويت.
قال المعموري خلال مؤتمر صحفي مشترك مع النواب المستقلين: «نحن نتعجب من أن مجلس النواب أقر محافظة حلبجة دون سواها، ولا نعرف المعايير التي اعتمدها المجلس في هذه الخطوة، وفي نفس الوقت، منح البرلمان صلاحية لمجلس الوزراء بشأن هذا الأمر، مما يعني أننا أمام سابقة خطرة جداً قد تؤدي إلى تقسيم المحافظة إلى أربع أو خمس محافظات».
واختتم بالقول: «إن ما حدث في الجلسة يدفعنا للتوجه إلى المحكمة الاتحادية بالطريق القانونية، ولدينا أدلة تثبت أن عدد النواب في الجلسة لم يكن كاملاً وأن الجلسة لم تحقق النصاب القانوني».
وفي سياق متصل، أعلنت كتلة «الصادقون» النيابية، يوم الاثنين، عزمها التحرك لإقالة رئاسة مجلس النواب بسبب المخالفات التي شهدتها جلسة يوم الإثنين ومخالفة النظام الداخلي للمجلس.
وعلى صعيد آخر، حذر رئيس جهاز الأمن، عبد الكريم عبد فاضل المعروف بأبو علي البصري، من محاولات لتنظيم «داعش» في سوريا للهجوم على سجن مخيم الهول، الذي تحرسه قوات سوريا الديمقراطية «قسد» شمال شرقي سوريا، والسعي لإطلاق سراح آلاف الإرهابيين المحتجزين فيه.
وقال البصري لصحيفة «الصباح» العراقية الصادرة يوم الإثنين: «هناك حوالي 1900 عراقي داخل سجن مخيم الهول لعلاقتهم بالتنظيم الإرهابي في العراق».
ودعا البصري إلى «ضرورة استجابة قوات سوريا الديمقراطية للتحديات الأمنية والعسكرية وتسليم السجناء العراقيين للجهات الحكومية العراقية، حيث يجب أن تكون هناك مبادرة سريعة من قوات قسد في هذا الشأن، لتفادي تفاقم الأوضاع الأمنية في سوريا والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة».(وكالات)