رانيا المشاط: نهدف إلى إعادة هيكلة الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتجارة

شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان وأعضاء اللجنة، لمناقشة نتائج البرنامج الوطني ودوره في تحفيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي ودفع النمو الاقتصادي المستدام.

وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذي تسعى من خلاله الوزارة لتحقيق التنمية الاقتصادية من خلال التركيز على القطاعات ذات الأولوية، وعلى رأسها التنمية البشرية، والتنمية الصناعية، والبنية الأساسية، والاستثمار الأجنبي المباشر، وريادة الأعمال. وتعمل على تعزيز تلك الجهود من خلال استقرار الاقتصاد الكلي والإصلاحات الهيكلية.

وأكدت أن الحكومة تعمل على تحقيق جودة النمو من خلال تعزيز الاستثمارات المستدامة والنمو الأخضر، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص باعتباره محركًا رئيسيًا لتحقيق جودة النمو ودفع ريادة الأعمال والتكنولوجيا والابتكار، واستخدام البيانات وصياغة السياسات القائمة على الأدلة.

تنوع الاقتصاد المصري

وأوضحت أن الاقتصاد المصري يتمتع بإمكانيات كبيرة من خلال قاعدة صناعية قوية وموقع محوري كمركز إقليمي للطاقة واللوجستيات، فضلًا عن الموارد البشرية. مضيفة أن الوزارة تعمل على تنفيذ السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية للتحول من اقتصاد استهلاكي إلى اقتصاد إنتاجي، ومن قطاعات غير قابلة للتداول إلى قطاعات قابلة للتداول والتصدير، استغلالًا لتلك الإمكانيات التي يتمتع بها الاقتصاد.

وذكرت أن هذا التوجه ظهر في مؤشرات النمو للربع الثاني من العام المالي الجاري، الذي سجل 4.3%، حيث استمر النمو القطاعي في الصناعات التحويلية غير البترولية التي قادت النمو، كما شهدت الصادرات زيادة كبيرة في هذه الفترة، وهو ما يعزز توجهنا للتحول إلى القطاعات الإنتاجية، مشيرة إلى نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنقل والتخزين والزراعة والري وغيرها من القطاعات الحيوية.

كما تطرقت إلى جهود حوكمة الاستثمارات العامة لإفساح المجال للقطاع الخاص، وهو ما ساهم في زيادة الاستثمارات الخاصة على حساب الاستثمارات العامة في الربع الأول والثاني من العام المالي الجاري، حيث انخفضت الاستثمارات العامة بنسبة 25.7% في الربع الثاني، بينما ارتفعت الاستثمارات الخاصة بنسبة 35.4%، لتستحوذ على أكثر من 53% من الاستثمارات. وقد ظهرت تلك الزيادة في الائتمان الحقيقي من القطاع المصرفي للقطاع الخاص، التي شهدت زيادة كبيرة خاصة لقطاع الصناعة.

وأشارت أيضًا إلى تحسن الوضع الخارجي للاقتصاد المصري مع زيادة احتياطيات النقد الأجنبي وزيادة تحويلات المصريين في الخارج.

الموقف التنفيذي للإصلاحات الهيكلية

وأضافت أن استقرار الاقتصاد الكلي يتحقق من خلال اتباع سياسة مالية ونقدية قابلة للتنبؤ، والتزام الدولة بسياسات واضحة وشفافة واستهداف التضخم، والحفاظ على مرونة سعر الصرف، وتحقيق الضبط المالي وحشد الإيرادات المحلية، وزيادة الشفافية والإفصاح عن البيانات المالية للشركات المملوكة للدولة. بالإضافة إلى حوكمة الاستثمارات العامة لإعادة هيكلة دور الدولة في الاقتصاد والتحول للنمو المدفوع بالقطاع الخاص وحشد الإيرادات المحلية.

وتابعت: رغم أهمية استقرار الاقتصاد الكلي، إلا أنه غير كافٍ في حد ذاته، ولابد أن يتزامن معه إصلاحات هيكلية. لذا، تنفذ الحكومة البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يستهدف 3 محاور رئيسية: أولًا، تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي؛ ثانيًا، زيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال؛ وثالثًا، دعم التحول الأخضر، بما يدعم مناخ الاستثمار ويعزز التنافسية. منوهة بأن التحول الأخضر يعد من الأمور التي تجذب القطاع الخاص والصادرات وتزيد من تمويلات المؤسسات الدولية للقطاع الخاص.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن الفترة الماضية شهدت تنفيذ العديد من الإصلاحات الهيكلية في إطار المحاور الثلاثة للبرنامج، من حيث حماية دافعي الضرائب وحل النزاعات، والتبسيط والرقمنة، وإطلاق استراتيجية ضريبية متوسطة المدى، والمنافسة العادلة والإعفاءات الضريبية، فضلًا عن اتخاذ سياسات محفزة لمناخ الاستثمار، وتنفيذ إصلاحات تنظيمية تعزز المنافسة.

وشددت “المشاط” على أن نتائج تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية، ولذلك فإن الحكومة مستمرة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تحسن من بيئة الأعمال، وتوسع دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في دفع عجلة النمو. وذلك من خلال دعم مناخ الاستثمار عبر حزمة من السياسات والإجراءات التي تستهدف تهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمار المحلي والأجنبي. موضحةً أنه من المزمع تنفيذ 147 إجراءً على صعيد الإصلاحات الهيكلية في الفترة المقبلة.

وكشفت أن تلك الإجراءات ستنفذها الجهات الوطنية كلٌ في مجال اختصاصه، ومن بينها وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمالية، والتضامن الاجتماعي، والاستثمار والتجارة الخارجية، وقطاع الأعمال العام، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والعدل، والكهرباء والطاقة المتجددة، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والهيئة العامة للرقابة المالية، والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وجهاز حماية المنافسة.

وأكدت على مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تُحسن من بيئة الأعمال وتوسع دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في دفع عجلة النمو، من خلال دعم مناخ الاستثمار عبر حزمة من السياسات والإجراءات التي تستهدف تهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمار المحلي والأجنبي. وذلك من خلال الصندوق السيادي الذي يعمل على تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، فضلًا عن إدارة الشركات المملوكة للدولة من خلال الشفافية والإفصاح، وثالثًا وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تضع معايير لتحديد مدى تدخل الدولة أو انسحابها من الأنشطة الاقتصادية وتعزيز كفاءة الشركات المملوكة للدولة.

التمويل من أجل التنمية

وتطرقت للحديث حول إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل من أجل التنمية، وهي أول استراتيجية تمويل وطنية متكاملة للتنمية، تُقدم إطارًا وطنيًا متكاملاً للاستدامة وتمويل التنمية وتعبئة الموارد بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030 وخطة عمل أديس أبابا. كما تعزز من تحديد فجوات التمويل وتحسين تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، بما يسهم في تشجيع استثمارات القطاع الخاص ورفع كفاءة النفقات العامة لتوجيه الموارد نحو المبادرات الأعلى تأثيرًا على الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وأشارت إلى المؤتمر الدولي الرابع للتمويل من أجل التنمية الذي سيعقد في يونيو المقبل في إسبانيا، والذي يمثل أهمية كبيرة في ظل سعي العالم للتغلب على التحديات التي تواجهه في الوقت الحالي.

وفي إطار التمويل من أجل التنمية، أوضحت أنه لأول مرة تتجاوز التمويلات التنموية للقطاع الخاص التمويلات التنموية للحكومة، والتي حصلت على نحو 4.2 مليار دولار، مقابل 3.2 مليار للحكومة خلال العام الماضي. كما ارتفعت التمويلات التنموية للقطاع الخاص لنحو 14.5 مليار دولار في الفترة من 2020 إلى 2024، من خلال عدد من الآليات مثل خطوط الائتمان والمنح، والاستثمارات المباشرة، والدعم الفني، ويتم عرض كل تلك الخدمات من خلال منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص.
واستعرضت أيضًا جهود تمكين ريادة الأعمال والشركات الناشئة، من خلال المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، استغلالًا للمميزات النسبية التي يتمتع بها الاقتصاد المصري، والتي على رأسها ارتفاع عدد الشباب والمبتكرين في السوق المصري.

مصر مركز إقليمي للاقتصاد الأخضر

واتصالًا؛ أشارت إلى الإصلاحات والتشريعات التي خلقت بيئة جاذبة للاستثمارات في مجال الاقتصاد الأخضر، وتنويع الأدوات التمويلية الخضراء ما بين مبادلة الديون بالعمل المناخي، والسندات الخضراء، والتمويلات الميسرة، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإصلاحات الدعم.
واستعرضت بعض تلك النجاحات، من بينها محطة الهيدروجين الأخضر لشركة سكاتك بقدرة 100 ميجاوات لإنتاج وتصدير الأمونيا الخضراء، والممولة من الجانب الألماني، كما أسهمت تلك الإجراءات في تقدم مصر خمس مراكز في تصنيف الطاقة الشمسية في أفريقيا.