«المشاط»: المرحلة القادمة ستشهد تنفيذ 147 إصلاحًا هيكليًا لتعزيز مناخ الأعمال والاستثمارات المحلية والأجنبية

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان، لمناقشة نتائج البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، ودوره في تحفيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، وتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والنمو الاقتصادي المستدام.

وخلال الاجتماع، استعرضت الوزيرة إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذي تسعى من خلاله الوزارة لتحقيق التنمية من خلال التركيز على القطاعات ذات الأولوية، ومنها التنمية البشرية، والتنمية الصناعية، والبنية الأساسية، والاستثمار الأجنبي المباشر، وريادة الأعمال، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز هذه الجهود من خلال استقرار الاقتصاد الكلي والإصلاحات الهيكلية.

وأكّدت المشاط أن الحكومة تهدف إلى تحقيق جودة النمو من خلال دعم الاستثمارات المستدامة والنمو الأخضر، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص كمحفز رئيسي لجودة النمو ودعم ريادة الأعمال والتكنولوجيا والابتكار، مع استخدام البيانات لصياغة سياسات مبنية على الأدلة.

وأوضحت الوزيرة أن الاقتصاد المصري يتمتع بإمكانات هائلة بفضل قاعدة صناعية قوية وموقعه الاستراتيجي كمركز إقليمي للطاقة واللوجستيات، فضلاً عن الموارد البشرية المتاحة. وأضافت أن الوزارة تعمل على تنفيذ السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، وذلك من خلال التحول من اقتصاد استهلاكي إلى اقتصاد إنتاجي، ومن قطاعات غير قابلة للتداول إلى قطاعات قابلة للتداول والتصدير لزيادة الاستفادة من تلك الإمكانيات.

وذكرت المشاط أن هذا الاتجاه قد تجلى في مؤشرات النمو للربع الثاني من العام المالي الجاري، حيث سجل 4.3%، واستمرت الصناعات التحويلية غير البترولية في قيادة النمو، بالإضافة إلى الزيادة الكبيرة في الصادرات، مما يعزز جهودنا للتحول إلى القطاعات الإنتاجية، مع الإشارة إلى نمو قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنقل واللوجستيات والزراعة وغيرها من القطاعات الحيوية.

وتطرقت الوزيرة إلى جهود حوكمة الاستثمارات العامة التي تهدف إلى فتح المجال للقطاع الخاص، مما ساهم في زيادة الاستثمارات الخاصة مقارنة بالاستثمارات العامة في الربعين الأول والثاني من العام المالي الجاري، حيث انخفضت الاستثمارات العامة بنسبة 25.7% في الربع الثاني، بينما ارتفعت الاستثمارات الخاصة بنسبة 35.4%، مما جعلها تستحوذ على أكثر من 53% من الاستثمارات، وقد ظهرت هذه الزيادة في الائتمان الحقيقي من القطاع المصرفي للقطاع الخاص، وبالأخص في قطاع الصناعة.

وأشارت المشاط إلى تحسن الوضع الخارجي للاقتصاد المصري مع زيادة احتياطيات النقد الأجنبي وتحويلات المصريين في الخارج.

وأضافت أن استقرار الاقتصاد الكلي يتحقق من خلال اتباع سياسات مالية ونقدية واضحة وقابلة للتنبؤ، مع التزام الدولة بسياسات شفافة وفعالة لخفض التضخم، والحفاظ على مرونة سعر الصرف، وتحقيق الضبط المالي وزيادة الإيرادات المحلية، وتعزيز الشفافية والإفصاح عن البيانات المالية للشركات الحكومية، إلى جانب حوكمة الاستثمارات العامة لإعادة هيكلة دور الدولة في الاقتصاد ودعم النمو المدفوع بالقطاع الخاص.

وأكدت الوزيرة أن العديد من الإصلاحات الهيكلية تم تنفيذها خلال الفترة الماضية في إطار المحاور الثلاثة للبرنامج، بما في ذلك حماية دافعي الضرائب وحل النزاعات، والتبسيط والرقمنة، وإطلاق استراتيجية ضريبية متوسطة المدى، بالإضافة إلى سياسات تشجع مناخ الاستثمار وتنفيذ إصلاحات تنظيمية تعزز المنافسة.

وشدّدت “المشاط” على أن نتائج تحسين استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية، لذلك تواصل الحكومة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تُحسن من بيئة الأعمال وتوسّع دور القطاع الخاص كشريك أساسي في دفع عجلة النمو عبر دعم مناخ الاستثمار من خلال مجموعة من السياسات والإجراءات الرامية إلى خلق بيئة أعمال تنافسية وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمار المحلي والأجنبي. من المقرر تنفيذ 147 إجراءً في مجال الإصلاحات الهيكلية في الفترة المقبلة.

وكشفت أن هذه الإجراءات ستنفذها الجهات الوطنية التي تشمل وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمالية، والتضامن الاجتماعي، والاستثمار والتجارة الخارجية، وقطاع الأعمال العام، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والعدل، والكهرباء والطاقة المتجددة، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والهيئة العامة للرقابة المالية، والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وجهاز حماية المنافسة.

وأكّدت على استمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تحسّن من بيئة الأعمال وتوسّع من دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في دفع عجلة النمو عبر دعم مناخ الاستثمار من خلال مجموعة من السياسات والإجراءات، والتي تهدف إلى تهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية وفتح آفاق جديدة للاستثمار المحلي والأجنبي، بالتعاون مع الصندوق السيادي الذي يهدف إلى تعزيز الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، وإدارة الشركات الحكومية عبر الشفافية والإفصاح، بالتوازي مع وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تحدد معايير تدخل الدولة في الأنشطة الاقتصادية وتعزز من كفاءة الشركات الحكومية.

تناولت أيضاً إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل من أجل التنمية، وهي أول استراتيجية وطنية شاملة توفر إطارًا تمويليًا متكاملًا للتنمية المستدامة، مما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وخطة عمل أديس أبابا. كما تعزز هذه الاستراتيجية من تحديد فجوات التمويل وتحسين تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، مما يساهم في تشجيع استثمارات القطاع الخاص وتحسين كفاءة النفقات العامة لتوجيه الموارد نحو المبادرات الأكثر تأثيرًا في الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وأشارت إلى المؤتمر الدولي الرابع للتمويل من أجل التنمية الذي سيعقد في يونيو المقبل في إسبانيا، والذي يحمل أهمية خاصة في ظل سعي المجتمع الدولي لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية.

في سياق التمويل من أجل التنمية، أوضحت أن التمويلات التنموية للقطاع الخاص تجاوزت لأول مرة التمويلات التنموية الحكومية، حيث حصل القطاع الخاص على نحو 4.2 مليار دولار مقارنة بـ 3.2 مليار دولار للحكومة في العام الماضي، كما ارتفعت التمويلات التنموية للقطاع الخاص إلى حوالي 14.5 مليار دولار في الفترة من 2020 إلى 2024، من خلال آليات متنوعة مثل خطوط الائتمان والمنح، والاستثمارات المباشرة، والدعم الفني، وجميع هذه الخدمات متاحة عبر منصة “حافز” للدعم المالي والفني للقطاع الخاص.

كما استعرضت جهود تمكين ريادة الأعمال والشركات الناشئة من خلال المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، مستفيدة من المميزات النسبية للاقتصاد المصري، وخاصة ارتفاع عدد الشباب والمبتكرين في هذا السوق.

كما أشارت إلى الإصلاحات والتشريعات التي خلقت بيئة جاذبة للاستثمارات في مجال الاقتصاد الأخضر، وأنواع التمويل الأخضر المتنوعة بما في ذلك مبادلة الديون مقابل العمل المناخي، والسندات الخضراء، والتمويلات الميسرة، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، وإصلاحات الدعم.

واستعرضت بعض المشاريع الناجحة مثل محطة الهيدروجين الأخضر لشركة سكاتك، التي تمتلك قدرة 100 ميجاوات لإنتاج وتصدير الأمونيا الخضراء، والتي تم تمويلها من الجانب الألماني. كما أسهمت تلك الإجراءات في تقدم مصر خمس مراكز في تصنيف الطاقة الشمسية في أفريقيا، مما يعزز مكانتها إقليمياً.