الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار يقدمان مساعدة لمصر بقيمة 15 مليون يورو

قال باسل رحمي، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن الجهاز قد عمل بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى وبنك الاستثمار الأوروبى على إنهاء تنفيذ اتفاقية برنامج التنمية المجتمعية، من خلال 86 مشروعًا في 6 محافظات هي: الإسكندرية، بورسعيد، المنوفية، الشرقية، الجيزة وأسيوط، مما أتاح حوالي 5 آلاف فرصة عمل للعمالة غير المنتظمة، واستفاد منها أكثر من مليونى مواطن في هذه المحافظات والقرى والمناطق التابعة لها.

وأكد «رحمي» أن هذه المشروعات تهدف إلى توفير المناخ الاستثمارى الملائم لنمو المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مما يشجع المواطنين على إنشاء مشروعات جديدة أو التوسع في مشروعاتهم الحالية. جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الختامى لاتفاقية برنامج التنمية المجتمعية التي نفذها جهاز تنمية المشروعات، تحت رعاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، وبمشاركة وزارتى البيئة والتنمية المحلية، وذلك بمنحة قدرها 15 مليون يورو، مقدمة من الاتحاد الأوروبى، عبر مرفق الاستثمار في الجوار، ومفوضة إلى بنك الاستثمار الأوروبى.

وأشار إلى أن اتفاقية برنامج التنمية المجتمعية تم تنفيذها بناءً على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز، من أجل توفير مختلف آليات الدعم لقطاع المشروعات الصغيرة لتعظيم مشاركته في دعم الاقتصاد الوطني، وذلك برعاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، وبالتنسيق المستمر مع وزارتى البيئة والتنمية المحلية. وأكد أنها تُعبر عن التعاون الوثيق مع الاتحاد الأوروبى وبنك الاستثمار الأوروبى، اللذان يُعتبران من أكبر الشركاء التنمويين للجهاز، وتعكس أيضًا ثقة الجهات الدولية في أداء الجهاز والتزامه الكامل بالمعايير الدولية في تنفيذ الاتفاقيات ومتابعتها.

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، في كلمة ألقتها عبر الفيديو كونفرانس، أن برنامج التنمية المجتمعية يُعتبر من البرامج الحيوية التي تُعزز فرص العمل وتحسن مستويات المعيشة للسكان، عبر تطوير وتحديث البنية التحتية وتنمية المشروعات الصغيرة. وأضافت أنه يُظهر بوضوح التنسيق والتعاون المشترك بين الجهاز والشركاء الأوروبيين ويتكامل مع برنامج تطوير المناطق العشوائية والأحياء الفقيرة، الممول من الاتحاد الأوروبى والوكالة الفرنسية لتعزيز التنمية المجتمعية والمستدامة.

وأشارت إلى اهتمام الحكومة بدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة من خلال جهاز تنمية المشروعات وبرامج التمويل التي يطلقها البنك المركزى والمبادرات التمويلية المختلفة. من جانبها، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن مجال التنمية المجتمعية لا يمكن فصله عن التنمية الاقتصادية الشاملة، بما في ذلك خلق فرص العمل، ولا يمكن أن يُفصل أيضًا عن محور الحفاظ على البيئة، ومن هنا نصل إلى مفهوم التنمية المستدامة التي تسعى الدولة لتحقيقها عبر الشراكات المحلية والدولية التي نحتفل بها اليوم بين الاتحاد الأوروبى وبنك الاستثمار الأوروبى وجهاز تنمية المشروعات. وأكدت أن جهود الدولة مستمرة لربط مفهوم الحفاظ على البيئة بمفاهيم التنمية المجتمعية والاقتصادية، مُشيدةً بالشراكة مع الجهات المانحة والدولية فيما يتعلق بمشروعات معالجة المخلفات. وقالت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إن برنامج التنمية المجتمعية سعى إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين عبر تنفيذ مشروعات لتطوير البنية الأساسية في 6 محافظات، حيث كانت وزارة التنمية المحلية لها دورٌ فعالٌ في تنفيذ هذا البرنامج، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لتلبية احتياجات المحافظات.

وأضافت منال عوض أنه من خلال هذا البرنامج تم توفير الآلاف من فرص العمل للعمالة غير المنتظمة وتحسين جودة الحياة لنحو مليونى مواطن، مؤكدةً أن الوزارة تولى اهتماماً كبيراً بكل البرامج التي من شأنها تحسين الخدمات للمواطنين ورفع كفاءة البنية الأساسية، وذلك تماشياً مع رؤية مصر 2030.

وأشادت السفيرة أنجلينا أيكهورست، رئيس وفد الاتحاد الأوروبى في مصر، خلال الكلمة التي ألقتها، بالجهود التي بذلها جهاز تنمية المشروعات وجميع الشركاء من الوزارات والمحافظات المعنية، والتنسيق بينهم للوصول إلى أفضل النتائج لتحسين حياة المواطنين، مؤكدةً أن الاتحاد الأوروبى مستمر في التعاون مع الحكومة المصرية لتنفيذ المزيد من المشروعات التنموية.