إدارة ترامب تتخذ إجراءً ضد “هارفارد” بسبب عدم استجابة الجامعة لمطالبها.

واصلت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تصعيدها ضد الجامعات الأمريكية، حيث قررت تجميد 2.2 مليار دولار من المنح و60 مليون دولار من قيمة العقود المخصصة لجامعة هارفارد، عقب إعلان الجامعة عدم الامتثال لمطالب البيت الأبيض المتعلقة بتغيير سياساتها، وفقًا لشبكة الـ«CNN» الأمريكية، اليوم الثلاثاء.

وردًا على تجميد التمويل، أكدت الجامعة، لشبكة «CNN»، أنها لن تمتثل لمطالب الإدارة، مع توضيح أن «انسحاب الحكومة من هذه الشراكات الآن لا يُعرّض صحة ورفاهية ملايين الأفراد للخطر فحسب، بل يُعرّض أيضًا الأمن الاقتصادي وحيوية أمتنا للخطر».

والأسبوع الماضي، تلقّت الجامعة رسالة من فريق عمل فيدرالي تُحدّد مطالب سياسية إضافية «من شأنها الحفاظ على العلاقة المالية بين هارفارد والحكومة الفيدرالية».

وقال رئيس جامعة هارفارد، آلان جاربر، في بيان: «أبلغنا الإدارة من خلال مستشارنا القانوني أننا لن نقبل اتفاقهم المقترح، ولن تتنازل الجامعة عن استقلاليتها أو حقوقها الدستورية».

وأكد جاربر، على الرفض الكامل لإملاءات السلطات، قائلا: «لا ينبغي لأي حكومة، بغض النظر عن الحزب الحاكم، أن تُملي ما يمكن للجامعات الخاصة تدريسه، ومن يمكنها قبوله وتوظيفه، ومجالات الدراسة والبحث التي يمكنها متابعتها».

وهددت إدارة ترامب العديد من الجامعات في جميع أنحاء الولايات المتحدة بخفض التمويل إذا لم تُجرَ تغييرات في سياساتها الدراسية، ويبدو أن خطوة هارفارد تُعدّ المرة الأولى التي تُوبّخ فيها جامعة مرموقة البيت الأبيض بسبب هذه المطالب، وفقًا لـ«CNN».

ومن بين الأوامر الواردة في رسالة إدارة ترامب، إلغاء برامج التنوع والمساواة والشمول في هارفارد، وحظر ارتداء الأقنعة في الاحتجاجات داخل الحرم الجامعي، وإصلاحات التوظيف والقبول القائمة على الجدارة، وتقليص سلطة أعضاء هيئة التدريس والإداريين «الملتزمين بالنشاط أكثر من المنح الدراسية».

وتعتبر التغييرات المقترحة أحدث جهود فرقة العمل الفيدرالية لمكافحة معاداة السامية في الجامعات بعد سلسلة من الحوادث البارزة في جميع أنحاء البلاد ردًا على الحرب بين إسرائيل وحركة «حماس» في غزة، حسبما أفادت الـ«CNN» الأمريكية.

وقال متحدث باسم البيت الأبيض في بيان: «يعمل الرئيس ترامب على إعادة بناء التعليم العالي من خلال وضع حدّ لمعاداة السامية الجامحة، وضمان عدم استخدام أموال دافعي الضرائب الفيدراليين لتمويل دعم جامعة هارفارد للتمييز العنصري الخطير أو العنف بدوافع عنصرية».