بـ200 ألف طلب حجز جاد.. الإسكان تعلن عن توفير 10686 وحدة سكنية في مشروع «ديارنا» (تفاصيل حول الدفعات قبل التسليم)

أعلنت وزارة الإسكان عن طرح وحدات سكنية كاملة التشطيب تصل إلى حوالي 10686 وحدة في مشروع «ديارنا»، المرحلة الأولى قيد التنفيذ في مدن حدائق أكتوبر، القاهرة الجديدة، العبور الجديدة، بدر، حدائق العاصمة، العاشر من رمضان، السادات، برج العرب، بنى سويف الجديدة، المنيا الجديدة، أسيوط الجديدة، ناصر الجديدة، سوهاج الجديدة، غرب قنا، وطيبة الجديدة بمساحات تتراوح ما بين 104م و154م.

وفقًا لبيانٍ صادر اليوم الثلاثاء، فإن شروط الحجز المالية تتضمن سداد مبالغ جدية حجز ودفعات ربع سنوية قبل الاستلام كما يلي (بحسب كراسة شروط مشروع إنشاء وحدات ديارنا):

يجب سداد مبلغ جدية الحجز وقدره 200.000 جنيه مصري (مائتان ألف جنيها مصريًا لا غير) بالإضافة إلى مبلغ 1000 جنيه (فقط ألف جنيها مصريًا)، رسوم تسجيل غير قابلة للاسترداد، دفعة واحدة وغير مجزأة عند التقدم للحجز باستخدام أي من وسائل الدفع المتاحة.

يتم سداد مبلغ 75.000 جنيه (فقط خمسة وسبعون ألف جنيه مصري لا غير) كدفعة ربع سنوية تبدأ أول دفعة بعد 3 شهور من تاريخ الحجز وحتى تاريخ الاستلام.

يتعين سداد مبلغ 100.000 جنيه (فقط مائة ألف جنيه مصري لا غير) كدفعات سنوية تُسدد مع نهاية كل عام وبحد أقصى 3 دفعات من تاريخ انتهاء الحجز.

يجب استكمال قيمة 50% من سعر الوحدة بالإضافة إلى (1) مصاريف إدارية + 0.5% لصالح مجلس الأمناء + وديعة الصيانة المقررة من إجمالي ثمن الوحدة خلال شهرين من تاريخ استحقاق آخر دفعة سداد.

بخصوص باقي ثمن الوحدة (50%)، يتم سداده على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 أو 5 سنوات مع احتساب فائدة على الرصيد المدين تعادل سعر الفائدة المعلنة من البنك المركزي المصري وقت الاستحقاق بالإضافة إلى (2%) وفقًا لتعليمات وزارة المالية + (0.5%) مصاريف تحصيل، ليكون القسط الأول مستحق بعد ثلاثة شهور من تاريخ استلام الوحدة مع ضرورة تقديم شيكات آجلة قبل الاستلام.

في حالة التأخير عن سداد أي دفعة / قسط في الموعد المحدد، يتم احتساب غرامة تأخير تعادل فائدة البنك المركزي السارية وقت السداد بالإضافة إلى 2 + 0.5% مصاريف تحصيل من قيمة القسط، وذلك من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد.

إذا رغب العميل في سداد كامل الثمن أو دفع جزء مقدم من باقي ثمن الوحدة يتجاوز 50% المطلوبة، فيجب أن يتم الدفع وفقًا للتوقيتات المحددة وبما لا يقل عن قيمة قسط لاحق، وسيتم إعادة حساب الجدولة على الرصيد المدين وفقًا للقواعد المالية والمحاسبية مع الالتزام بنسبة الفائدة المعلنة من البنك المركزي المصري وقت الاستحقاق.

الوحدات السكنية المطروحة لا تخضع لمبادرات البنك المركزي للتمويل العقاري، ويتاح فقط الاستفادة من برامج التمويل العقاري الحر وفقًا للقانون رقم 148 لسنة 2001 للتمويل العقاري من خلال البنوك ودون تحمّل الهيئة لأي فروق عن أعباء التمويل.