المالية: سجلنا أعلى فائض أولي قدره حوالي 435 مليار جنيه بنسبة 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

شهدت كافة مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي تحسنًا ملحوظًا خلال الأشهر التسعة الماضية نتيجة لتحسن الظروف الاقتصادية وتعزيز الثقة مع شركائنا في مجال الأعمال والممولين.

فقدنا 110 مليارات جنيه من إيرادات قناة السويس وتحملنا 150 مليار جنيه لدعم قطاع الطاقة.

حققنا زيادة في الإيرادات العامة بحوالي 32٪ والمصروفات بنسبة 24٪ خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين.

سجلنا أعلى إيرادات ضريبية منذ سنوات بلغت قيمتها 1.4 تريليون جنيه، وارتفعت النسبة إلى 38٪ بدون فرض أعباء جديدة، بل على العكس، اعتمدنا على التبسيط والتيسير والميكنة وتوسيع القاعدة من خلال الشراكة مع مجتمع الأعمال.

نعمل على تحسين بيئة الاستثمار من خلال بناء جسور الثقة مع الممولين بتقديم تسهيلات ضريبية وجمركية.

أكد الوزير، في «رسائل طمأنة» لمجلس النواب، أن جميع المؤشرات الاقتصادية قد تحسنت بشكل ملحوظ خلال الأشهر التسعة الماضية نتيجة لتحسن الأوضاع الاقتصادية وبناء الثقة مع شركائنا في مجتمع الأعمال والممولين. وقد حققنا نمواً قدره 435 مليار جنيه وبنسبة 2.5٪ من الناتج المحلي، رغم تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع البترول، حيث فقدنا 110 مليارات جنيه من إيرادات قناة السويس وتحملنا 150 مليار جنيه كدعم إضافي لقطاع الطاقة.

أضاف الوزير، خلال إلقاء بيان الموازنة الجديدة للعام ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ في مجلس النواب، تحت شعار: «موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال»: «حققنا خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين نمواً في الإيرادات العامة بنحو ٣٢٪ والمصروفات بنسبة ٢٤٪. كما سجلنا أعلى إيرادات ضريبية منذ عدة سنوات بلغت ١,٤ تريليون جنيه وبنسبة ٣٨٪ بدون فرض أعباء جديدة، بل اعتمدنا على التبسيط والتيسير والميكنة وتوسيع القاعدة الضريبية عبر الشراكة مع مجتمع الأعمال».

وأكد كجوك، أننا نعمل على تعزيز مناخ الاستثمار من خلال بناء جسور الثقة مع الممولين عبر التسهيلات الضريبية والجمركية، مشيراً إلى استقرار نسبة المصروفات بالنسبة للناتج المحلي خلال الفترة من يوليو إلى مارس عند نفس المستوى المحقق في العام السابق وتراجع العجز إلى ٦,٣٪ من الناتج المحلي.

وأشار إلى أن صافي احتياطي النقد الأجنبي بلغ ٤٧,٧ مليار دولار، وانخفض معدل التضخم من ٣٣,٣٪ في مارس ٢٠٢٤ إلى ١٣,٦٪ في مارس الماضي.

أضاف كجوك أن القطاع الخاص استحوذ على ٥٩٪ من إجمالي الاستثمارات خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية بمعدل نمو سنوي بلغ ٨٠٪. وقد شهدت قطاعات السياحة خلال «النصف الأول» نمواً قوياً بنسبة ١٣,١٪، والصناعات التحويلية غير البترولية بمعدل ١٢,٤٪، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمعدل ١٥,١٪.

قال إن متوسط زيادة الإنفاق على قطاع الصحة خلال الأشهر التسعة الماضية بلغ ٢٧٪ وفي التعليم ٢٣٪، مشيراً إلى أنه تم إنفاق ٩٥ مليار جنيه على السلع التموينية بنمو سنوي ٣٧٪، و٣٠ مليار جنيه للضمان الاجتماعي «تكافل وكرامة» بزيادة ٢٤٪، و١١ مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة بمعدل نمو سنوي ٣٥٪، و٨ مليارات جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بنمو ١٢٨٪، و٧ مليارات لتعزيز الصادرات بزيادة ٧٨٪.

أضاف الوزير أن حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة قد انخفض بمقدار مليار دولار خلال الثمانية أشهر الماضية، موضحًا أن بدء عودة ثقة المستثمرين الأجانب قد ساعد على إطالة عمر الدين إلى ١,٨ سنة بحلول ديسمبر ٢٠٢٤.