وزير المالية: خسائر إيرادات قناة السويس تصل إلى 110 مليارات جنيه، وقدمنا دعمًا قدره 150 مليار جنيه لقطاع الطاقة.

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، أن جميع مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي قد شهدت تحسنًا كبيرًا خلال التسعة أشهر الماضية، وذلك بفضل تحسن الأوضاع الاقتصادية وبناء الثقة مع شركائنا في مجتمع الأعمال والممولين. وأشار أثناء عرض الموازنة الجديدة أمام المجلس: «لقد حققنا أعلى فائض أولي بلغ نحو ٤٣٥ مليار جنيه، بنسبة ٢.٥٪ من الناتج المحلي، بالرغم من تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع البترول، حيث فقدنا ١١٠ مليارات جنيه من إيرادات قناة السويس، وتحملنا ١٥٠ مليار جنيه كدعم إضافي لقطاع الطاقة.

وأضاف: «شهدنا خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين نموًا في الإيرادات العامة بنحو ٣٢٪ وفي المصروفات ٢٤٪، وسجلنا أعلى إيرادات ضريبية منذ سنوات بقيمة ١.٤ تريليون جنيه، بنسبة ٣٨٪، دون فرض أعباء جديدة، على العكس، اعتمدنا على التبسيط والتسهيل والميكنة وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال الشراكة مع مجتمع الأعمال.

وتابع: «نعمل على تحسين مناخ الاستثمار من خلال مد جسور الثقة مع الممولين عبر التسهيلات الضريبية والجمركية، مشيرًا إلى استقرار نسبة المصروفات إلى الناتج المحلي خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضية عند نفس المستوى المحقق في العام السابق، وتراجع العجز إلى ٦.٣٪ من الناتج المحلي.

وأشار إلى أن صافي احتياطي النقد الأجنبي بلغ ٤٧.٧ مليار دولار، وانخفض معدل التضخم من ٣٣.٣٪ في مارس ٢٠٢٤ إلى ١٣.٦٪ في مارس الماضي.

وأضاف كجوك، أن القطاع الخاص استحوذ على ٥٩٪ من إجمالي الاستثمارات خلال النصف الأول من العام المالي الحالي بمعدل نمو سنوي قدره ٨٠٪، وقد شهدت قطاعات السياحة durante «النصف الأول» نموًا قويًا بنسبة ١٣.١٪، والصناعات التحويلية غير البترولية بمعدل ١٢.٤٪، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ١٥.١٪.

وتابع أن متوسط الزيادة في الإنفاق على قطاع الصحة خلال التسعة أشهر الماضية بلغ ٢٧٪، وفي التعليم ٢٣٪، مشيرًا إلى أنه تم إنفاق ٩٥ مليار جنيه على السلع التموينية بنمو سنوي ٣٧٪، و٣٠ مليار جنيه للضمان الاجتماعي «تكافل وكرامة» بزيادة ٢٤٪، و١١ مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة بمعدل نمو سنوي ٣٥٪، و٨ مليارات جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بنمو ١٢٨٪، و٧ مليارات لتنشيط الصادرات بزيادة ٧٨٪.

أضاف الوزير أن حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بقيمة مليار دولار خلال الثمانية أشهر الماضية، موضحًا أن بدء عودة ثقة المستثمرين الأجانب ساعد في إطالة عمر الدين إلى ١.٨ سنة في ديسمبر ٢٠٢٤.