وزير قطاع الأعمال العام يقدم خطة العمل الوزارة أمام لجنة الصناعة في البرلمان

قام المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، باستعراض استراتيجية الوزارة للنهوض بالقطاع وتحقيق الاستدامة أمام لجنة الصناعة، برئاسة النائب محمد السلاب، وبحضور الأعضاء المنتدبين التنفيذيين للشركات القابضة للصناعات المعدنية والكيماوية والأدوية والغزل والنسيج والسياحة والفنادق والتشييد والتعمير التابعة للوزارة، فضلاً عن عدد من قيادات الوزارة.

وزير قطاع الأعمال خلال الاجتماع

أكد المهندس محمد شيمي أن الوزارة تشمل ست شركات قابضة و170 شركة تابعة ومشتركة، مشيرًا إلى أن استراتيجية العمل تهدف إلى تحقيق أعلى عائد على استثمارات الدولة في الشركات التابعة وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني وزيادة قدرتها الإنتاجية والتنافسية محلياً ودولياً. وقد تم إعدادها في إطار رؤية “مصر 2030” وبرنامج عمل الحكومة ووثيقة سياسة ملكية الدولة. وأضاف أن الوزارة تسعى إلى تطوير وتحسين أداء الشركات التابعة وأسلوب العمل والإدارة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، مع الالتزام بالمعايير الدولية للاستدامة والجودة والسلامة والصحة المهنية وتنمية العنصر البشري وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

وأكمل الوزير في كلمته بأن الاستراتيجية تتضمن رفع كفاءة وإعادة الهيكلة الكاملة للشركات التابعة في الجوانب الفنية والمالية والإدارية، وتعظيم العائد على الأصول وتحديث البنية التحتية والإنتاجية والتكنولوجية وتطوير الكوادر البشرية وبرامج التدريب وتعزيز الحوكمة وتطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات ERP. كما أكد الوزير التزام الوزارة بمبدأ الشفافية والتكامل مع السلطة التشريعية، مشددًا على أن التعاون مع لجنة الصناعة يمثل دعمًا مهمًا في تنفيذ خطط الإصلاح والتطوير وتحقيق الأهداف المأمولة على أرض الواقع.

صورة جماعية

خلال الجلسة، استعرض المهندس محمد شيمي عددًا من نماذج المشاريع في مختلف القطاعات التي تعزز الصناعة الوطنية وتوطين التكنولوجيا وإحلال الواردات وزيادة القدرات الإنتاجية والتنافسية وزيادة الصادرات. وأشار إلى العديد من المشاريع في قطاع الصناعات المعدنية، مثل شركة النصر للسيارات التي تم إحياؤها مؤخرًا، حيث بدأت بمصنع الأتوبيس الذي ينتج أتوبيسات بمواصفات عالمية، وجاري حالياً الانتهاء من تأهيل مصنع سيارات الركوب وخطوط الإنتاج المختلفة التي يتضمنها استعدادًا لبدء الإنتاج خلال الفترة المقبلة. كما تم الإشارة إلى مشاريع أخرى لإنتاج الميني باص الكهربائي والنقل الخفيف، بالإضافة إلى عدد من المشاريع التوسعية لشركة مصر للألومنيوم، منها إعادة تأهيل المصهر القائم بنجع حمادي وزيادة الطاقة الإنتاجية والخط الجديد لإنتاج السلك ومشروع محطة للطاقة الشمسية ومشروع إنشاء مصنع جديد للألومنيوم ومشروع صومعة الألومينا، وكذلك مشروعات لإدخال منتجات ذات قيمة مضافة مثل جنوط السيارات ورقائق الألومنيوم وأقراص العبوات الدوائية، بالإضافة إلى مشاريع لشركة النصر للتعدين لتعظيم القيمة المضافة للخامات في المناجم التابعة لها وإدخال عمليات تصنيع جديدة، منها إنشاء مجمع صناعي لرفع تركيز خام الفوسفات، ومشروع فرن جديد بالشركة المصرية للسبائك الحديدية، ومسبك جديد بشركة الدلتا للصلب، فضلاً عن مشروعات أخرى في شركات النصر للمواسير والنصر للزجاج والبلور.

في قطاع الصناعات الكيماوية، أوضح الوزير أن هناك مشاريع توسعية عديدة في شركات الأسمدة، منها في شركة كيما بأسوان مصنعان لحامض النيتريك ونترات الأمونيوم، وإعادة تأهيل وتشغيل مصنع الفيروسيليكون بعد توقف 5 سنوات، وكذلك إحياء شركة الدلتا للأسمدة بطلخا من خلال خطة إصلاح وصيانة عاجلة لإعادة تشغيل الشركة المتوقفة منذ 5 سنوات، والتي تعقبها تطوير شامل لزيادة الطاقات الإنتاجية وتحديث التكنولوجيا بالشراكة مع مستثمر استراتيجي، فضلاً عن مشروع زيادة الطاقة الإنتاجية لشركة النصر للأسمدة بالسويس وإنشاء مصنع للأمونيا الخضراء بالشراكة مع القطاع الخاص، وإنشاء محطتين للصرف الصناعي والصحي في إطار تعزيز التوافق البيئي، ومشروع إنتاج حبيبات الكلور بشركة مصر لصناعة الكيماويات، ومشروع إنتاج أسياخ الحديد سابقة الإجهاد.

كما أشار المهندس محمد شيمي إلى تنفيذ مشروعات تطوير لشركات الأدوية التابعة وتحديث مناطق وخطوط الإنتاج بما يسهم في تعزيز القدرات الإنتاجية والتنافسية والتوافق مع متطلبات التصنيع الجيد GMP، بالإضافة إلى مشروعات أخرى لإدخال مستحضرات جديدة لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير، والمساهمة في توفير احتياجات المواطنين من الأدوية بجودة عالية وأسعار مناسبة. وفي قطاع السياحة والفنادق، يتم تطوير الأصول الفندقية والسياحية التابعة، بما في ذلك تحديث الفنادق القائمة مثل فندق النيل ريتز كارلتون بميدان التحرير، وإحياء فنادق تاريخية مثل الكونتيننتال وشبرد وسط القاهرة، إضافة طاقات جديدة فندقية في دمياط والإسكندرية والساحل الشمالي ومرسى علم وأسوان وجنوب سيناء، وبدء عدد من المطاعم السياحية مثل مطعم خان الخليلي والفنادق العائمة، بالإضافة إلى تحديث عروض الصوت والضوء مثل العرض الجديد بقلعة قايتباي، ومشروع تطوير شركة مصر للسياحة وتحديث أسطول النقل السياحي، مع تحسين جودة الخدمات والمنتجات المقدمة.

في قطاع الغزل والنسيج، أكد الوزير أنه يتم تنفيذ المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج على مستوى الجمهورية بهدف استعادة الريادة المصرية عالمياً في هذه الصناعة من خلال استثمارات ضخمة واستخدام أحدث التكنولوجيات. وقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى، والتي شملت عددًا من المصانع الجديدة بالإضافة إلى رفع كفاءة عدد من المصانع القائمة. جارٍ الآن العمل في تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة، ويشمل المشروع شركات مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، ومصر شبين الكوم للغزل والنسيج، ومصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا بكفر الدوار، ودمياط للغزل والنسيج، والدقهلية للغزل والنسيج، والوجه القبلي للغزل والنسيج بالمنيا، وحلوان للغزل والنسيج. أما في قطاع التشييد والتعمير، فيتم العمل على تحسين الأداء والجودة والخدمات في شركات التطوير العقاري مثل مصر الجديدة للإسكان والتعمير، النصر للإسكان والتعمير، المعادي للتنمية والتعمير، والإسكندرية للاستثمارات والتنمية العمرانية، وتحسين استغلال محفظة الأصول العقارية من خلال عدد من المشاريع التنموية والسكنية، وبالتعاون مع القطاع الخاص.

شهد الاجتماع مناقشات واسعة بين أعضاء اللجنة والوزير، حيث تم تناول عدد من التحديات التي تواجه القطاع، وطرح رؤى وتوصيات من النواب لدعم جهود الوزارة في المرحلة المقبلة، وأشاد النواب بالرؤية والاستراتيجية التي تم عرضها والتي تسهم في تحسين أداء شركات وزارة قطاع الأعمال العام ودعم الصناعة الوطنية.

يأتي اللقاء في إطار حرص الوزارة على التواصل المستمر مع مجلس النواب والاستماع لملاحظات ومقترحات النواب بشأن تطوير قطاع الأعمال العام، باعتباره أحد روافد الاقتصاد الوطني.