«مجلس النواب» يوافق على التعديلات التي اقترحتها الحكومة بشأن قانون العمل الجديد (تفاصيل)

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، على إعادة المناقشة في عدد من مواد قانون العمل، التي قدمت الحكومة تعديلات عليها، ووافق المجلس على هذه التعديلات التي شملت عددًا كبيرًا من المواد.

وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، إن مشروعات القوانين الحيوية والمهمة تحتاج إلى إعادة التفكير والتأمل، وهذا دليل على صحة المناقشات وأن المجلس هو مكان للحوار والمداولات.

وأضاف: «أدخل المجلس العديد من التعديلات بحضور جميع الأطراف ومع المراجعات، يتضح لنا بعض النقاط التي تحتاج إلى إعادة مناقشة في عدد من المواد«.

وتابع: «أو تعديل في مواد الإصدار، حيث تطلب الحكومة إضافة مادة جديدة تنص على أن أحكام قانون العمل لا تخل بقانون تيسيرات منح تراخيص المنشآت الصناعية، وتكون مادة تالية للمادة الرابعة. ومبرر التعديل هو أنه يجب أن يُذكر ذلك حتى لا يحدث تعارض بين قانوني تراخيص الصناعة والعمل، وكان هناك رأي في الحكومة يرغب في وضع عبارة، مع عدم الإخلال في موضعين في القانون منها السلامة المهنية، وطالما وُضعت مادة بعدم الإخلال، فستنسحب على باقي القانون».