وزيرة التخطيط تقدم رؤية التنمية الاقتصادية للبرلمان: نؤكد التزامنا بحدود الاستثمار لترشيد المصروفات العامة

قدمت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لمحة عن الملامح الأساسية لمشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 25/2026 خلال اجتماعها بمجلس النواب اليوم، في إطار الخطة متوسطة المدى (25/2026 – 28/2029).

وأشارت إلى فترة إعداد وثيقة الخطة للعام المالي الجديد، التي شهد خلالها العالم تصاعدًا في الاضطرابات والتوترات الجيوسياسية نتيجة لاستمرار تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، والاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، وزيادة حدة الصراعات الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى التهديدات الملاحة في منطقة البحر الأحمر، وسياسات الولايات المتحدة الجديدة المتعلقة بالتعريفة الجمركية.

وقالت «المشاط» إن وثيقة الخطة اعتمدت على نهج متوازن يدعم صمود الاقتصاد المصري وقدرته على التكيف مع الأزمات العالمية واستثمار الفرص المتاحة لتجاوز آثارها، مع الحرص على مواجهة التحديات الداخلية من خلال التركيز على السياسات والبرامج اللازمة لمعالجة هذه التحديات وتسريع وتيرة النمو الشامل والمستدام.

وأضافت أن تداعيات الأحداث الدولية تدفعنا إلى تبني نهج تخطيطي مرن، مما يتطلب متابعة ومراجعة مستمرة لمستهدفات الخطة وفقًا لتطورات الأوضاع، مشيرة إلى إمكانية مراجعة معدل النمو المستهدف بالخطة وهو 4.5%، وخفضه في حال تفاقم التوترات الجيوسياسية العالمية والإقليمية وآثارها على منطقة الشرق الأوسط، بناءً على تقديرات خطورة التأثيرات السلبية المحتملة.

كما أكدت أن مشروع الخطة يأخذ بعين الاعتبار مواصلة الالتزام بالسقف المحدد للاستثمارات العامة في إطار جهود ترشيد وحوكمة الإنفاق العام، كخطوة أساسية لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز مصادر التمويل الأخرى من خلال استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وإقامة شراكات استثمارية كبيرة مع الدول العربية والإقليمية، وتفعيل جهود الدولة لإفساح المجال لدور القطاع الخاص في عمليات التنمية.

واستكملت أن إعداد وثيقة مشروع الخطة يتم وفق منظور تنموي شامل ينطلق من مرتكزات أساسية تبدأ بمستهدفات ومبادرات رؤية مصر 2030، بما يتكامل مع برنامج عمل الحكومة (24/2025-26/2027) والاستراتيجيات والخطط المكانية والقطاعية، وذلك في إطار التطبيق الفعال للجهود الرامية لتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية المستدامة تفعيلًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة.