الخارجية الفلسطينية: استعادة غزة للشرعية تعتبر امتحاناً حاسماً لكل الأطراف المعنية.

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن حماية المدنيين وعودة قطاع غزة تحت مظلة الشرعية الفلسطينية يعتبر اختبارًا حاسمًا لجميع الأطراف التي تدعي اهتمامها بالقضايا الإنسانية وحل الدولتين.

وطالبت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، المجتمع الدولي بالتركيز على التقارير الصادرة عن الهيئات والمنظمات الدولية والأممية ذات المصداقية، والتي تتناول حجم الكارثة الإنسانية المتزايدة بين الفلسطينيين في قطاع غزة، نتيجة التصعيد الإسرائيلي الذي يستهدف قصف المدنيين وارتكاب المزيد من المجازر الجماعية، خاصة تلك التي تستهدف خيام النازحين في المنطقة التي يزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنها آمنة في مواصي غرب خان يونس، مما يؤدي إلى شطب أسر كاملة من السجل المدني. بالإضافة إلى استخدام سياسة التجويع والتعطيش والحرمان من العلاج كسلاح للإبادة.

وفي هذا السياق، أشار البيان إلى ما ذُكر في إعلان وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» الذي صدر اليوم الثلاثاء عن نفاد ما تبقى من مخزون غذائي لديها، إلى جانب التحذيرات بتفاقم المجاعة التي تصدر بشكل متتابع من الصليب الأحمر ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، والأمين العام للأمم المتحدة ومساعديه على تنوع تخصصاتهم.

وأكدت الخارجية الفلسطينية مجددًا أن «الوقف الفوري لجرائم الإبادة والتهجير والنزوح القسري لأكثر من 2 مليون فلسطيني يعد المدخل الصحيح لحماية المدنيين وتثبيتهم في وطنهم. كما أن إصرار المجتمع الدولي على عودة قطاع غزة للشرعية الفلسطينية المعترف بها دوليًا، وتمكين الحكومة الفلسطينية من ممارسة مهامها وصلاحياتها في القطاع، والبدء الفوري في إغاثة شعبنا وتنفيذ خطة الإعمار الفلسطينية العربية، هو ما يعطل مخططات الحكومة الإسرائيلية الرامية لفصل الضفة عن القطاع وتقويض أية فرصة لتجسيد دولة فلسطين كحل سياسي ممكن للصراع».

وقالت: «إن حماية المدنيين وعودة قطاع غزة تحت مظلة الشرعية الفلسطينية هو الاختبار الحقيقي لمواقف الدول التي تدعي الالتزام بحل الدولتين».