المشاط: الهدف استثمار 3.5 تريليون جنيه في خطة التنمية للعام المالي القادم

أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الإصلاحات الحكومية التي تبنتها الحكومة منذ مارس 2024 على المستويين المالي والنقدي، وحوكمة الاستثمارات العامة، أدت إلى تحسين ملحوظ في أداء الاقتصاد المصري في الفترة الأخيرة.

وأشارت الوزيرة خلال عرضها المستهدفات والملامح الرئيسية لمشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 25/2026 في إطار الخطة متوسطة المدى (25/2026 – 28/2029)، أمام مجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور أعضاء المجلس، إلى التحسن البارز في نمو الاقتصاد خلال الربعين الأول والثاني من العام المالي الحالي، حيث ارتفع من 3.5% إلى 4.3%، مع توقع أن يصل النمو في الربعين الثالث والرابع إلى نحو 4.1% و4.2% على التوالي، ليحقق الاقتصاد معدل نمو قدره 4% بنهاية العام.

وأضافت: جاء هذا التحسن مدفوعًا بالنمو في القطاعات الرئيسية خاصة الصناعات التحويلية غير النفطية، بالإضافة إلى انتعاش قطاع السياحة، ونمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. كما يعزى هذا النمو إلى اعتماد الحكومة المصرية سياسات واضحة لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز حوكمة الإنفاق الاستثماري، وتباطؤ نمو الاستثمارات العامة لتوفير المجال لاستثمارات القطاع الخاص.

وأكملت المشاط: إن مظاهر التحسن في الاقتصاد المصري تشمل أيضًا زيادة الإيرادات السياحية لتصل إلى 4.8 مليار دولار في الربع الأول من عام 24/2025 مقارنة بـ 4.5 مليار دولار في نفس الربع من عام 23/2024، وتقلص نسبة الانخفاض في إيرادات قناة السويس خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2024 من 63% في أكتوبر 2024 إلى 59.2% في ديسمبر 2024، وصولاً إلى 23.8% في فبراير 2025. كما ارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري على أساس سنوي لتصل إلى 47.4 مليار دولار في نهاية فبراير 2025، مقارنة بـ 35.3 مليار دولار في فبراير 2024، محققة نسبة نمو حوالي 34%.

وأشارت إلى أن من مظاهر هذا التحسن، الاستمرار في السيطرة على التضخم، خاصة مع توجهه النزولي في مارس الماضي على خلفية تأثير فترة الأساس، مع متابعة ومراجعة أسعار الطاقة بناءً على التطورات العالمية وتكلفة الإنتاج المحلي. كما زادت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 17.1 مليار دولار في النصف الأول من عام 24/2025 مقابل 9.4 مليار دولار في نفس الفترة من عام 23/2024، بالإضافة إلى حدوث طفرة في صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 10 مليار دولار في عام 23/2024 إلى 46.1 مليار دولار في عام 24/2025.

واستعرضت الوزيرة مستهدفات خطة عام 25/2026، مؤكدة أنه من المتوقع تحقيق معدل نمو اقتصادي حوالي 4.5%، وهو معدل مرتفع نسبيًا مقارنة بالمعدل المتواضع الذي بلغ 2.4% في عام 23/2024 نتيجة التأثير المباشر للأزمات الاقتصادية والجيوسياسية، ويعكس استهداف هذا المعدل توجهًا جيدًا نحو مواصلة التعافي من تداعياتها.

وأكدت على أهمية متابعة تداعيات التطورات الجيوسياسية والاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط والعالم، وما تفرضه من حالة عدم يقين قد تؤثر سلبًا على معدل النمو المستهدف.

وشددت المشاط على أنه من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى نحو 9.1 تريليون جنيه بأسعار ثابتة عام 25/2026، ليبلغ نحو 20.4 تريليون جنيه بأسعار جارية، مقارنة بنحو 17.3 تريليون جنيه المتوقع عام 24/2025، بزيادة قدرها 18%. كما ستساهم مصادر النمو الاقتصادي الثلاثة بشكل إيجابي ومتوازن في تحقيق معدل النمو المستهدف البالغ 4.5%، حيث يسهم الإنفاق الاستهلاكي النهائي بنحو 27%، والإنفاق الاستثماري بنحو 37%، وصافي التغير في الصادرات بنسبة 36%.

وتناولت الوزيرة المساهمات القطاعية في الناتج المحلي الإجمالي لعام 25/2026، مشيرة إلى أن قطاعات تجارة الجملة والتجزئة والزراعة والصناعة التحويلية والأنشطة العقارية والنقل والخدمات الاجتماعية تعتبر القطاعات المحركة للنمو السريع بسبب وزنها النسبي الكبير في الناتج وتنامي أنشطتها السلعية والخدمية وفقًا لسلّم الأولويات المقررة بالخطة.

وأشارت إلى زيادة معدل الاستثمارات الكلية المستهدفة في الخطة لتصل إلى 3.5 تريليون جنيه لأول مرة مقارنة بالاستثمارات المتوقعة لعام 24/2025 والتي تبلغ نحو 2.6 تريليون جنيه، وبالاستثمارات الفعلية لعام 23/2024 التي تبلغ 1.8 تريليون جنيه، مؤكدة أن هذه المؤشرات تدل على قناعة الدولة بالدور الحيوي الذي يلعبه الاستثمار كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي.

وأكدت استمرارية ارتفاع معدل الاستثمار ليصل إلى 17.1% من الناتج المحلي في عام 25/2026، مقابل معدلات أقل في العامين السابقين حيث سجل 15% في عام 24/2025 و13% في عام 23/2024، مشيرة إلى تحقيق التوازن المطلوب في المساهمات الاستثمارية للمجموعات القطاعية الثلاث المكونة للناتج المحلي الإجمالي المتوقع عام 25/2026.

وأكدت أنه من المتوقع زيادة الاستثمارات الخاصة لتصل إلى نحو 1.94 تريليون جنيه، بنسبة مساهمة 62.7% من الإجمالي مقابل 37.3% للاستثمارات العامة، في ظل توجه الدولة لتعزيز الجهود الرامية لتسريع وتيرة نمو القطاع الخاص مع تأكيد مبادئ الحوكمة الجيدة والحياد التنافسي.

وأشارت إلى تخصيص اعتمادات قدرها نحو 1.16 تريليون جنيه كاستثمارات عامة مستهدفة في خطة عام 25/2026، مقارنة باستثمارات متوقعة عام 24/2025 في حدود تريليون جنيه، وذلك التزامًا من الدولة بالسقف الائتماني المقرر ترشيدًا للإنفاق العام، وتقليص أعباء المديونية الناتجة عن خدمة الدين العام الداخلي والخارجي، مما يفتح مجالات أوسع لمشاركة القطاع الخاص في الجهود الإنمائية. ويظهر هيكل توزيع الاستثمارات العامة أن الجهاز الحكومي يستحوذ على 37.6%، والهيئات الاقتصادية العامة على 43.3%، بينما تبلغ الاستثمارات المحلية على مستوى دواوين عام المحافظات 19.1%.

وأكدت الوزيرة أن خطة عام 25/2026 تهدف بشكل عام إلى استمرار رفع كفاءة الاستثمار العام، سواء في مرحلة التخطيط وتخصيص الموارد أو في مرحلة متابعة التنفيذ وتقييم الأداء من خلال تأكيد أهمية الالتزام بالآليات المقترحة لتحسين كفاءة الاستثمارات العامة.

وأضافت أن أعمال المتابعة وتقييم الأداء وفقًا لمنهجية البرامج والأداء تشمل متابعة تنفيذ الخطة بما يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة، ومتابعة مؤشرات الاستراتيجيات القطاعية والتحقق من توافقها مع مستهدفات الخطة، بالإضافة إلى رصد أثر الاستثمار العام على تحسين المؤشرات الدولية، ورصد أثر تنفيذ البرامج على تعزيز التنمية المستدامة في المحافظات، وتقييم أثر الخطة على الانتقال للاقتصاد الأخضر، بالإضافة إلى تقييم أثر الخطة على مراعاة الأولويات الاجتماعية.