
أعلن البنك المركزي عن سداد مصر فوائد وأقساط ديون خارجية بقيمة 7.952 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025، حيث تتوزع أعباء خدمة الدين إلى 2.344 مليار دولار فوائد مدفوعة، و5.608 مليار دولار أقساط مسددة.
كما أوضح تقرير صادر عن البنك المركزي أن الدين الخارجي لمصر بلغ 155.204 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2024، مقارنة بـ 152.88 مليار دولار بنهاية يونيو 2024 ونحو 160.6 مليار دولار بنهاية مارس 2024. وسجلت نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي حوالي 40.8% بنهاية الربع الأول من 2024/2025، ونحو 38.8% بنهاية يونيو 2024، مقارنة بـ 40.7% بنهاية مارس 2024.
ووفقًا للتقرير، بلغ الدين الخارجي طويل الأجل نحو 127.538 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2024، مقارنة بـ 126.8 مليار دولار بنهاية يونيو 2024، بينما بلغت الديون قصيرة الأجل نحو 27.665 مليار دولار بنهاية سبتمبر، مقابل 26.024 مليار دولار بنهاية يونيو 2024.
كما أوضح أن أرصدة الديون الخارجية المستحقة على الحكومة بلغت 80.374 مليار دولار بنهاية سبتمبر، مقابل 80.178 مليار دولار بنهاية يونيو 2024. وسجل حجم الديون المستحقة على البنك المركزي نحو 35.019 مليار دولار بنهاية سبتمبر، مقابل 34.668 مليار دولار بنهاية يونيو 2024. وسجلت أرصدة الديون المستحقة على البنوك نحو 20.740 مليار دولار بنهاية سبتمبر، مقابل 20.67 مليار دولار بنهاية يونيو 2024.
وكشف التقرير عن تراجع نقود الاحتياطي «MO» إلى 2.266 تريليون جنيه بنهاية مارس 2025، مقابل 2.352 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2025 ونحو 2.243 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024. حيث أن النقد المتداول خارج خزانة البنك المركزي بلغ 1.401 تريليون جنيه بنهاية مارس، مقارنة بـ 1.236 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي.
وأضاف أن ودائع البنوك بالعملة المحلية بلغت 864.572 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل 1.055 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2025، ونحو 1.007 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي. وحقق صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي فائضًا بقيمة 12.499 مليار دولار، بما يعادل 632.826 مليار جنيه، بنهاية مارس 20245، مقابل 12.090 مليار دولار، بما يعادل 613.108 مليار جنيه، بنهاية فبراير 2025. ويعتبر صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي من أهم مقاييس الاستقرار والصلابة المصرفية، حيث يعكس الفرق بين أصول البنك المركزي والتزاماته من العملات الأجنبية.
وأشار البنك المركزي إلى ارتفاع معاملات الهاتف المحمول في السوق المصرية إلى 2.7 تريليون جنيه خلال عام 2024، بمعدل زيادة سنوية 108% في قيمة معاملات الهاتف المحمول. حيث ارتفع عدد محافظ الهاتف المحمول إلى 50.4 مليون محفظة بنهاية 2024، مقابل 39.4 مليون محفظة في 2023، و30.4 مليون محفظة في 2022، و25.2 مليون محفظة في 2021، و19.8 مليون محفظة في 2020.
وتابع أنه بشأن نتائج فعاليات الشمول المالي التي أُقيمت خلال الفترة من عام 2017 وحتى عام 2024، والتي تهدف إلى تعزيز إدماج الفئات المختلفة داخل النظام المالي الرسمي، وخاصة الشرائح التي تعاني من التهميش أو ضعف الوصول إلى الخدمات المصرفية، أسفرت تلك الجهود عن نتائج ملموسة على صعيد توسيع قاعدة الشمول المالي، حيث تم إصدار 8 ملايين بطاقة مدفوعة مسبقًا، بجانب فتح 7.9 مليون حساب مصرفي، وإطلاق 2.7 مليون محفظة إلكترونية.
قد يهمك أيضاً :-
- جمعية «السويدي» العامة تعتمد توزيع ٢ مليار جنيه على المساهمين
- سعر الدولار في سوريا اليوم الجمعة 18 أبريل 2025.. انخفاض قيمة العملة الأمريكية
- نهائي مصري خالص في بطولة الجونة للإسكواش 2025: علي فرج يواجه مصطفى عسل
- سعر جرام الذهب عيار 21 في قطر اليوم الجمعة 18-4-2025 هو 339.25 ريال.
- فنون | محمد رمضان يثير جدلاً قبل حفله في كوتشيلا الثاني.. ونشوى مصطفى تنعي زوجها
تعليقات