أعضاء الجمعية العمومية للمحامين امتنعوا، اليوم الثلاثاء، عن توريد أي مبالغ مالية لخزائن محاكم الاستئناف ومأمورياتها في جميع أنحاء الجمهورية. جاء ذلك تنفيذًا لقرارات الاجتماع المشترك بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات، برئاسة النقيب العام عبدالحليم علام، لمواجهة القرار الصادر من رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، وهو ما يُعد مخالفًا للدستور والقانون.
وتستمر عملية الامتناع عن التوريد في خزائن محاكم الاستئناف ومأمورياتها لمدة ثلاثة أيام، بدأت من اليوم وحتى 17 أبريل الجاري.
اقرأ كمان: زيادة المرتبات والمعاشات في 2025.. اكتشف جدول المعاشات بعد الزيادة الجديدة!
تواصل نقابة المحامين إجراءاتها التصعيدية ضد فرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، وهو أمر مخالف للدستور والقانون، والتي بدأت بوقفات احتجاجية على مستوى محاكم الجمهورية.
مقال مقترح: وزير السياحة والآثار: نقر بوجود خلل في أزمة تشغيل الأهرامات: التعامل السيئ مع الزوار لن يتواصل.
على صعيد آخر، يتابع نقيب المحامين، عبدالحليم علام، ومجلس النقابة العامة، تنفيذ قرارات النقابة في كافة المحاكم بمختلف المحافظات، وذلك من خلال غرفة العمليات بمقر النقابة العامة.
قد يهمك أيضاً :-
- الجزائر ترسل بعثة إلى سوريا لدعم جهود حل الأزمة الحالية
- علي رضا يقود مباراة الأهلي وإنتر ميامي.. تعرف على سبب غياب حكام الـVAR
- أسماء أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025 في الإسماعيلية وتكريم المحافظ للطلاب المتفوقين
- جنات تتألق في السعودية لأول مرة خلال مهرجان نوستالجيا فورها
- فيفا يطلب توقيع لاعبي الأهلي على قمصان الفريق قبل تسليمها
تعليقات