وزير المالية أمام البرلمان: تحقيق النسب الدستورية المستحقة للصحة والتعليم في الميزانية الجديدة

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، التزام الحكومة بتلبية النسب الدستورية المخصصة للصحة والتعليم في الموازنة الجديدة للعام المالي 2025/2026، مشيرًا إلى التزامهم بتوجيهات الرئيس لزيادة الاستثمار في مجالات التنمية البشرية.

وخلال حديثه أمام مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، (أثناء تقديم البيان المالي للموازنة الجديدة)، أكد كجوك أن الموازنة تتضمن تخصيص 78 مليار جنيه كأكبر دعم للأنشطة الصناعية والتصديرية. وأضاف: “نسعى لتعزيز القطاع الخاص من خلال سياسات مالية ومبادرات وبرامج محددة وأكثر تحفيزًا للنمو الاقتصادي”.

وأشار الوزير إلى تخصيص 8.4 مليار جنيه في الموازنة الجديدة لدعم الاستثمار السياحي وزيادة القدرة الاستيعابية للغرف الفندقية لاستقبال المزيد من الزوار، بالإضافة إلى تخصيص 44.5 مليار جنيه لتنشيط الصادرات بمعدل نمو سنوي يبلغ 93٪، مع إعداد برنامج جديد طموح وحديث لدعم المصدرين.

كما أكد على تخصيص 29.6 مليار جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بمعدل نمو 69٪ مقارنة بموازنة العام الحالي، لتعزيز توطين وتعميق الأنشطة الصناعية. كما تم تخصيص 5 مليارات جنيه لدعم الصناعات ذات الأولوية لزيادة الطاقة الإنتاجية من الآلات والمعدات، و5 مليارات جنيه حوافز نقدية لتمويل مجموعة متنوعة من المبادرات الموجهة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، و3 مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات ومستلزماتها ومكوناتها في مصر، ومثلها لمساندة مبادرات التحول إلى مصادر طاقة أكثر كفاءة، توفر بدائل بتكاليف أقل للجميع.