أول رد فعل من المحامين بعد قرار محاكم الاستئناف بتقليص رسوم التقاضي بنسبة 50%

علق الدكتور أبوبكر ضوه، الأمين العام المساعد لمجلس نقابة المحامين، على قرار مجلس رؤساء محاكم الاستئناف الذي يقضي بتخفيض رسوم التقاصي في دعاوى وقضايا مراعاةً لظروف المتقاضين، حيث تم تحديد حد أقصى قدره 500 جنيه لجميع الدعاوى الأخرى، بغض النظر عن عدد الأوراق أو الإجراءات المُتخذة في إصدارها. كما تم تحديد نسبة 50٪ في قضايا الأسرة والعمال مراعاةً لظروف المتقاضين، مع الإبقاء على حد أقصى قدره 500 جنيه في جميع الدعاوى الأخرى.

وأضاف «ضوه»، لـ«بوابة مولانا»: أن النقابة ستعقد اجتماعًا لمجلسها غدًا لمناقشة هذا القرار ونسبة التخفيض التي تم الإعلان عنها.

من جانبه، قال سعيد عبدالخالق، وكيل نقابة المحامين، إن نسبة التخفيض أو إلغاء الرسوم يجب أن تُعرض بمشروع قانون على مجلس النواب، حتى لا تكون عرضة للتغيير من فترة لأخرى.

وشدد «عبدالخالق»، في تصريحاته لـ«بوابة مولانا»: «على أهمية طرح إشكالية رسوم التقاضي في حوار مجتمعي، ليخرج بالصيغة الأنسب».

يذكر أن عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، أصدر بيانًا يطالب فيه النقابات الفرعية بإعداد مذكرة تتضمن أسماء المخالفين لقرار النقابة العامة بشأن الامتناع عن توريد الرسوم إلى خزائن محاكم الاستئناف ومأمورياتها، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتأديبية بحقهم.