مع تنبؤات بزيادة التضخم، كيف سيحدد البنك المركزي سعر الفائدة؟ خبير يقدم التحليل

من المتوقع أن يجتمع البنك المركزي لعقد لجنة السياسة النقدية في 17 أبريل، في ظل تباين دقيق في المؤشرات الاقتصادية الكلية.

بينما يشهد سوق الصرف نوعًا من الاستقرار النسبي، وتشير بيانات التضخم الأساسي إلى تباطؤ محدود، فإن هناك مستجدات داخلية تظهر ضغوطًا تضخمية محتملة، خاصة مع الارتفاعات الأخيرة في أسعار الطاقة.

وفقًا لتحليل أعدّه الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، هناك علامات تشير إلى عدم استقرار نسبي، حيث حافظ العائد الضمني في سوق العقود الآجلة على توازنه، دون ظهور إشارات تدل على ضغوط فورية على العملة أو تحركات غير اعتيادية في تسعير المخاطر، مما يمنح السياسة النقدية هامشًا محسوبًا للعمل.

وأضاف «فؤاد» أنه مع استمرار مستويات الفائدة الأسمية عند ذروتها التاريخية، وتراجع النشاط الائتماني، يبدو أن الاتجاه نحو خفض تدريجي ومدروس للفائدة سيكون مبررًا من الناحية الفنية، متوقعًا أن يتم ذلك بشرط أن يكون مصحوبًا بخطاب نقدي متماسك يربط المسار المستقبلي لسعر الفائدة بمسار التضخم وسلوك الأسواق، لضمان استقرار التوقعات.

وفيما يتعلق بمعدل التضخم، هناك تباطؤ نسبي في المعدلات الأساسية، على الرغم من الضغوط الناتجة عن سعر الطاقة، حيث انخفض معدل التضخم الأساسي إلى %9.4 في مارس 2025، مقارنة بـ%10.0 في فبراير، وهو أدنى مستوى يُسجل منذ أكثر من عامين، مما يدل على تراجع تدريجي في الضغوط السعرية بعد قرارات تعويم العملة وتحرير الأسعار.

لكن على الناحية الأخرى، ارتفع معدل التضخم العام في الحضر إلى %13.6 مقارنة بـ%12.8 في فبراير، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بسبب الزيادة الحكومية في أسعار الطاقة خلال الربع الأول.

وصرّح الخبير الاقتصادي لـ«بوابة مولانا» بأن استقرار مؤشرات السوق يُتيح للسياسة النقدية القيام بتحركات وصفها بـ«المحسوبة»، حيث أظهر العائد الضمني في سوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم لمدة 12 شهرًا استقرارًا نسبيًا عند مستوى %23.5، دون أن تسجل تحركات تعكس قلقًا مفرطًا أو تحوطًا استباقيًا واسع النطاق من المستثمرين.

وأشار إلى أن الثبات في تسعير المخاطر يدل على وجود توازن نسبي بين توقعات السوق واتجاهات السياسة النقدية الحالية، مما يمنح البنك المركزي هامشًا محدودًا لإجراء خفض تدريجي في أسعار الفائدة دون أن يؤثر ذلك بشكل فوري على سعر الصرف أو يهدد استقرار السوق.

وأوضح أن أسعار الفائدة الاسمية الحالية، التي تبلغ %27.25، تُعد من بين الأعلى عالميًا، مما يؤدي إلى ضغوط مستمرة على البيئة التمويلية المحلية، مشيرًا إلى أن هذا المستوى المرتفع يُسهم في جذب السيولة نحو أدوات الدين الحكومية، وذلك على حساب تمويل القطاع الخاص، مما يُضعف من وتيرة التعافي في النشاط الإنتاجي والاستثماري.

وعلى الرغم من تسجيل استقرار في مزادات أذون وسندات الخزانة، فإن الطلب يتركز بشكل ملحوظ في الآجال القصيرة، مما يعكس ترقب المستثمرين لبداية دورة خفض تدريجي في العوائد خلال الفترة المقبلة.

ووفقًا لـ فؤاد، فإنه على الرغم من علامات الانخفاض في التضخم الأساسي، فإن الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود ستبدأ بالتأثير على الأرقام الشهرية بدءًا من أبريل، مما يُهدد بإعادة تسعير توقعات التضخم ما لم يُرافق أي خفض في الفائدة بخطاب نقدي حذر. يجب أن يتم التيسير النقدي بحذر وبتدريج، مع التركيز على ارتباط المسار المستقبلي بسلوك المؤشرات وليس بالتوقيت فقط.

كما أشار إلى أنه في ظل التصعيد الأخير في السياسات التجارية العالمية، وخاصة الموجة الجديدة من الرسوم الجمركية الأميركية على الواردات من الصين ودول أخرى، تزداد المخاوف من تأثير غير مباشر على البيئة التضخمية في الأسواق الناشئة، بما فيها مصر.

وبيّن أن ارتفاع تكاليف الاستيراد عالميًا نتيجة لإعادة تسعير سلاسل الإمداد وزيادة أسعار السلع الوسيطة، قد يؤدي إلى نقل جزئي للتضخم المستورد إلى السوق المحلية، خاصة في القطاعات التي تعتمد على مدخلات إنتاج خارجية. كما أن تقلبات أسعار السلع الأساسية في الأسواق الدولية نتيجة هذه التوترات التجارية قد تضيف ضغوطًا إضافية على سلة الاستهلاك، مما يُعقّد قدرة السياسة النقدية على تثبيت توقعات الأسعار.

ولفت الانتباه إلى أنه في حال قرر البنك المركزي خفض أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، ليصل المعدل الأساسي إلى %25.25، ستظل مصر ضمن قائمة الاقتصادات ذات أعلى معدلات الفائدة الحقيقية على مستوى الأسواق الناشئة.

وأفاد أن البنك المركزي المصري يبدو أنه يمتلك فرصة مدروسة لبدء خفض تدريجي لأسعار الفائدة في حدود 100 إلى 200 نقطة أساس، استنادًا إلى تراجع نسبي في الضغوط التضخمية الأساسية واستقرار مؤشرات السوق.

ومع ذلك، فإن هذا القرار يأتي في وقت تلوح فيه موجتان تضخميتان محتملتان في الأفق: الأولى ناتجة عن زيادات أسعار الطاقة التي لم يظهر تأثيرها الكامل بعد، والثانية مرتبطة بتداعيات الحرب التجارية العالمية التي قد تُعيد تسعير الواردات والسلع الوسيطة، مما يؤثر على كلفة الإنتاج محليًا وعلى سلة المستهلك.