مدينة مصر تكشف عن مشروع “بيوت الخليفة” لت revitalization التراث المعماري في القاهرة القديمة بالتعاون مع جمعية الفكر العمراني.

مدينة مصر تكشف عن مشروع “بيوت الخليفة” لت revitalization التراث المعماري في القاهرة القديمة بالتعاون مع جمعية الفكر العمراني.
  • يمثل المشروع خطوة مهمة في إطار مبادرة مدينة مصر revitalizing heritage، التي تأتي ضمن استراتيجيتها للاستدامة والمسؤولية الاجتماعية

أعلنت شركة مدينة مصر (كود البورصة المصرية MASR.CA) – إحدى الشركات الرائدة في مجال تطوير العقارات في مصر، عن تدشين مشروع “بيوت الخليفة” الذي يهدف إلى تجديد المناطق الحضرية في شارع الركبية، ساعيًا لإعادة إحياء النسيج العمراني في قلب القاهرة التاريخية ومعالجة الأنماط العمرانية الأكثر عرضة للخطر. يأتي هذا المشروع بالتعاون مع جمعية الفكر العمراني وبدعم من المجلس الأعلى للآثار، مما يعكس استراتيجية مدينة مصر للمسؤولية المجتمعية التي تهدف إلى الحفاظ على المعالم الآثرية والمباني التاريخية وإعادة تأهيلها.

يقع مشروع “بيوت الخليفة” في قلب القاهرة التاريخية، المسجلة ضمن قائمة التراث العالمي لليونيسكو، ويهدف لترميم المباني الأثرية وإعادة تأهيل النسيج العمراني مع المحافظة على الهوية الثقافية وتحسين جودة حياة السكان. يمتد المشروع على مساحة 3000 متر مربع في شارع الركبية ويتضمن ترميم مبنيين تاريخيين وتجديد 19 واجهة لمباني حديثة وتطوير المساحات العامة بمساحة 1200 متر مربع من خلال التبليط والتشجير والإنارة. كما يشتمل على إنشاء مزرعتين حضريتين يرويان بمياه جوفية تم جمعها من مشاريع خفض منسوب المياه الجوفية في المواقع الأثرية وتعزيز الصناعات التراثية وتوفير فرص تعليمية ومهنية، في إطار حرص مدينة مصر على تحقيق تنمية مستدامة والحفاظ على التراث المصري وإبراز مكانة القاهرة كوجهة سياحية عالمية.

وفي تعليق على هذه الخطوة، صرح المهندس عبد الله سلام، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر، قائلاً: “المشاركة المجتمعية جزء أساسي من هويتنا ورؤيتنا، ونفخر بأن نكون جزءًا من مشروع “بيوت الخليفة” الذي يهدف إلى إعادة إحياء النسيج العمراني المهدد، وخاصة في المناطق الأثرية والتراثية. هذا التوجه يتماشى مع تاريخنا الممتد لأكثر من 65 عامًا في السوق المصري، حيث قمنا بدور محوري في تنمية وتطوير مدن ومجتمعات عمرانية متكاملة ومستدامة.”

وأضاف: “التعاون مع جمعية الفكر العمراني والمجلس الأعلى للآثار يمثل نموذجًا للشراكات الاستراتيجية التي تحقق قيمة مضافة للمجتمع وتجسد التزامنا بتحسين جودة حياة الأفراد والمجتمعات التي نعمل بها.”

من جانبها، صرحت الدكتورة مي الإبراشي، رئيس مجلس إدارة جمعية الفكر العمراني، قائلة: “نسعد بالتعاون مع كيان عقاري رائد مثل شركة مدينة مصر في تطوير مشروع “بيوت الخليفة”، وهو ما يمثل شراكة استراتيجية بين القطاع الخاص والمجتمع المدني لإحياء النسيج العمراني المحيط بالمعالم الأثرية والمباني التاريخية المتواجدة في المنطقة.”

وأضافت: “إدراج هذا الموقع ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو نظرًا لتراثه الحي يعكس رؤيتنا بأن التراث يمثل محركًا رئيسيًا للتنمية، فهو ليس مجرد ماضٍ نعيشه، بل أساس يشكل مستقبل الأجيال القادمة.”

وفي سياق متصل، علّقت دينا حبيب، نائب رئيس العلاقات المؤسسية في مدينة مصر، قائلة: “نؤمن في مدينة مصر أن الاستدامة هي عنصر أساسي في كافة عملياتنا. ويعكس مشروع تطوير “بيوت الخليفة” هذا الالتزام، حيث نسعى عبره لتحقيق التنمية المستدامة على الأصعدة البيئية والاجتماعية والاقتصادية.” وأضافت: “نحرص دائمًا على التعاون مع شركاء يتشاركون معنا نفس القيم والرؤية، المتمثلة في إحداث تغيير إيجابي في المجتمع. ويجسد تعاوننا مع جمعية الفكر العمراني هذه الرؤية، التي تهدف إلى خلق بيئة حضرية مستدامة تلبي احتياجات الأجيال الحالية والمقبلة، مع بناء مجتمعات حضرية جديدة والحفاظ على التراث العريق والهوية المصرية.”

يُعد مشروع “بيوت الخليفة” جزءًا من مبادرة “الأثر لنا” التي أطلقتها جمعية الفكر العمراني في منطقة الخليفة منذ عام 2012، ويعتمد نهجًا تشاركيًا يدمج بين الحفاظ على التراث والتمكين الاجتماعي والاقتصادي من خلال الصناعات التراثية والتنمية العمرانية المستدامة. يرتبط المشروع بمبادرتين وطنيتين لتطوير السياحة، وهما تطوير ميدان القلعة على بُعد 500 متر شرق الموقع، ومسار أحفاد النبي الذي يمتد عبر المشروع، ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ مشروع “بيوت الخليفة” في مايو 2025 ولمدة ثلاث سنوات.

وعلى صعيد الاستدامة البيئية، يركز المشروع على استخدام مواد صديقة للبيئة وتقنيات بناء مستدامة، كما يسهم في تحسين جودة الحياة وتوفير فرص عمل، ليشكل نموذجًا متكاملًا في الحفاظ على التراث وتنمية المجتمعات المحلية.

معلومات عن مدينة مصر:

تأسست مدينة مصر، إحدى الشركات الرائدة في مجال تطوير العقارات في مصر، عام 1959. يقع مقرها الرئيسي في القاهرة وتم إدراجها في البورصة المصرية عام 1996. وتعمل مدينة مصر وفق هيكل مؤسسي قائم على مبادئ الحوكمة، حيث تلتزم بتقديم قيمة استثنائية لجميع الأطراف المعنية. بعد تغيير علامتها التجارية من مدينة نصر إلى مدينة مصر في عام 2023، أصبحت الشركة واحدة من أكثر العلامات التجارية العقارية ابتكارًا في مصر، مستفيدة من سجلها الحافل والناجح في تقديم مشاريع مبتكرة ومتعددة الاستخدامات بهدف تحقيق النمو في مصر من خلال تطوير مجتمعات مستدامة.

وأصبحت مدينة مصر إحدى أبرز شركات التطوير والتخطيط العمراني في مصر بعد تطوير منطقة مدينة نصر، أكبر منطقة في القاهرة الكبرى التي يبلغ عدد سكانها أكثر من ثلاثة ملايين نسمة. ومنذ ذلك الحين، قامت الشركة بتنفيذ مشاريع واسعة النطاق لتحويل مساحات كبيرة من الأراضي إلى مجتمعات عصرية ومتكاملة. اليوم، تحظى شركة مدينة مصر بمحفظة أراضي تقدر بـ 12.6 مليون متر مربع وتملك مشروعين رئيسين، هما “تاج سيتي” و”سراي” في شرق القاهرة. يعد “تاج سيتي” مشروعًا متعدد الاستخدامات مساحته 3.6 مليون متر مربع، ويتميز بكونه وجهة للثقافة.

أما مشروع “سراي” الذي تبلغ مساحته 5.5 مليون متر مربع، فهو مشروع متعدد الاستخدامات يتمتع بموقع استراتيجي أمام العاصمة الإدارية الجديدة. وفي عام 2023، أطلقت مدينة مصر مشروع “زهو”، وهو أول مشروعاتها التوسعية خارج محافظة القاهرة. يعد “زهو” مشروعًا متعدد الاستخدامات بمساحة تبلغ 104 فدان، ويتمتع بموقع استراتيجي غرب محافظة أسيوط بجوار مطار أسيوط، وعلى بعد 15 دقيقة من وسط المدينة، حيث يلبي المشروع احتياجات الحياة العصرية من المنتج العقاري في صعيد مصر.

ومن أهم الشراكات الاستراتيجية في عام 2024 التي تم توقيعها تطوير مشروع في مدينة هليوبوليس الجديدة، على مساحة 491 فدان، وكذلك تطوير مشروع عمراني سكني متكامل بمدينة مستقبل سيتي في المرحلة الرابعة على مساحة 238 فدان (بما يقرب من مليون متر مربع). كما تم توقيع عقد تطوير أرض مساحتها 42 فدانًا بمدينة هليوبوليس الجديدة، وذلك بالشراكة مع شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير.

معلومات عن جمعية الفكر العمراني:

هي جمعية أهلية غير هادفة للربح تعنى بالتنمية العمرانية والثقافية لمنطقة الخليفة بالقاهرة التاريخية. تشارك جمعية الفكر العمراني في إدارة مبادرة الأثر لنا التي تركز على اعتبار التراث محركًا للتنمية، وذلك من خلال عملية تشاركية متكاملة تشمل الحفاظ على التراث وترميم وإعادة استخدام المباني الأثرية وتعليم التراث، بالإضافة إلى التمكين الاجتماعي والاقتصادي عبر الصناعات التراثية وتحقيق الارتقاء العمراني المرتبط بالاستدامة البيئية.

قد يهمك أيضاً :-