30 مليون مستفيد: وزير العمل يوضح معالم قانون العمل الجديد

أوضح محمد جبران، وزير العمل، تفاصيل قانون العمل الجديد، مشيراً إلى أن مجلس النواب وافق اليوم بشكل نهائي على هذا القانون، الذي يحمي حقوق حوالي 30 مليون عامل في السنوات المقبلة.

وأضاف وزير العمل، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة صدى البلد، أن قانون العمل الجديد يمثل مصلحة للجميع، مؤكداً أن القانون يساهم بشكل استراتيجي في رفع معدلات الاستثمارات الخارجية، حيث أن المستثمر يولي أهمية كبيرة لقانون العمل.

وفيما يتعلق ببند الحبس، أكد وزير العمل أنه تم إلغاء بند حبس صاحب العمل في قانون العمل الجديد، مع تحديد ساعات العمل، وإيجاد توازن بين حقوق العمال وساعات العمل، مما يمنح العامل الحق في زيادة الأجر عند العمل الإضافي.

وأضاف: عند وجود مفتشي العمل، كانت هناك خلافات في الماضي بسبب التقارير والنزاعات مع أصحاب الشركات، لكن الآن تم معالجة هذا الأمر، وهناك توافق في الأجر مقابل العمل، وسيكون الأجر مناسباً، مما يضمن راحة لكل من العمال وأصحاب العمل.

كما أوضح أن الفصل في أي قضية عمالية لن يتجاوز مدة الـ 3 أشهر، بعد أن كانت تستغرق سنوات للفصل، معلقاً: خلال الفترة الماضية، تم إعداد القانون بشكل جيد بعد حوار وطني مثمر، وعندما تم تسليم القانون لمجلس الوزراء استغرق شهرين، ولاقى قبولاً، ثم تم عرضه على مجلس النواب واستغرق حوالي الشهرين، ليصبح قانوناً ساري المفعول لمدة 30 أو 40 عاماً مقبلة، بعد مراجعة دقيقة لكل بنوده بالتفصيل.

كما أشار إلى أنه تم مراجعة جميع التفاصيل والبنود، ومتابعة جميع التقارير والملاحظات، وتم تعديل كافة ملاحظات منظمة العمل الدولية، ليكون القانون متوافقاً محلياً وعالمياً، مؤكداً: “30 مليون مستفيد من قانون العمل الجديد”.