أعضاء خلية التخريب في الأردن يعترفون بانضمامهم للإخوان المسلمين.. التفاصيل كاملة في الفيديو.

قامت قناة «العربية» اليوم الثلاثاء ببث اعترافات مصورة للمتهمين في قضايا تصنيع الصواريخ في الأردن، بالإضافة إلى التجنيد والتدريب والطائرات المسيرة، حيث أقروا خلالها بأنشطتهم غير القانونية ومخططاتهم التي كانت تهدف لتهديد الأمن الوطني، موضحين انتماءهم لجماعة الإخوان.

الاعترافات التي بثتها المخابرات الأردنية تضمنت ثمانية متهمين رئيسيين، بينهم 3 في قضية تصنيع الصواريخ، وآخر في القضية المتعلقة بالتجنيد الأولى، بالإضافة إلى متهمين اثنين في قضية التجنيد الثانية، ومتهمين آخرين في ملف تصنيع الطائرات المسيرة.

قدم المتهم في قضية تصنيع الصواريخ، عبدالله هشام أحمد عبدالرحمن (المولود عام 1989)، اعترافاته مشيرًا إلى أن علاقته بجماعة الإخوان -غير المرخصة- بدأت عام 2002 عندما كان في المدارس والمساجد خلال الأنشطة.

أقر المتهم عبدالله بأن أحد أعضاء جماعة الإخوان يدعى إبراهيم (إبراهيم محمد يحاكم أمام محكمة أمن الدولة) طرح عليه فكرة تصنيع صواريخ في الأردن عام 2021، حيث أوكل إليه عبدالله مهمة إنشاء الهياكل المعدنية، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وذكر أنه وافق على العرض، وقد طلب منه إبراهيم أن يُزكي شخصاً آخر لمساعدته، فاختار قريبه معاذ الغانم، ثم طلب منهما إبراهيم السفر إلى لبنان حيث التقيا هناك بمسؤول تنظيمي يدير الملف ككل.

وأشار المتهم عبدالله إلى أنه ومعاذ خضعا لفحص أمني عند زيارتهما إلى بيروت (فحص الكذب)، قبل أن يُطلب منهما العودة إلى الأردن، حيث أعطى إبراهيم لهما التفاصيل، ثم عاد وطلب منهما زيارة لبنان مرة أخرى، وفعلاً غادرا (عبدالله ومعاذ) للقاء المسؤول التنظيمي وتلقي تدريبات على الخراطة اليدوية الفنية.

وذكر المتهم أنهم استُقبلوا في بيروت وجرى نقلهم إلى مخرطة (تشبه كراج بناية) تحتوي على مكائن يدوية وفنيين، وقد خضعوا لدورة تعليمية حول كيفية التشغيل على الماكينات، بالإضافة إلى إنتاج أجزاء مماثلة لما كانوا يعتزمون إنتاجه في الأردن، موضحًا أنه بعد انتهاء التدريبات عادوا إلى الأردن.

وأوضح أن المسؤول التنظيمي في بيروت طلب منهم معدات لإنشاء مشغل للبدء في العمل.

وقال المتهم إنهم استأجروا مستودعًا في الأردن وبدؤوا بتأمين المواد والمعدات البسيطة المتوفرة في البلاد، بينما كان إبراهيم يوفر لهم الأموال، وقد زوده بهاتف للتواصل مع المسؤول التنظيمي في بيروت، فضلاً عن بعض الأموال التي كان يؤمنها محسن الغانم (خال المتهم عبدالله) من دولة يسافر إليها، حيث كان ينقل الأموال منهم.

أشار إلى أنه استخدم خاله المتهم محسن لاستيراد الماكينة، حيث استفسر عن شركة قادرة على تخليصها، ودله على إحدى الشركات، وأوضح أنهم أنشأوا مستودعًا في الزرقاء، واختاروا ماكينتين يدويتين و(سي أن سي)، وأوضح المتهم عبدالله في اعترافاته المصورة أنه بعد وصول الماكينات، بدأوا بمحاولات إنتاج أجزاء من الصواريخ أو هياكل الصاروخ.

أكد المتهم أنه اشترى قطعة أرض في منطقة النقيرة لإنشاء مستودع «هنغر»، وأخبر أبوأحمد (المسؤول التنظيمي) بأنه إذا سارت الأمور بشكل جيد، فإنهم سينتقلون لتوسيع المستودع ليكون أكثر أمانًا، وقد وافق.

وأكد أنه تم إنشاء مستودع النقيرة، وقد قام بتقسيمه إلى قسمين، قسم خارجي مكشوف وآخر داخلي فيه باب مموه أو بابان، واصفًا إياها بأنها «أبواب حديدية، ولكن بدلاً من تصفيحها بالحديد، قمنا بصبها بالخرسانة لتكمل شكل المبنى».

أما المتهم معاذ عبدالحكيم حسن الغانم، المولود عام 1990، فقال إن علاقته بجماعة الإخوان المسلمين بدأت في عام 2010، عندما كان في الجامعة، وما زال الآن عضوًا في أسرة إخوانية تتبع منطقة شفا بدران.

أضاف أنه في منتصف عام 2021، عرض عليه المتهم عبدالله هشام (ابن عمته) الذهاب إلى لبنان، حيث ذهبا هناك وتعرفا على شخص يدعى أبوأحمد (المسؤول التنظيمي)، الذي اقترح عليهم فكرة تصنيع هياكل الصواريخ في الأردن.

وتابع «الغانم» بأنه بعد انقطاع حتى منتصف عام 2022، عاد مرة أخرى مع المتهم عبدالله لزيارة لبنان وقابلا المسؤول التنظيمي مرة أخرى للاطلاع على ورشة تحتوي على مخارط، بهدف التعلم حول كيفية تشغيلها. وقال إنهما عادا بعد ذلك إلى البلاد «رجعنا إلى الأردن، وفي هذه الأثناء عرفت أن هناك شخصًا يدعى إبراهيم وهو أحد أعضاء»الإخوان«يحيط علمه بنشاطنا ويديره مع عبدالله».

بدوره، قال المتهم محسن حسن محمد الغانم، المولود عام 1972، إنه أنهى البكالوريوس في تخصص الإدارة من جامعة اليرموك، ويعمل تاجر مواد بناء في الزرقاء ويعيش في ذات المحافظة.

وأضاف: «بالنسبة لعلاقتي بالإخوان المسلمين، أنا عضو في أسرة منذ سنة 1994 ولغاية الآن، وأنا عضو حاليًا في أسرة تابعة لشعبة وسط الزرقاء».

حول علاقته بالمتهم عبدالله هشام، بين المتهم الغانم أنه في عام 2022 جاء إليه وطلب منه نقل أموال من إحدى الدول، وتابع أنه استفسر عن السبب، فأبلغه أنه لديه مشروع سري يعمل عليه.

أوضح المتهم الغانم أنه ذهب بالفعل إلى تلك الدولة، والتقى بشخص تبين له أنه يدعى إبراهيم، وهو عضو في جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، وقد أعطاه 20 ألف دولار، وعاد إلى الأردن وسلم المبلغ إلى عبدالله.

تابع أنه بعد عدة أشهر، عاد المتهم عبدالله مجددًا وطلب منه مبلغًا صغيرًا، حيث التقى بشخص مجهول أعطاه 7 آلاف دولار، وعاد إلى الأردن وسلمها لعبدالله، وبعد عدة أشهر أيضاً عاد وقال له إن هناك مبلغ 10 آلاف دولار، وقد سلمها له بالأردن، وبعدها علم المتهم محسن بالصدفة بأن المتهم عبدالله مستأجر لديهم (لمستودعات تعود ملكيتها له ولإخوته)، وزعم المتهم أنه لم يكن يعرف أنه مستأجر لديهم.

لفت المتهم محسن إلى أن المتهم عبدالله عاد وطلب منه مجددًا أن يحضر له مبلغ 5 آلاف دولار إذا كان لديه زيارة لنفس الدولة.

قال إنه ذهب إلى تلك الدولة والتقى بشخص مجهول وأعطاه مبلغ 5 آلاف دولار وعاد إلى الأردن.

في قضية التجنيد الأولى، اعترف المتهم خضر عبدالعزيز بنشاطاته غير المشروعة في الأردن، مشيراً إلى أنه انضم لجماعة الإخوان – غير المرخصة – منذ عام 1975 بعد مرحلة التوجيهي.

بين المتهم عبدالعزيز، أنه يعمل حاليًا رئيسًا للمكتب الإداري لجماعة الإخوان الذي يتشكل من شعب إخوان الزرقاء، بالإضافة إلى الحزب (حزب جبهة العمل الإسلامي).

الجدير بالذكر أن المتهم عبدالعزيز كان عضوًا في مجلس شورى جماعة الإخوان – لمرتين -، حسب اعترافاته التي أفصح من خلالها عن تجنيد شباب من الجماعة عبر تنظيم دورات متقدمة وصفها بـ «الفكرية» و«بعض الدروس الأمنية».

أقر المتهم عبدالعزيز بأنه لا يُبرّئ نفسه من الأخطاء التي ارتكبها نتيجة نشاطاته غير المشروعة.

في قضية التجنيد الثانية، اعترف المتهم مروان الحوامدة، «مروان مبروك»، بتجنيد متهم آخر يدعى أنس أبوعواد، وقال المتهم مروان إنه انضم إلى جماعة الإخوان المسلمين -غير المرخصة- منذ نحو 13 عامًا، وهو الآن نقيب أسرة (توصيف لموقع متقدم داخل الجماعة غير المرخصة).

من جانبه، اعترف المتهم أنس أبوعواد أن المتهم مروان الحوامدة هو «نقيب أسرته» داخل جماعة الإخوان المسلمين -غير المرخصة- التي انتسب إليها عام 2010، وما زال مستمرًا معهم حتى الآن.

أوضح أبوعواد أن «الحوامدة» عرض عليه فكرة تجنيد شباب في الأردن، وقد اتصل به بخصوص ذلك بعد سفر الحوامدة إلى إحدى الدول، حيث استجاب أبوعواد للدعوة والتحق به بعد الاتصال به، مزودًا بعنوان مكان اللقاء بينهم.

قال إنه طُلب منه خلال لقائه بأشخاص تجنيد شباب في الأردن، وزودوه بعد الموافقة بأداة (هاتف مشفر) للتواصل بينهم عبر تطبيق تلغرام، وحددوا آلية التواصل والأماكن التي سيلتقون بها.

ذاكرة رقمية.. وكلمة مرور

اعترف المتهم بأنه زُوّد خلال هذه الزيارة بـ «ذاكرة رقمية» صغيرة تحتوي على (اسم مستخدم وكلمة مرور) وبعض المعلومات ومجموعة أسماء، كما اعترف بجلبه مجموعة أسماء من جهته، حيث طُلب منه استفسارات إضافية حول بعض الأسماء التي كانت بحوزتهم.

أوضح أنه طُلب منه زيارة بعض النقاط الميتة (مواقع لتخزين مواد محظورة مثل الأسلحة والمتفجرات) في الأردن، وفحصها للتأكد من صلاحيّتها لاستخدامها في زراعة «ذاكرة رقمية»، معبرًا عن أنهم «هكذا أفهموه»، موضحًا أن النقاط الميتة كانت عند قبور (مقبرة شفا بدران ومقبرة أم الحيران).

قضية المسيرات

في قضية الطائرات المسيرة، نُشرت اعترافات لاثنين من العناصر المتهمين في هذه القضية، وهما على قاسم وعبدالعزيز هارون، إذ أكد المتهم قاسم أنه ورفاقه (أحمد خليفة وعبدالله الهدار) في أواخر العام 2023 قرروا العمل على صناعة طائرات مسيرة، وقرروا التواصل مع المتهم عبدالعزيز هارون كونه مهندس طيران.

أوضح المتهم قاسم أن الأربعة اجتمعوا عدة مرات، وقد أوكلوا مهمة العثور على هيكل الطائرة أو الشكل الخارجي لها للمتهم عبدالعزيز هارون كونه درس هندسة الطيران، بينما تم تكليف المتهم أحمد خليفة بقضية الدائرة الكهربائية وبرمجة الطائرة.

«كرتون مقوى»

بدوره، ذكر المتهم عبدالعزيز هارون أنه توصل إلى أن المادة التي تصنع منها الطائرات المسيرة لها تأثير كبير، وبدأ بالبحث عن هذه المواد، فوجد أن «الكرتون المقوى» هو أحد الخيارات التي استخدمتها أوكرانيا سابقًا.

وأشار المتهم أحمد خليفة إلى فكرة الطائرة «الجلايدرز»، معبرًا عن أنه قام بتجربتها في مزرعتهم وكانت الأمور جيدة، وأبلّغ المتهم عبدالعزيز المجموعة أنه بما أن تجربة المتهم خليفة ناجحة، فمن الممكن التعاون سويًا لإيجاد طريقة لصناعة الطائرة المسيرة التي عرض فكرتها والتجريب عليها على برنامج مع إجراء التعديلات المناسبة.

اعترف المتهم بأنه كان يخطط لطلب المواد الأخرى المطلوبة عبر والده الذي له علاقات ومعرفة بتجار الأسلحة.

القبض على 16 ضالعاً.. والإخوان تنفي علاقتها

أعلنت دائرة المخابرات العامة في بيان اليوم الثلاثاء أنه تم القبض على 16 ضالعًا في تلك المخططات التي كانت تُتابعها الدائرة بشكل استخباري دقيق منذ عام 2021.

شملت المخططات قضايا مثل تصنيع صواريخ بأدوات محلية وأخرى مستوردة لأغراض غير مشروعة، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية، وإخفاء صاروخ مجهز للاستخدام، ومشروع لتصنيع طائرات مسيرة، بالإضافة إلى تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وإخضاعها للتدريب خارج البلاد.

وأكدت دائرة المخابرات العامة أنها أحالت جميع القضايا إلى محكمة أمن الدولة لإجراء الإجراءات القانونية اللازمة.

من جهتها، نفت جماعة الإخوان في الأردن أي صلة لها بالأفراد المتهمين في مؤامرة التخريب البلاد، واصفة إياها بأنها «أعمال فردية».

قالت الجماعة في بيان «إنها كانت وما زالت جزءًا أصيلاً من نسيج الوطن، وتضع مصالح الأردن العليا فوق كل اعتبار، وتؤمن بأن الحوار والتكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع هو السبيل لمواجهة التحديات وتجاوز الأزمات».