«التخطيط والتعاون الدولي»: نلتزم بفتح الفرص للقطاع الخاص في الاستراتيجية القادمة.

أفادت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بأن فترة العمل على وثيقة خطة العام المالي الجديد جاءت في ظل زيادة الاضطرابات والتوترات الجيوسياسية على خلفية استمرار تداعيات الحرب الروسية-الأوكرانية، والاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، وتفاقم الصراعات الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى كثرة التهديدات الملاحية في البحر الأحمر، فضلاً عن السياسات الأمريكية الجديدة المتعلقة بالتعريفات الجمركية.

جاء ذلك أثناء استعراض الوزيرة الأهداف والملامح الرئيسية لمشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ٢٥/٢٠٢٦ ضمن الخطة متوسطة المدى (٢٥/٢٠٢٦ – ٢٨/٢٠٢٩) وذلك أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، التي ترأسها المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور أعضاء المجلس.

وذكرت المشاط أن وثيقة الخطة أخذت بعين الاعتبار اتباع نهج توازني يعتبر مُعتدلاً يُعزز من قدرة الاقتصاد المصري على التكيف مع الأزمات العالمية واستغلال الفرص المتاحة لتجاوز آثارها، وبالمقابل، مواجهة التحديات الداخلية بحزم عبر التركيز على السياسات والبرامج التي من شأنها تحقيق ذلك وتسريع وتيرة النمو الشامل والمستدام.

وأوضحت «المشاط» أن تداعيات الأحداث الدولية تدفعنا نحو اعتماد نهج تخطيطي مرن، يتطلب متابعة ومراجعة مستمرة للأهداف المحددة في الخطة وفقاً لتطور المستجدات، مشيرة إلى إمكانية مراجعة معدل النمو المستهدف في الخطة والمقدّر بـ ٤.٥٪، وخفضه في حال تفاقم التوترات الجيوسياسية العالمية والإقليمية وتأثيراتها على منطقة الشرق الأوسط، وبما يتوافق مع تقديرات المخاطر السلبية المحتملة.

وأكدت الوزيرة أن مشروع خطة التنمية للعام المالي المقبل يجسّد النهج الجديد الذي تبنته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بعد الدمج، وهو التمويل من أجل التنمية، الذي يضمن التكامل بين الخطط والاستراتيجيات التنموية على المستويين القومي والقطاعي، وتعظيم الاستفادة من مصادر التمويل المتعددة، سواء من الخزانة العامة للدولة أو من تدفقات التمويل التنموي السهل المقدمة من شركاء التنمية في الإطار الثنائي ومتعدد الأطراف، بما يخدم الخطط والبرامج التنموية للدولة.

كما أشارت المشاط إلى أن مشروع الخطة التزم بالسقف المحدد للاستثمارات العامة في إطار جهود ترشيد وحوكمة الإنفاق العام، الذي يُعتبر الركيزة الأساسية لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وتوجيه مصادر التمويل الأخرى، إما من خلال جذب الاستثمار الأجنبي المباشر أو توقيع شراكات استثمارية كبرى عربية وإقليمية، وتعزيز توجه الدولة لفتح المجال لمشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية.

استعرضت الوزيرة خلال كلمتها الركائز الأساسية لأهداف خطة العام المالي الجديد، والسياسات وبرامج عمل الحكومة التي تتضمن صياغة منهجية جديدة لإعداد مشروع وثيقة خطة التنمية لعام ٢٥/٢٠٢٦، مع الأخذ بعين الاعتبار إعداد خطة العام في إطار ميزانية متوسطة الأجل (٢٥/٢٠٢٦-٢٨/٢٠٢٩) التي تجمع سنة الميزانية وثلاث سنوات لاحقة، وذلك لتوحيد المدى الزمني للخطة من منظور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ووزارة المالية، مع إعداد الإطار الميزاني متوسط المدى بالتشاور والتنسيق مع كافة الوزارات والهيئات العامة والمحافظات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، تأكيداً على النهج التشاركي الذي تتبعه الدولة في جهود التنمية، ووفقاً للالتزام بتطبيق قانون التخطيط العام رقم ١٨ لسنة ٢٠٢٢، وقانون المالية العامة الموحد رقم (٦) لسنة ٢٠٢٢ ولائحته التنفيذية.

وأكملت الوزيرة، أن إعداد وثيقة مشروع الخطة يجري وفق منظور تنموي شامل يبدأ من الأهداف والمبادرات المنبثقة عن رؤية مصر ٢٠٣٠، بما يتكامل مع برنامج عمل الحكومة (٢٤/٢٠٢٥-٢٦/٢٠٢٧) والاستراتيجيات والخطط المحلية والقطاعية، وفي إطار التطبيق الفعال للجهود الرامية لتحفيز دور القطاع الخاص في التنمية المستدامة، تفعيلًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة.

وأشارت إلى اتباع الوزارة أدوات تخطيط متطورة لرفع كفاءة الاستثمار العام، ومتابعة التمويلات الدولية، والاستثمارات العامة، وتقييم الأداء، والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لتحسين جودة الخطط التنموية، من خلال توفير دليل إعداد الخطط لكل الجهات المعنية، الذي يحدد معايير اختيار المشاريع، ومعايير إجراء وتقويم دراسات الجدوى الاقتصادية، ومعايير تقييم الاستثمار العام لكل جهة معنية، وآليات التحول من التركيز على جودة المشاريع إلى جودة السياسات، بالإضافة إلى قيام الوزارة بتوفير معلومات مكانية داعمة لعملية التخطيط عبر نظام بنية المعلومات المكانية.

أكدت على أن الدولة تعطي أولوية كبيرة لتنمية الموارد البشرية بهدف تحقيق الهدف الاستراتيجي “بناء الإنسان المصري”، وهذا يتضح في نمط مخصصات الموارد الاستثمارية الكلية، حيث خُصص لقطاعات التنمية البشرية (التعليم، الصحة، والخدمات الاجتماعية الأخرى) نحو ٧٠٠ مليار جنيه في خطة عام ٢٥/٢٠٢٦، مقارنة باستثمارات تُقدر بحوالي ٤٤٧ مليار جنيه في خطة عام ٢٤/٢٠٢٥، مما يُشير إلى نسبة زيادة تجاوزت ٥٦٪ على المستوى الكلي.

وأوضحت «المشاط» أن أهداف خطة العام المالي الجديد تستند أيضاً إلى استمرارية اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتحسين بيئة الاستثمار، وتحفيز القطاع الخاص على القيام بالأنشطة التجارية من خلال حزم التيسيرات والحوافز المشجعة، وتقليل تكاليف المعاملات، مشيرة إلى أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أصدرت استراتيجية استثمار (٢٠٢٣-٢٠٢٦) التي تتضمن حزمة حوافز تصل إلى ٢٩ حافزاً، بهدف تنشيط الاستثمار الخاص وزيادة فعاليته في دفع عجلة النمو الاقتصادي.