«المشاط» تعلن عن استثمارات عامة بقيمة 17.5 مليار جنيه في قطاع الزراعة والري ضمن خطة 2025/2026

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن استثمارات العام الموجهة لنشاطي الزراعة والري في خطة عام 25/2026 تُقدّر بحوالي 17.5 مليار جنيه، مشيرة إلى أولويات الاستثمار والتنمية الزراعية التي تُؤكد استمرارية التوسع في برامج استصلاح الأراضي الزراعية في مناطق تُوشكى وشمال ووسط سيناء والدلتا الجديدة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد في الجلسة العامة لمجلس النواب، حيث استعرضت الوزيرة ملامح قطاعات الاقتصاد الحقيقي لخطة عام 25/2026، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور أعضاء المجلس.

وأفادت المشاط بأن الخطة تستهدف التوسع في برامج تحسين إنتاجية الفدان من المحاصيل الزراعية بنسبة تتراوح بين 5% و10%، بهدف تعزيز كفاءة استخدام وحدة الأرض والمياه من خلال استنباط أنواع المحاصيل عالية الإنتاجية ومبكرة النضج وقليلة الاحتياج المائي، مع تطوير وتحديث نظم الري الحقلي لزيادة نسبة المساحة المستفيدة إلى 10%، وكذلك تحسين أساليب الصرف الزراعي وتوسيع تطبيق الممارسات الزراعية الحديثة مثل الري بالتنقيط والري المحوري، بالإضافة إلى توسيع مشاريع الصوب الزراعية ونظم الزراعة المحمية، وتقليل الفاقد الزراعي، وتطوير نظام الإرشاد الزراعي.

وأضافت الوزيرة أن الخطة تستهدف أيضًا التوسع في تطبيق نظم الزراعة التناوبية لمساحة 1.8 مليون فدان لتشمل مجموعة متنوعة من السلع الزراعية بجانب القمح والقصب وبنجر السكر والطماطم والبطاطس والموالح، كالأصناف الأخرى مثل الذرة الصفراء والقطن والمحاصيل الزيتية (عباد الشمس وفول الصويا)، حيث استمرت في الحديث عن أولويات الاستثمار والتنمية الزراعية التي تتضمن العمل على تنويع مصادر الواردات الزراعية – خصوصًا القمح والذرة – مع التوسع في السعات التخزينية لصوامع القمح لتصل إلى حوالي 5.5 مليون طن في عام الخطة، وزيادة المساحة المحصولية لتتجاوز 21 مليون فدان بحلول عام 25/2026، مثل القمح بنسبة 52% والذرة الشامية 55% والفول البلدي 39%، واستكمال إنشاء (18) تجمّعًا زراعيًا في محافظتي شمال وجنوب سيناء، بالإضافة إلى تطوير نظام الحيازة الزراعية (كارت الفلاح) ليصل نسبة الحيازات المستفيدة من كارت الفلاح إلى 80%. كما تستهدف الخطة التوسع في تصدير المحاصيل الزراعية ذات الفائض، مثل الخضروات والفاكهة، لتتجاوز قيمة الصادرات منها 5 مليارات دولار في عام الخطة.

وأكدت المشاط أن خطة وزارة الموارد المائية والري استهدفت تنمية الموارد المائية وزيادة كفاءة استخدامها من خلال التوسع في مشروعات تأهيل وتبطين الترع بطول 600 كم، واستحداث نظام التحول إلى الري الحقلي الحديث، وإنشاء وتطوير محطات الرفع، وإنشاء سدود وبحيرات صناعية وخزانات لاستيعاب مياه السيول. وكذلك استكمال إنشاء قناطر ديروط الجديدة لتحسين أداء الري في زمام 1.6 مليون فدان في 5 محافظات بالصعيد، وإنشاء وإحلال وتجديد حوالي 616 قنطرة ومنشأة صناعية، بالإضافة إلى إنشاء 85 سد وبحيرة صناعية وخزان أرضي لاستيعاب مياه السيول، وإعادة تأهيل مصارف الجبل الأخضر – بلبيس – القليوبية – بحر البقر، والأعمال الصناعية عليها لاستيعاب تصرفات محطات الصرف الصحي المعالج.

بالإضافة إلى الاستمرار في تنمية الثروة الحيوانية لزيادة أعدادها بمعدل مليون رأس خلال عام 25/2026، وكذلك مشروعات الثروة الداجنة والثروة السمكية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم البيضاء والأسماك، مع ارتفاع نسبة الاكتفاء من اللحوم الحمراء إلى 60%، وذلك من خلال مواصلة تفعيل مشروعات إحياء إنتاج البتلو ومراكز تجميع الألبان ومزارع الإنتاج السمكي ببركة غليون بكفر الشيخ ومزارع شرق التفريعة بمحافظة بورسعيد، ومشروعات تعزيز الثروة السمكية في بحيرات قارون والمنزلة والبرلس.