وزارة التخطيط تقدم أهداف قطاع النقل للعام المالي 2025-2026 أمام مجلس النواب

أبرزت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الأهمية الكبيرة التي تتمتع بها خدمات النقل، حيث تعد من الحلقات الرئيسية المكونة لسلاسل الإمداد سواء المحلية أو الدولية، وتمثل عنصرًا فاعلًا من عناصر التكلفة، ومحددًا أساسيًّا للميزة التنافسية.

جاء ذلك أثناء عرض الوزيرة لأهداف قطاع النقل ضمن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 25/2026، وذلك في إطار الخطة متوسطة المدى (25/2026 – 28/2029)، خلال جلسة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وحضور السيدات وأعضاء المجلس.

من نفس التصنيف: سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم، 16 أبريل 2025

وأوضحت المشاط أن خطة عام 25/2026 تركز على تقديم نظم نقل آمنة ومتعددة ومتطورة وذات كفاءة عالية، تماشيًا مع أهداف التنمية المستدامة “مصر 2030″، وتعمل الحكومة على زيادة فعالية جميع عناصر نظام قطاع النقل، باعتبارها الشرايين التي تعتمد عليها جميع القطاعات الاقتصادية لتحقيق الربط بين مراكز الإنتاج ومنافذ الاستيراد والتصدير، وبين مراكز الخدمات اللوجستية وأسواق التوزيع والاستهلاك في الأسواق المحلية.

وأضافت الوزيرة أن من التوجهات الاستراتيجية لتطوير البنية الأساسية ودعم جاهزية مرافق وشبكات قطاع النقل هي التوسع في تطبيق نظام النقل متعدد الوسائط، لضمان التوازن والتكامل بين وسائل النقل المختلفة بشكل يتيح الاستخدام الأمثل لكل منها، مع تعزيز شبكة النقل القومية لتغطية جميع مناطق الجمهورية، وبخاصة مناطق التنمية العمرانية الجديدة، بالإضافة إلى تطوير خدمات السكك الحديدية وزيادة قدرتها على نقل البضائع والركاب، حيث تعد أقل تكلفة مقارنة بالنقل عبر الطرق البرية.

وتابعت أن من الأهداف الاستراتيجية أيضًا رفع كفاءة خدمات النقل النهري للاستفادة من امكانياته في توفير خدمة نقل منخفضة التكاليف، خاصة مع تعدد المسارات النهرية وتفرعاتها، واستمرار تحسين كفاءة الموانئ البحرية الحالية، فضلاً عن التوسع في إنشاء موانئ حديثة متخصصة لتنشيط حركة الملاحة الدولية والتدفقات السياحية الوافدة إلى مصر، بالإضافة إلى تفعيل العمل في الموانئ البرية الخاصة الجديدة بالسادس من أكتوبر، وتلك الجارية تنفيذها في مدن العاشر من رمضان لتعزيز الخدمات اللوجستية وتيسير تداول البضائع.

وأكدت المشاط على استمرارية التحول التدريجي إلى مركبات النقل الكهربائي (الأوتوبيسات والسيارات الكهربائية وشبكة مترو الأنفاق والمونوريل والقطار الكهربائي الخفيف)، وذلك للحد من التلوث البيئي الناتج عن وسائل النقل التقليدية، والعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع ضمان مستويات عالية من السلامة والأمان لكافة عناصر نظام النقل، وتشجيع الاستثمار الخاص في أنشطة قطاع النقل والخدمات المرتبطة به، فضلا عن تعزيز تصنيع المكونات المحلية لبعض وسائل النقل، مثل مستلزمات المركبات وعربات السكك الحديدية.

واستعرضت المشاط مجموعة من المشاريع المستهدفة في نظام قطاع النقل، التي تشمل شبكات الطرق البرية والسكك الحديدية والنقل السككي الكهربائي، بالإضافة إلى الموانئ البحرية والبريّة والجافة، والموانئ المتخصصة، والمراكز اللوجستية، فضلاً عن خدمات الموانئ الجوية. وأشارت إلى مشروع استكمال أعمال تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى بطول 110 كم، وانتهاء أعمال توسعة وتطوير طريق السويس/العين السخنة بطول 60 كم، واستكمال ازدواج طريق أسيوط/سوهاج/البحر الأحمر بطول 180 كم، وازدواج طريق 6 أكتوبر/الواحات بطول 270 كم، وتطوير طريق وادي النطرون/العلمين بطول 135 كم، مشيرة إلى أن المشروعات المرتبطة بالطرق الرابطة بين المحافظات تضم استكمال تنفيذ 32 مشروعاً، منها 13 مشروعًا مستهدف الانتهاء منها خلال عام الخطة.

مقال له علاقة: سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية اليوم السبت 12 أبريل 2025

وذكرت الوزيرة أن المشاريع المستهدفة تشمل استكمال تطوير طريق القاهرة/الإسكندرية الزراعي بطول 180 كم، وتطوير طريق بنها/المنصورة بطول 73 كم، وازدواج طريق نجع حمادي/سوهاج الزراعي الشرقي بطول 45 كم. ومن المشاريع الأخرى ذات الأولوية، استكمال أعمال رفع كفاءة الطريق الساحلي الدولي بطول 514 كم، والبدء في إنشاء طريق شرق العوينات/الكفرة بطول 375 كم. أمّا فيما يخص مشروعات الكباري المستهدفة، والتي يبلغ عددها 11 مشروعًا، فتشمل انتهاء أعمال 4 محاور على النيل، وهي محور دراوي بأسوان، ومحور ديروط بأسيوط، وكوبري الفشن ببني سويف، ومحور بديل لخزان أسوان، بالإضافة إلى 7 محاور بمُحافظات قنا وسوهاج وأسيوط والجيزة ووسط الدلتا. وفيما يتعلق بالكباري العلوية للسيارات، فتشمل الخطة انتهاء أعمال كوبري العياط/بني سويف و8 كباري على طريق القاهرة/الإسكندرية الزراعي.

وفي مجال تطوير خدمات الموانئ البرية والجافة، أشارت المشاط إلى إعداد مخطط شامل لإنشاء 32 ميناءً جافًا ومركزًا لوجستيًا على مستوى الجمهورية، تنفيذًا لمنظومة إدارة المخاطر للتجارة العابرة للحدود، والتسجيل المسبق للشاحنات، وتطوير ميناء السلوم البرّي، وزيادة مساحته إلى الضعف، مع تزويده بأحدث أجهزة الكشف على البضائع. موضحة أنه في هذا الإطار، تتضمن خطة 25/2026 تنفيذ 10 مشروعات لاستكمال إجراءات تسهيل حركة التداول بالموانئ البرية والجافة، بما في ذلك استكمال تطوير ميناء السلوم البري، وميناء طابا البري، وأرقين، والعوجة، وقسطل ورفح، ورأس حدربة، والبدء في إنشاء ميناء الكفرة البري، بالإضافة إلى أعمال مشروع ربط المنافذ البرية بشبكة المراقبة المركزية بالهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، واستكمال أبحاث ودراسات الموانئ الجافة والمراكز اللوجستية.

وأوضحت المشاط أنه بالنسبة للموانئ البحرية، فتشمل المستهدفات لموانئ البحر الأحمر (إنشاء الرصيف الجنوبي بميناء السويس – البدء في تنفيذ ميناء سفاجا الكبير – إنشاء رصيف بطول 500 متر ومرسى يخوت بطابا)، وكذلك تشمل أعمال تطوير الموانئ على البحر المتوسط (مشروعات تطوير ميناء الإسكندرية، بما في ذلك حاجز الأمواج لميناء الإسكندرية الكبير وتوريد وبناء 3 قاطرات بحرية، وكذلك مشروعات تطوير ميناء دمياط، منها تعميق الممر الملاحي وحوض الدوران بالميناء وتوريد 4 قاطرات بحرية).

وأشارت الوزيرة إلى مؤشرات الأداء الرئيسية المستهدفة لقطاع النقل لعام 25/2026، ومنها زيادة طاقة نقل الركاب بمترو الأنفاق ووسائل الجر الكهربائي إلى 8 مليون راكب/يوم، ورفع طاقة نقل الركاب بالسكك الحديدية إلى 1.4 مليون راكب/يوم، وطاقة نقل البضائع إلى 11 مليون طن/سنة، وطاقة نقل البضائع بالنقل النهري إلى 8 مليون طن، والطاقة الاستيعابية للموانئ البحرية إلى 292 مليون طن، مد الأرصِفة البحرية إلى حوالي 70 كم. بالإضافة إلى الوصول بأعداد الكباري العلوية والأنفاق إلى أكثر من 2500 كوبري/نفق، وكذا كهربة إشارات السكك الحديدية لتصل نسبتها إلى 75% من إجمالي الإشارات، بأطوال 1500 كم.