“الأونكتاد”: الاقتصاد العالمي يسير نحو الركود بسبب ارتفاع حدة التوترات التجارية

حذرت وكالة الأمم المتحدة المعنية بالتجارة والتنمية «الأونكتاد»، من أن الاقتصاد العالمي يسير في اتجاه الركود، نتيجة زيادة التوترات التجارية واستمرار حالة عدم اليقين، حيث من المتوقع أن يتراجع النمو العالمي إلى 2.3% خلال هذا العام.

وأصدرت «الأونكتاد»، اليوم الأربعاء، تقريراً بعنوان «توقعات التجارة والتنمية لعام 2025 – تحت الضغط: عدم اليقين يعيد تشكيل الآفاق الاقتصادية العالمية»، وفقاً لموقع أخبار الأمم المتحدة.

وأشار التقرير إلى تزايد التهديدات، بما في ذلك صدمات السياسات التجارية، والتقلبات المالية، وارتفاع حالة عدم اليقين، مما قد يعرقل التوقعات العالمية.

تؤثر التوترات التجارية المتزايدة على التجارة العالمية، حيث أشارت الأونكتاد إلى أن الإجراءات الجديدة في التعريفات الجمركية تعرقل سلاسل التوريد وتُقوض القدرة على التنبؤ.

وذكر التقرير أن «عدم اليقين في السياسات التجارية بلغ أعلى مستوياته التاريخية، مما يُترجم بالفعل إلى تأخير في قرارات الاستثمار وانخفاض في التوظيف».

وأكدت الأونكتاد أن ارتفاع حجم التجارة العالمية في أواخر عام 2024 وأوائل هذا العام كان مدفوعاً جزئياً بالطلبات المسبقة، ومن المتوقع أن يتلاشى هذا الزخم، أو حتى ينقلب، خلال الفترة المتبقية من عام 2025 مع تطبيق الرسوم الجمركية الجديدة.

كما أبرزت أن عدم اليقين في السياسات التجارية يؤثر بالفعل على الشركات وقرارات التخطيط على المدى الطويل.

بينما أشار التقرير إلى أن التباطؤ سيؤثر على جميع الدول، فقد عبّرت الأونكتاد عن قلق خاص بشأن البلدان النامية، وبالتحديد الاقتصادات الأكثر ضعفاً.

وحذر التقرير من أن العديد من البلدان ذات الدخل المنخفض تواجه «عاصفة مثالية» من تدهور الأوضاع المالية الخارجية، وديون غير مستدامة، وضعف النمو المحلي.

وأبرز التقرير نمو التجارة بين البلدان النامية – التجارة بين بلدان الجنوب – كوسيلة للمرونة التي توفر حماية ضد عدم اليقين المتزايد، حيث تمثل بالفعل حوالي ثلث التجارة العالمية، وأوضح أن «إمكانات التكامل الاقتصادي بين بلدان الجنوب توفر فرصاً للعديد من البلدان النامية».

ومع زيادة التوترات التجارية وتباطؤ النمو، حذرت الأونكتاد من مخاطر التشرذم الاقتصادي والصراع الجيو-اقتصادي.

وحثت الأونكتاد الدول على أهمية الحوار والتفاوض، بالإضافة إلى تعزيز تنسيق السياسات على الصعيدين الإقليمي والعالمي، مع الاستفادة من الروابط التجارية والاقتصادية القائمة، مشددة على أن العمل المُنسّق «سيكون ضرورياً لاستعادة الثقة والحفاظ على مسار التنمية».